ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وقال «الشناوي» إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر.
ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.
سلط الشناوي الضوء علي أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر، مؤكداً «الشناوي» علي مطالبته من وزيرالإسكان المهندس شريف الشربيني في الحكومة الجديدة أن يعنى ويتولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .
القضاء علي سماسرة الأراضيشدد على ضرورة القضاء علي سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.
أكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وغير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرةوطلب بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطوير العقاري صندوق العقار المصري الحكومة الجديدة العقارات زیادة حجم الاستثمارات التنمیة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية
أكد نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس محمد خليل، أن العلمين الجديدة تمثل جزءً محوريا من رؤية مصر 2030، حيث تجمع بين التطوير العمراني، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز ومسئوليه مع القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية لينا بلان، والوفد المرافق لها، في زيارة لمدينة العلمين الجديدة بهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والاطلاع على التجربة العمرانية المتميزة بالمدينة باعتبارها نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة، وشهدت الزيارة مناقشات حول الإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في فترة زمنية قياسية، وأهم المشروعات المتواجدة بالمدينة.
وأبرز المهندس محمد خليل، خلال اللقاء، التحول التاريخي الذي مرت به المدينة، حيث انتقلت من منطقة كانت مليئة بالألغام إلى واحدة من أبرز وجهات المعيشة والسياحة في مصر، حيث تتميز المدينة بمرافق عالية المستوى ومشروعات تنموية متكاملة، مؤكدا أن جميع الإنشاءات التي تمت في المدينة جاءت بأيد وسواعد مصرية خالصة 100%، وهو ما يعكس الكفاءة العالية للمهندسين والعمال المصريين وقدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم والجودة الفائقة.
كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمعاينة أهم المشاريع المنفذة في المدينة على أرض الواقع، حيث اطلع الوفد الفرنسي على البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي تجعل من العلمين الجديدة نموذجًا فريدًا للمدن الذكية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد خليل أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بالاكتفاء الذاتي من الموارد المائية، حيث تعتمد على محطات متطورة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تُستخدم في أنظمة الري الحديثة، مما يحقق استدامة بيئية وكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.
من جهته، أشاد الوفد الفرنسي بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنها ليست فقط وجهة متميزة للسياحة، ولكنها أيضًا مدينة واعدة للاستثمار، بما تقدمه من فرص متعددة في قطاعات متنوعة، مثل العقارات، والخدمات، والترفيه.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي، عن إعجابهم بالمستوى الرفيع للتخطيط والتنفيذ في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة
مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين أرض الأحلام
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي