16 ألف و300 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن حتى 2 يوليوز وفق آخر الأرقام الرسمية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم.
وأكدت المنصوري أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024.
وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب.
وذكرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير.
كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.
كلمات دلالية المغرب حكومة دعم سكنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة دعم سكن فی المائة
إقرأ أيضاً:
الوزير بركة: ندرس إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة... ومديونية الشركة ستستمر حتى عام 2033
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».
وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.
وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».
وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.
ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».
وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.
كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة