«حقوق الإنسان بالنواب»: دمج وزارتي الخارجية والهجرة لتطوير الأداء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التغيير الوزاري يعد واحدا من أكبر التغييرات الوزارية التي جاءت في تاريخ مصر المعاصر، وشملت العديد من الوزراء ودمج وزراء مع بعضها، موضحًا أن كبر حجمه نتيجة الأزمات والتحديات الكبيرة التي مرت بها مصر، على مستوى الأمن القومي المصري والمستوى الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية.
شدد «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، الُمُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دمج وزارتي الخارجية والهجرة هو إعادة تصحيح لأوضاع كانت ستتلزم دمج الوزارات لكي يكون هناك تواصل وتنسيق في الأعمال، موضحًا أن وزارة الهجرة كانت تأتي في نطاق تمس أعمال وزارة الخارجية وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين بالخارج بشكل كبير.
العمل بين الخارجية والهجرةوتابع: «العلاقة مباشرة بين أعمال الوزارتين ولذلك حدث دمج الوزارتين في وزارة واحدة، الكثير من قطاع المصريين لم يدرك لرؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وهناك نقاط من العمل المشترك بين وزارة الخارجية وزارة الهجرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي التغيير الوزاري الحكومة الجديدة الحكومة مجلس النواب الخارجیة والهجرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنجح في جذب العملة الصعبة.. ومصر شهدت قفزات بتحويلات المصريين بالخارج
-تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية لتعزيز المخزون الإستراتيجي
-ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر
-قفزات متتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج
-التحويلات صعدت بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار
-نجاح الحكومة في جذب مزيد من العملة الصعبة بفضل وجود سعر صرف مرن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)