مصطفى بكري مشيدا بـ الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق: «أدى رسالته بشرف وإخلاص»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بكفاءة وقدرة الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، في أداء وظيفته، بالرغم من الانتقادات التي وجهت له.
وكتب مصطفى بكري، في تغريدة له على منصة «إكس»: «تحمل الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، الكثير من الإنتقادات بصدر رحب، وكان يرد بكل موضوعية واحترام، وبذل الكثير من الجهد».
وأضاف بكري: «بيته هو مقر الوزارة، وحياته هي في العمل بكل أمانة، فظل يعمل حتي أمس، وكان أحرص الوزراء علي مقابلة النواب بشكل أسبوعي، فأدى رسالته بشرف وإخلاص».
وتابع الإعلامي مصطفى بكري: «من بعده جاء الدكتور أحمد كوجك، المعروف بكفائته وقدراته».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يجمتع بـ الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم
وزير العدل بعد حلف اليمين: هدفنا مساعدة المواطنين داخل المحاكم والشهر العقاري
مصطفى بكري: لا أحد ينكر دور المستشار عمر مروان وزير العدل السابق في تطوير العمل بالوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط عضو مجلس النواب الكاتب الصحفي مصطفى بكري وزير المالية السابق مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.