محمد جبران بعد تكليفه بحقيبة وزارة العمل: التركيز على تدريب العمالة الفنية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
-حصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين ..
-تشكيل فريق لمُتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات في مُدد زمنية مُحددة..
-التعامل مع أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوزان وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات"
أكد محمد جبران وزير العمل أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة ،أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة ،موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران ،عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ،اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة.
وأوضح جبران خلال اللقاء الذي انعقد في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.
وقال إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة،مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدريب العمالة وزارة العمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن اعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة" - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال أوراقهما.