وفدا الحكومة والحوثيين يتفقان على صفقة لإطلاق سراح السياسي محمد قحطان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اتفق وفدا الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في مفاوضات "مسقط" بعمان، على صفقة للإفراج عن القيادي الإصلاحي والسياسي البارز محمد قحطان المخفي قسرا في سجون الحوثيين منذ أكثر من 9 سنوات.
وقالت مصادر مطلعة في مفاوضات "مسقط" إن الاتفاق تضمن إطلاق سراح القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 أسيرا ومعتقلا من مقاتلي الحوثي.
وأكد رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى، بأنه تم الاتفاق في مفاوضات "مسقط"، لضم السياسي والقيادي الإصلاحي محمد قحطان في صفقة التبادل المتفق عليها، خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بشأن ملف الأسرى.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية عن المرتضى قوله بأن الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجماعة، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة.
ويعد السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ إختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قحطان اليمن مليشيا الحوثي اسرى الحرب في اليمن محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة