ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وقال «الشناوي» إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر.
ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.
سلط الشناوي الضوء علي أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر، مؤكداً «الشناوي» علي مطالبته من وزيرالإسكان المهندس شريف الشربيني في الحكومة الجديدة أن يعنى ويتولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .
القضاء علي سماسرة الأراضيشدد على ضرورة القضاء علي سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.
أكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وغير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرةوطلب بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطوير العقاري صندوق العقار المصري الحكومة الجديدة العقارات زیادة حجم الاستثمارات التنمیة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق موقف تنفيذ مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، مشيراً إلى أنه يشهد في إطار المرحلة العاجلة منه تنفيذ 61 ألف وحدة في 23 موقعاً في 13 محافظة، مع استكمال أعمال الشبكات والمرافق والأسوار، بمعدل تنفيذ 98%، وتناول بشكل تفصيلي موقف سير العمل بكل موقع، وتوصيل المرافق والشبكات له.
كما تناول نتائج الخطة التسويقية لمشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، موضحاً أن إجمالي الوحدات المباعة منذ يناير 2024 حتى الآن، بلغ نحو 7488 وحدة، في محافظات: القاهرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، لافتاً إلى أنه تم فتح حساب بنكي بالدولار لصالح صندوق التنمية الحضرية تيسيراً على العملاء القاطنين بالخارج، في إطار استهداف العاملين بالخارج ضمن خطة تسويق الوحدات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى موقف تنفيذ وتسويق مشروع "الفسطاط فيو"، موضحاً أن عدد الوحدات المباعة بلغ 306 وحدات، من إجمالي 320 وحدة مُنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في حين من المخطط أن تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 364 وحدة أخرى، والتي بدأ طرحها للتنفيذ في سبتمبر 2024.
وتناول المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بمختلف مكوناته، من حيث نسب التنفيذ لمراحل المشروع، وعدد المباني التي خضعت لتطوير الواجهات، أو التدعيم الإنشائي، وكذا المباني المسجلة كأثر، وذلك فيما يتعلق بمشروعات: منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، وفندق الشوربجي، ومنطقة حارة الروم ـ باب زويلة، ومنطقة جنوب باب زويلة ـ الخيامية، وفندق الحسين السياحي، إلى جانب منطقة درب اللبانة.
كما تناول موقف مشروع تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية، على مرحلتين، ليضم 798 ورشة حرفية، ومدرسة حرفية، و15 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، و3 عمارات مخصصة كسكن للسيدات المعيلات تضم معارض للمشغولات، إلى جانب دار مناسبات، وأسواق جملة، ونقطة شرطة، ومكتب بريد، ونقطة إطفاء، ونقطة إسعاف، ومجمع ملاعب، ومجمع مواقف.
واستعرض المهندس خالد صديق أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وكذا تطوير بوابات دخول وخروج المشاة بساحة الحسين، وبوابتي الشرطة الرئيسية بالمنطقة، وكذا مستشفى الحسين الجامعي.
و أشار المهندس خالد صديق، إلى العمل على تيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات في نطاق القاهرة التاريخية، حيث استعرض عدداً من المشروعات التي تم الانتهاء من إصدار تراخيص بناء لها، ومنها فندق "وكالتي الحصر والملا، بمنطقة مسجد الحاكم بأمر الله"، وتراخيص بناء فندق "بيت الدحديرة، بمنطقة درب اللبانة"، وكذا المشروعات الجاري إصدار تراخيص بناء لعدد من المشروعات منها: "إسكان الطرابيشي، بمنطقة حي وسط القاهرة"، "بناء مبني عطفة الحكيم، بمنطقة درب اللبانة"، "ترخيص بناء علي مساحة 929م2 بمنطقة درب اللبانة".
كما استعرض "صديق"، موقف تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع حديقة تلال الفسطاط تفصيلياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية لتصبح أكبر حديقة على مستوى الشرق الأوسط بمساحة حوالي 500 فدان.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، الدراسة المقترحة لتطوير محيط مجمع الأديان، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، موضحًا ما تتضمنه هذه الدراسة من مخططات تصميمية مبدئية للموقع والطرق الرئيسية حوله، والمباني القائمة، ومسارات حركة المشاة والآليات
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا