د. عبدالله الأشعل **

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- مستندًا إلى تشريع صدر يوم 19/2/2024- أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين وحذَّر من مخاطر هذه الدولة على إسرائيل، وأمام هذا الإصرار الإسرائيلى الذي ينسجم مع فكرة الصهيونية أساسًا وهي تجميع يهود العالم في دولة خاصة بهم وخاصة في فلسطين، فإننا نسعى من خلال هذه المقالة إلى تحليل الموقف العربي الذى أصبح أساسًا للموقف الدولي والإسلامي، وأصبح يتكرر بشكل روتيني، لنُبيِّن مدى العوار فيه، دون أن يدري العرب أنهم يُسيئون إلى القضية الفلسطينية ظنًا منهم أن انخفاض سقف الموقف العربي يُغري إسرائيل بقبول إنشاء الدولة الفلسطينية؛ فأصبحت المواقف العربية الرسمية مُفارقة للموقف الحقيقي لبعض الحكام!

الدول العربية عارضت جميعًا قرار التقسيم (قرار الجمعية العامة 1947 رقم 181) ثم عندما أعلنت إسرائيل قيامها في 15 مايو 1948، دخلت جيوش 6 دول عربية في حرب فلسطين، ولكن العصابات الصهيونية هزمتها جميعًا، ولا بُد من إجراء تحقيق دقيق وأمين في أسباب هزيمة الجيوش العربية مُجتمعةً آنذاك.

وبمناسبة الهزيمة، قامت إسرائيل عام 1967 بهزيمة ثلاثة جيوش عربية كبيرة هي: مصر والأردن وسوريا، واحتلت سيناء بالكامل. وقد أعلنت مصر أنها انتصرت في حربها ضد إسرائيل عام 1973، وقد حاول بعض المعلقين التقليل من هذا النصر، ففصلوا بين المعارك العسكرية ومعاهدة السلام، وقالوا إن مصر انتصرت في المعارك العسكرية، بينما "هُزمت" في مفاوضات واشنطن التي أثمرت عملية السلام لإسرائيل.

وبعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تغيَّر الموقف العربي تمامًا وتبدلت عبارة الصراع العربي الإسرائيلي إلى عبارة "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وكان ذلك قد تم بصفة رسمية في قرارات القمة العربية فى الرباط عام 1982. وقدَّم الأمير فهد في ذلك الوقت ما يُسمى أول مبادرة سعودية للسلام، وقررت القمة العربية في الرباط أن السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وقال الرئيس المصري الراحل أنور السادات إن حرب أكتوبر آخر الحروب المصرية ضد إسرائيل، رغم أن إسرائيل هي المعتدية دائمًا، وأن مصر كانت تدافع عن أراضيها، وأن تصريح السادات كان بمثابة إشارة خطيرة إلى أن مصر لن تتصدى للعدوان الإسرائيلي عليها!

عقب ذلك، ظهرت الصيغة العربية للسلام التي ترددت في القمم اللاحقة وتبلورت في قمة بيروت العربية عام 2002؛ بناءً على المبادرة السعودية الثانية، والتي تضمنت أن إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة دون تحديد، فإنَّ العرب سيقومون بالاعتراف بها والتطبيع معها بشكل جماعي.

لكن تبقى حقيقة ساطعة وهي أن إسرائيل تُهدِّد هُوية المنطقة وتُطوي أشرعة العروبة وتنشر أشرعة الصهيونية.

أما المقاومة الفلسطينية فتريد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل دون أن تُحدد حدود هذه الدولة؛ ولذلك نورد فيما يلي المآخذ على الصيغة العربية للسلام، التي يجب أن تُعدَّل في ضوء تضحيات الشعب الفلسطيني التي بلغت أكثر من 100 ألف شهيد تحت القصف الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وممن استشهدوا تحت الحصار الظالم.

أولًا: الصيغة العربية للسلام التي تتكرر ويدرك الحكام العرب العوار في هذه الصيغة وتقول الصيغة "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وواضح العوار في خمس نقاط في هذه الصيغة وسوف أقدم في آخر المقال صيغة بديلة يمكن أن يعلنها الفلسطينييون .

العوار الأول أن الصيغة لا تحدد مساحة الدولة الفلسطينية وهم يدركون أن قرار التقسيم لا يزال ساريًا وأن مساحة الدولة الفلسطينية وفق قرار التقسيم تصل إلى 43% من مساحة فلسطين، بينما هذه الصيغة تُعطي الفلسطينيين 22% فقط!

العوار الثاني أن الصيغة لا تذكُر القدس بعد أن أعلنت إسرائيل والغرب أن القدس بأكملها- شرق القدس وغرب القدس- عاصمة لإسرائيل.

العوار الثالث أن الصيغة لا تذكر الجلاء عن الأراضي السورية المحتلة في الجولان.

العوار الرابع أن القدس الشرقية تسميةٌ إسرائيلية، أما شرق القدس فهي الصيغة الأصح، وأن شرق القدس تم احتلاله عام 1967، أما غرب القدس فقد تم احتلاله وضمه رسميًا لإسرائيل عام 1949. والصيغة العربية لا تُدقِّق فى التفاصيل، ثم إنها لا تتحدث عن مصير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كما إنها لا تتصدى للمشروع الصهيوني الذى يريد تفريغ فلسطين من سكانها حتى يمكن أن تُنفَّذ "صفقة القرن".

العوار الخامس يتمثل في عدم ذكر قرار التقسيم؛ لأن الإقرار بحدود 4 يونيو 1967 معناه التنازل العربي الرسمي لإسرائيل عن رُبع الأراضي الفلسطينية خارج قرار التقسيم.

وما دام نتنياهو قد أكد أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية خلافًا لقرار التقسيم وقرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الذي اشترط ضمن شروط ثلاثة احترام إسرائيل لقرار التقسيم، فإن معنى ذلك أن الدولة الفلسطينية تقوم على الأراضى المخصصة لها في القرار في أي وقت ودون اعتراض أو موافقة من إسرائيل، وأولى بالعرب أن يلجأوا للجمعية العامة للأمم المتحدة ويستصدرون قرارًا آخر مؤكدًا لقرار التقسيم، لكن إسرائيل مُلتزمة بالمشروع الصهيوني وإنها عندما ترفض حقوق الشعب الفلسطيني، فإنها من باب أولى لا تعترف بهذا الشعب، وتريد إبادته وجلب يهود العالم إلى فلسطين.

أما الصيغة التي نقترحها لحل مشكلة فلسطين فهي كالتالي:

في ضوء تضحيات الشعب الفلسطيني وسياسات الإبادة الإسرائيلية، فإنَّ الشعب الفلسطيني لا بُد أن يرفض رسميًا الوصاية العربية عليه، ومن جهة أخرى يتمسك بتقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه، ويترتب على ذلك أن يرفض بكل الطرق تهجيره إلى مصر أو الأردن، وأن تتكاتف كل الأطراف- مقاومة وسُلطة- من إجل اعلان الصيغة الآتية، حتى لو لم تكن الظروف مواتية لتنفيذها، ويكفي أن تكون عنوانًا للمرحلة المقبلة، وهي أن "الفلسطينيين أولى بفلسطين كلها من الصهاينة، وأن من بقي منهم في فلسطين يُعتبرون فلسطينيين يضمنهم الدستور الجديد لفلسطين فى إطار دولة فلسطينية عربية ديمقراطية"، وليطلب اليهود أي ضمانات يرونها للتعايش داخل هذه الدولة، ولو كان الصهاينة قد قبلوا أن صاحب البيت يُقيم خيمة بجوارهم وهم غُزاة لكان الوضع مختلفًا تمامًا، ولكن إذا كانت فلسطين لا تتسع للعرب والصهاينة ويريدون الانفراد بها.

إنَّ العدالة تقول إنَّ أهل فلسطين العرب أولى بها؛ لأنَّ الصهاينة جميعًا لهم أوطان أخرى، وقدِمُوا إلى فلسطين في إطار المشروع الصهيوني الذي مارس أعلى درجات الدجل على بسطاء اليهود، ويجب على يهود فلسطين وعربها أن يتحدوا معًا ضد هذا المشروع، وأن يعيشوا معًا في إطار ديمقراطي حقيقي وليس ديمقراطية الصهاينة العنصرية التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟

يأتي قرار حكومة نتنياهو بإقرار البدء بتنفيذ ما يسمى "طريق نسيج الحياة" في شرقي مدينة القدس تتويجًا للمساعي الإسرائيلية لتنفيذ عملية الضم الأكبر في تاريخ الصراع منذ عام 1967 لأراضي المناطق الواقعة خارج حدود بلدية القدس من جهة الشرق، وبالذات مستوطنة معاليه أدوميم الكبرى، وتعديل حدود بلدية القدس الإسرائيلية ليضاف لها 3٪ من أراضي الضفة الغربية، بحيث يتم ضمها بشكل رسمي إلى إسرائيل.

فكرة المشروع هي حفر نفقٍ يمتد من الشمال إلى الجنوب في شرقي القدس، وتحويله إلى طريقٍ خاص بالفلسطينيين فقط، بحيث يُمنَع الفلسطينيون نهائيًا من استعمال الطريق رقْم 1 الذي يمتد من وسط مدينة القدس ويخترق الأحياء العربية في المدينة، ثم يمر أمام مداخل مستوطنة معاليه أدوميم في طريقه إلى أريحا، وكان الفلسطينيون يضطرون لاستعمال جزء من هذا الطريق المخصص للمستوطنين للتنقل بين شمالي وجنوبي الضفة الغربية، حيث يدخلون الطريق رقْم 1 قرب منطقة عناتا (شمال القدس)، وسرعان ما يخرجون من المنطقة جنوبًا بعد المرور قُرب مستوطنة معاليه أدوميم ليدخلوا في طريق رام الله – بيت لحم، المعروف باسم (طريق وادي النار).

يريد الإسرائيليون الآن حفر نفق تحت الأرض يصل ما بين منطقة زعَيِّم شمالي شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من حي العيزرية الذي لا يفصله عن البلدة القديمة بالقدس إلا جبل الزيتون.

إعلان

المشروع ليس حديثًا وإن تصدَّر بعض نشرات الأخبار قبل أيام فقط، حيث كان قد طرح وتمت الموافقة عليه أوّل مرة في ربيع عام 2020 خلال حكومة نتنياهو الائتلافية، إلا أن تنفيذه توقف؛ بسبب العراقيل التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث سقطت هذه الحكومة بعد شهرين فقط من إقرار المشروع، لتقوم بعدها حكومة جديدة برئاسة نتنياهو لم تستمر أكثر من شهر واحد، لتسقط منتصف العام 2020، وتقوم مكانها حكومة ائتلافية برئاسة نفتالي بينيت بالتعاون مع يائير لبيد، لتسقط نهاية عام 2022، ليعود نتنياهو منذ ذلك الوقت في حكومته الحالية التي شكلها بالتعاون مع تيار الصهيونية الدينية الذي يرى كثير من المحللين والمراقبين أنه الحاكم الفعلي اليوم، وهذه الحكومة انشغلت منذ أكثر من عام ونصفٍ في الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، وعلى عدة جبهات أخرى كما نعلم.

يعتبر هذا المشروع من الناحية العملية مشروعًا إستراتيجيًا في غاية الخطورة، حيث يعود أصله إلى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، للتوسع في بلدية القدس شرقًا على حساب أراضي الضفة الغربية.

فقد كان شارون يرى أنه لا حل لقضية القدس سوى السيطرة على مزيد من الأراضي شرقي المدينة، وضمها إليها؛ لضمان التوزيع الكامل للمستوطنين في كافة المناطق المحيطة بالقدس – لا سيما الشرق – للحفاظ على الهوية اليهودية للمدينة المقدسة، كما تراها دولة الاحتلال، وحصار المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون في شرقي القدس، وفصلها عن محيطها الاجتماعي الطبيعي في الضفة الغربية.

والهدف النهائي هنا يتمثل في إنشاء ما يسمى "القدس الكبرى" التي تساهم في قطع الضفة الغربية إلى قسمين: شمالي وجنوبي، لا يمكنهما التواصل جغرافيًا بأي شكلٍ يمكن أن يعطي أملًا لإقامة دولةٍ فلسطينية فيهما مستقبلًا.

تلك النقاط كانت منطلق الأفكار الأساسية التي طرحها شارون في مشروعه القديم للقدس الكبرى، وبالرغم من أن إسرائيل كانت تعلن في أكثر من مناسبة – لعل آخرها عام 2007 – عن مشاريع تصب كلها في فكرة القدس الكبرى مثل مشروع (القدس أولًا) وغيره، فإنها لم تكن في الحقيقة تقوم بخطوات شديدة الفجاجة في اتجاه تحقيق هذه الرؤية المعلنة، وكان السبب الأساسي لذلك غياب الاعتراف الدولي بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، إضافةً إلى عقدة الأماكن المقدسة التي كانت إسرائيل تخشى أن تشكل لها عامل تفجيرٍ للأوضاع في المنطقة ككل.

إعلان

ولذلك كانت تتخذ إجراءاتٍ شديدة الحذر والتدرج، تحاول من خلالها تطبيق هذه الرؤية بالتدريج الشديد دون تسليط الأضواء على ما يجري بشكلٍ فاقع.

إذن، ما الذي استجد لتقرر إسرائيل المضي قدمًا في هذا المشروع في هذا الوقت بالذات؟

الجديد على الساحة بالطبع هو سيطرة تيار الصهيونية الدينية على مقاليد الحكم في إسرائيل، والذي لا يستطيع نتنياهو أن يتزحزح خطوةً واحدةً عن رغبات وأوامر زعيمه سموتريتش، خاصةً بعد أن أنقذ الأخير حكومته من الانهيار خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي انسحب على إثرها إيتمار بن غفير من الحكومة.

وكانت المعادلة يومها بالنسبة للطرفين نجاحًا لكليهما، إذ أنقذ نتنياهو نفسه من السقوط ثم السجن، وأنقذ سموتريتش حزبه من السقوط في انتخابات مبكرة لم تقدم له فيها استطلاعات الرأي إمكانية حتى لدخول الكنيست. لكن تعافي حزب سموتريتش في استطلاعات الرأي لاحقًا أعطاه الدافعية للمزيد من ابتزاز نتنياهو الذي بات أشد حاجةً إليه مما مضى.

سموتريتش لا يهمه من كل ما يجري إلا تنفيذ مخططه في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذا المشروع هو الذي وعد به أنصار تياره، ومع ابتعاده شيئًا فشيئًا عن بن غفير بعد تنامي الخلافات بينهما، أصبح من الضروري أن يحاول سموتريتش الدخول على خط مدينة القدس التي كان بن غفير يعتبرها ملعبه الخاص الذي يقدمه لجمهور اليمين المتطرف.

ولذلك، عمل سموتريتش على بدء العمل في هذا المشروع وتمويله من أموال المقاصّة التي صادرتها إسرائيل من السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة منه. أي أنه يقدم اليوم لنفسه وحزبه وتياره إنجازًا لا يكلفه شيئًا؛ لأنه ممول من أموال الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون أنفسهم، وحجته في ذلك أن هذا الطريق/ النفق الذي سيتم البدء بالعمل عليه مخصص أصلًا للفلسطينيين.

ويبدو أن بن غفير فهم اللعبة التي يلعبها سموتريتش، وأنه يدخل الآن في مساحته وملعبه الخاص في القدس، ويقدم نفسه بديلًا له أمام مستوطني القدس، ولهذا لجأ إلى حيلته المعتادة التي يلفت بها أنظار العالم، وهي اقتحام المسجد الأقصى واللعب على وتر المقدسات في منافسته مع صديقه اللدود سموتريتش، فهو يقول بذلك إنه هو الذي يبقى الأمل الوحيد للمستوطنين ليس في ملف القدس فقط، بل في أهم الملفات المرتبطة بالقدس، وهو ملف الأماكن المقدسة التي لا يزال سموتريتش ينأى بنفسه عنها، لالتزامه بفتوى الحاخامية الكبرى بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، ريثما يتم استكمال شرط الطهارة المرتبط بالبقرة الحمراء الموعودة.

إعلان

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بما أن سموتريتش يروج لمشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، فلماذا يتعب نفسه بدعم مشروع نفقٍ خاص بالفلسطينيين يساهم في تنقلهم بين شمال وجنوب الضفة الغربية؟

والجواب هو أننا أمام عملية مركبةٍ تحقق فيها إسرائيل عمومًا، وسموتريتش وتياره على وجه الخصوص، عدة نقاط على المستويين: القصير والبعيد:

فعلى المستوى القصير، يحقق هذا المشروع الفصل العنصري الكامل بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحيطة بالقدس، فالنفق المزمع تنفيذه يجعل الفلسطينيين مجبرين على سلوك طريقٍ واحدٍ تحت الأرض، بين رام الله في شمال الضفة وبيت لحم في جنوب الضفة، وبالتالي تصبح شبكات الطرق الكبيرة التي تصل مستوطنات شرقي القدس كلها وحدةً واحدةً تخصُّ المستوطنين وحدهم لا يشاركهم فيها الفلسطينيون بأيّ شكل.

وبذلك، فإن سموتريتش يمكن أن يقدم نفسه لجمهور المستوطنين في مستوطنة معاليه أدوميم البالغ عددهم أكثر من 38 ألف مستوطن باعتباره منقذًا من الاختلاط بالفلسطينيين، والقائدَ الذي حقق لهم الأمن المنشود دون أن يكلف ميزانية الدولة أو يكلفهم شيئًا.

إضافةً إلى ذلك، فإن هذا المشروع على المستوى البعيد لا يساهم في الحقيقة في ربط الفلسطينيين في الضفة الغربية ببعضهم، بل إنه يحقق عكس ذلك، حيث إن تجريد الفلسطينيين من حرية التحرك بين شمال الضفة وجنوبها، وتحديدِها بخيطٍ رفيعٍ واحد هو هذا النفق فقط، يجعل قطع الطريق بين شطري الضفة سهلًا متى شاءت إسرائيل وبحاجزٍ عسكري واحد لا يتجاوز بضعة جنود.

وبذلك يتم الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. أي أن هذا المشروع يعني فعليًا أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إنشاء أي كيانٍ متصلٍ في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من السهل على إسرائيل الاستفراد بمناطق الضفة الغربية الواحدة تلو الأخرى لو اتخذت قرارها الأخطر بتنفيذ عملية تطهير عرقي في المنطقة، والمثال الأكبر على ذلك هو ما يجري حاليًا في قطاع غزة بتقطيعه إلى مفاصل شمالية وجنوبية، والاستفراد به في محاولةٍ لتهجير سكانه بالكامل.

إعلان

كما أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس يتبعه ضم المنطقة المسماة E1 أيضًا، التي تحيط بأحياء العيزرية وأبو ديس التي تقع شرقي القدس لكن خارج سور الاحتلال العازل فيها، وهذا يعني ابتلاع ما يصل إلى حوالي 3٪ من مساحة الضفة الغربية مع حصار هذه الأحياء بالكامل وعزلها عن محيطها سواء في الضفة أو القدس فيما يشبه الغيتو، وسواء شئنا أم أبينا، فإن هذا المشروع لن يكون النهاية، بل بداية تنفيذ ضم الضفة الغربية بالكامل قطعةً قطعة عندما يتم التخلص من العبء الأكبر المتمثل في القدس.

أمام هذا كله، لا نجد بدًا من تكرار الحل الأشد وضوحًا وبمنتهى الاختصار؛ وهو ضرورة ألا ينتظر الشعب الفلسطيني بدء الاحتلال في مخططاته كي يرد، فمن يبدأ العمل أولًا يختصر نصف الطريق.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • مصر والقضية الفلسطينية: دعم ثابت ودعوة لوحدة الصف الفلسطيني بعيدًا عن انفراد أى فصيل
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ"الدلتا الجديدة"
  • إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول
  • ضمن “مخطط التقسيم”.. جيش إسرائيل يبدأ العمل بمحور “موراغ” جنوبي غزة
  • منظمة التحرير الفلسطينية: الهدف الاستراتيجي لدولة الاحتلال تجاه فلسطين يقوم على شعار «أرض بلا شعب»
  • «الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي
  • محافظ القاهرة يتابع أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد
  • اليماحي: البرلمان العربي ملتزم بدعم القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين
  • ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
  • السيد القائد: تجاهل الشعوب العربية لما يجري في فلسطين انقلاب على كل القيم