سعادة المتعاملين.. مطلب مجتمعي ورؤية استراتيجية لمؤسساتنا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عائشة بنت محمد الكندية
تندرج سعادة المتعاملين ضمن الأولويات الأساسية التي تسعى إليها المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان؛ حيث تتواكب هذه الرؤية مع رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة. إن تحقيق سعادة المتعاملين لا يقتصر فقط على تقديم خدمات سريعة وفعّالة، بل يتجاوز ذلك إلى خلق بيئة عمل جاذبة وودية تتماشى مع تطلعات المواطنين.
وتُشكِّل سعادة المتعاملين ركيزة أساسية في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية والخاصة. إن رضا المتعاملين يعكس جودة الخدمات المقدمة ويساهم في بناء سمعة إيجابية للمؤسسة. إن كل ما يتمناه المواطن العُماني هو أن تُنجز معاملاته بسرعة وأن يحصل على المواعيد بطريقة عاجلة كما في المستشفيات، دون الحاجة إلى الانتظار الطويل.
واستحداث قسم يُعنى بسعادة المتعاملين في كل المؤسسات في السلطنة يعد خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة. ينبغي أن يُخصص لهذا القسم موظفون ذوو مهارات عالية في التواصل، سواء كان شفهيًا أو كتابيًا، وأن يكونوا مستمعين جيدين ومتحلين بالصبر في التعامل مع المراجعين. دور هؤلاء الموظفين يجب أن يتمحور حول البحث عن الحلول بسرعة لإنجاز الخدمات المطلوبة والبحث عن المسببات التي تجعل بيئة العمل غير جاذبة والعمل على تغييرها إلى الطريق الصحيح وباحترافية.
ومن أبرز عناصر سعادة المتعاملين هو تقديم خدمة عملاء متميزة وجعل التواصل مع العملاء سهلًا وسلسًا عبر قنوات متعددة مثل الهاتف، البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي. إن الاستجابة السريعة للشكاوى والقدرة على حلها بأسرع وقت ممكن تعكس مدى اهتمام المؤسسة بعملائها وحرصها على تلبية احتياجاتهم.
ولا شك أن تحقيق سعادة المتعاملين يعود بفوائد جمة على المؤسسة والمجتمع ككل. ومن هذه الفوائد ما يلي:
زيادة رضا العملاء: تقديم خدمات سريعة وفعّالة يسهم في رفع مستوى رضا العملاء. تحسين سمعة المؤسسة: المؤسسات التي تركز على سعادة المتعاملين تبني سمعة إيجابية تعزز من مكانتها في السوق. زيادة الإنتاجية: بيئة العمل الجاذبة التي تُعنى بسعادة المتعاملين تعزز من إنتاجية الموظفين وتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم. الولاء المؤسسي: العملاء الراضون يصبحون أكثر ولاءً للمؤسسة ويميلون إلى تكرار التعامل معها والتوصية بها للآخرين.وسعادة المتعاملين ليست مجرد هدف يجب تحقيقه؛ بل هي استراتيجية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من هيكلية أي مؤسسة. إن الاستثمار في سعادة المتعاملين هو استثمار في مستقبل المؤسسة، حيث يضمن استدامة الأعمال وتحقيق النمو المستمر. على المؤسسات أن تضع سياسات واضحة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، مثل وضع مؤشرات أداء لقياس مستوى رضا المتعاملين وتطوير خطط تدريبية مستمرة للموظفين لتحسين مهاراتهم في التعامل مع العملاء.
علاوة على أن سعادة المتعاملين تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة. من خلال التركيز على سعادة المتعاملين، يمكن للمؤسسات أن تساهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال تحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المواطنين، وخلق بيئة عمل جاذبة وودية.
وفي الختام.. فإن سعادة المتعاملين استثمارٌ استراتيجيٌ في مستقبل المؤسسات. من خلال التركيز على تلبية احتياجات المتعاملين وتجاوز توقعاتهم، يمكن للمؤسسات تحقيق نجاح مستدام والمساهمة في تحقيق رؤية "عُمان 2040". لذلك.. دعونا نعمل جميعًا على جعل سعادة المتعاملين هدفًا استراتيجيًا يحقق الرضا والنجاح للمؤسسات والمجتمع على حد سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأكيد حكومي – أوروبي على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي
شمسان بوست / عمّان – سبأنت
أكد اجتماع حكومي – أوروبي، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل فينالس، أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
ونوه الجانبان الحكومي والأوروبي، بإعلان الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة، في نيويورك، أمس، دعمه الكامل لخطة ورؤية الحكومة، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وتطرق نائب وزير المالية هاني وهاب، إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، وكذا العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية وأزمة انعدام الأمن الغذائي .. مشيداً بالمواقف الأوروبية الداعمة لليمن واليمنيين والمساندة لجهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية والإسهام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية وكيل قطاع الموازنة مختار الشريحي، والوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، ومدير عام الإيرادات بالوزارة طه أحمد، ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفراء ألمانيا هوبرت يغير، ونائبة السفيرة الهولندية ماريكه ويردا، والملحق الاقتصادي في بعثة الاتحاد الأوروبي ايرين زوسيموس.