بيطري المنيا يتابع حصر الثروة الحيوانية والداجنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أنه بناء على توجيهات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفي الصياد، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.
عقد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا يوم الأربعاء ٣ يوليو ٢٠٢٤ م اجتماع بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية مع أعضاء لجنة العلاج الإقتصادي بديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل في لجان حصر الثروة الحيوانية ٢٠٢٤ م ، وتم عرض الإنجازات التي حققتها المديرية وأوجه القوة والضعف خلال الفترة الماضية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة وزيادة إنتاجيتها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال برامج العمل للمديرية والمشروعات القومية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة و مشروع تحسين سلالات الماشية و مشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية، كما ناقش أعضاء الجلسة خطة العمل الفترة القادمة والمتطلبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء.
وتم إجراء مناقشة واستفسارات من الحضور لتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات لتوفير أفضل خدمة طبية بيطرية وتقديمها علي أكمل وجه.
في ختام الاجتماع قدَّم مدير المديرية الشكر للجميع على الجهود المتميزة خلال الفترة الماضية في كل المجالات الطبية البيطرية وشدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيطري المنيا الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق علي مشروع قانون بشأن هيئة الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك في مجموعه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات المالية والصناعة والبترول والعدل، واتحاد الصناعات وغرفة التعدين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهد الاجتماع التوافق على معظم مواد مشروع القانون، بعد مناقشته على مدار يومين.
يذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
قال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
أضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
أوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر