وفد سعودي يتعرف على تجربة مجلسي الدولة والشورى
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استقبل مجلس الدولة، وفدًا من كلية القيادة والأركان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار برنامج زيارته الحالية لسلطنة عمان.
وكان في استقبال الوفد المُكرّم حمد بن ناصر النبهاني، والمُكرّم علي بن مبارك العامري، والمُكرّم إسحاق بن يعقوب الصوافي أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس.
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستمع الوفد إلى نبذة تعريفية حول اختصاصات مجلس الدولة المتمثلة في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين المُحالة إليه من مجلس الوزراء، أو اقتراح قوانين جديدة، بالإضافة إلى نشاطات المجلس وإنجازاته والموضوعات التي درسها، كما تعرّف الوفد على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسة.
من جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لمجلس الدولة على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الثنائية التاريخية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وفي الختام قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرف خلالها على مرافقه الرئيسة.
كما قام الوفدٌ بزيارة لمجلس الشورى، اطلع خلالها على اختصاصات وأدوار المجلس وصلاحياته التشريعية.
وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وفي بداية اللقاء رَحب سعادة نائب رئيس المجلس بالوفد متمنيا له التوفيق في زيارته لسلطنة عمان، ومؤكدا في الوقت نفسه على العلاقات المتجذرة والعميقة بين البلدين الشقيقين.
قدم سعادة نائب رئيس المجلس لمنتسبي الكلية نبذة تعريفية عن المراحل التي مر بها تطور المسيرة الشورية في سلطنة عُمان، والصلاحيات والأدوار التي يعمل عليها وفقا لما حدده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. ودور المجلس كشريك في التنمية وصنع القرار الوطني، كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى دور الأمانة العامة بالمجلس في دعم العمل التشريعي، إلى جانب الحديث عن نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.
واطلع الوفد الزائر على عدد من المرافق التي يتكون منها المجلس تمثلت في زيارة قاعة المداولات والاستماع إلى شرح موجز عن مكوناتها وعن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات، وآلية التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، هذا إضافة إلى زيارة مكتبة مجلس عمان التي تحتضن مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات الحديثة المساندة لعمل أعضاء مجلس عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.