بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا تريد الأحزاب من الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
المصريين الأحرار يهنئ الحكومة والمحافظين الجدد.. ويؤكد: مقياس النجاح هو رضاء المواطنيتقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهاني للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وللمحافظين الجدد على توليهم مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة التاريخية الهامة.
وأصدر الحزب بيانًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، عبّر فيه عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة وتغيير المحافظين، مؤكدا أن ذلك يُجسّد ترجمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاقبة الهادفة إلى بناء "الجمهورية الجديدة"، التي تقدم الإنسان المصري على رأس أولوياتها.
وأعرب الحزب عن تقديره العميق للقيادة السياسية الحكيمة في اختيارها للكفاءات الوطنية المتميزة، مُؤكّدًا على ثقته بقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة للجمهورية الجديدة، والتي تُرسي أسس مستقبلٍ واعدٍ لمصر وشعبها.
ويرى حزب المصريين الأحرار أن التغيير شمل الوزارات الخدمية التي تهم المواطن البسيط، والمجموعة الاقتصادية بالكامل، ممّا سيُحدث انعكاسات إيجابية على الشارع المصري.
وأوضح البيان أن بعض التحديثات توافقت مع ما تقدّم به حزب المصريين الأحرار بشأن دمج بعض الحقائب الوزارية واستحداث أخرى، وتمكين الشباب في المناصب القيادية.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن الوزارة الجديدة والمحافظين أيضًا عليهم إدراك حجم وثقل المسؤولية الجسيمة، وأنها تكليف وليس تشريف.
وشدد حزب المصريين الأحرار، أن معيار القياس الرئيسي للنجاح هو تحقيق رضاء المواطن المصري وشعوره بتحسن ملموس في فترة وجيزة.
كما دعا الحزب الحكومة الجديدة والمحافظين إلى العمل على مشاركة المواطنين بشفافية في كافة الإشكاليات أو التحديات، مؤكدا أنّ توعية المواطنين ستجعلهم أكثر تعاونًا لتنفيذ الحلول.
ونادِ الحزب بأولوية تفعيل دور لجان إدارة الأزمات في كافة القطاعات للعمل على دراسة الأمور وتقييمها وتدارك التحديات قبل الوصول إلى الأزمة، لتحقيق أفضل صورة لخدمة المواطن المصري.
وأخيرًا، يؤكد حزب المصريين الأحرار على دعمه الكامل للحكومة الجديدة، وثقته في القيادة السياسية ورؤيتها الرامية إلى تحقيق أهداف "الجمهورية الجديدة".
حزب حماة الوطن يهنئ الحكومة ويوجه رسالة للوزراء الجدد والمحافظين
يتوجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للحكومة الجديدة التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء الوزراء والمحافظين اليمين الدستورية.
ويؤكد الحزب على ثقة تامة في اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوزراء والمحافظين، لا سيما وأن التشكيل يضم كوادر ذات كفاءة عالية، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري.
وقال الحزب في بيانه، إن الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الأوضاع العالمية، الأمر الذي يحتم ضرورة التركيز على وضع حلول جذرية لكافة المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة هامة في هذه المرحلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديل الوزاري 2024 الحكومة الجديدة اداء اليمين الدستورية التشكيل الوزاري الجديد الأحزاب السياسية الفجر السياسي حزب المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين