رئيسية مجلس الشورى تقر تقرير لجنة الزراعة والاسماك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وحضور نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول ” الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي”.
وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الشورى بالعمليات المتتالية للقوات المسلحة اليمنية وآخرها العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، التي استهدفت هدفا حيويا في حيفاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.
وأشاد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي والنزول الميداني خلال العام 1445هـ وما حققه النشاط من أثر إيجابي في القرب من المجتمع وتعزيز الثبات والصمود في مواجهة العدوان.
وشدد العيدروس على أهمية الاستمرار في النشاط المجتمعي بنفس الوتيرة والعمل على تلمس احتياجات المواطنين والإسهام في حل القضايا المجتمعية.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالثروة السمكية باعتبارها أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة والامن الغذائي، ما يتطلب تظافر جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطوير القطاع السمكي.. مؤكدا ضرورة حماية البيئة البحرية من التلوث بتشديد الرقابة على السفن التي تنتهك المياه الإقليمية اليمنية للقيام بأعمال التجريف الجائر للأحياء البحرية ونهب الثروات البحرية.
وأشاد العيدروس بالجهود التي بذلتها لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس في إعداد التقرير وما اشتمل عليه من توصيات ومقترحات بنًاءه لمعالجات الصعوبات تواجه قطاع الثروة السمكية.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الزراعة المهندس عبد السلام النهاري حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع السمكي والأضرار التي لحقت به جراء العدوان والحصار وآثاره السلبية على عملية التصدير.
وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي ووضع المقترحات والتوصيات للنهوض بهذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر التي مني بها القطاع السمكي خلال ثمان سنوات من العدوان قدرت بأكثر من 14 مليار ريال نتيجة الاستهداف المباشر للبنية التحتية والمعدات وقوارب الصيد وتوقف المشاريع الاستثمارية وعائدات الرسوم المستحقة للدولة من الصيد التقليدي وعائدات الصادرات.
ولفت التقرير إلى أهمية اعتماد السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتطوير القطاع السمكي باعتباره أحد الموارد الحيوية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
واوصى التقرير بأهمية دعم البحوث العلمية لإيجاد طرق جديدة لزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التسويق والتصدير من خلال التوسع في فتح الأسواق وتسهيل عملية التوريد.
وأشارت التوصيات إلى أهمية دعم الصيادين المحليين بالقروض الميسرة والعمل على تطوير أداء الجمعيات التعاونية السمكية، وتنفيذ برامج لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية من التلوث والأنشطة الضارة، وتطوير السياحة البيئية.
وقدمت في الاجتماع مداخلات.. أكدت في مجملها أهمية تشديد الرقابة ومنع الاصطياد الجائر والعشوائي وأعمال التجريف والسفن التجارية التي تلقي بمخلفاتها في البحر وتضر بالبيئة والاحياء البحرية.
وأشارت إلى ضرورة العمل على دعم وإنشاء الأسواق المركزية ونقاط البيع ومراكز التبريد في المناطق الساحلية للحفاظ على جودة الأسماك وتقليل الفاقد.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى القطاع السمکی لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية
بحضور وزيرا الري والإسكان وممثلي الجهات المعنية بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة .. ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .
"الزراعة" تكشف خطة زيادة إنتاج القمح في مصر (فيديو) الزراعة: نستهدف زراعة 25 ألف فدان زيتون بأجود الأصناف العالمية بالوادي الجديدوخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة ، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة ، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى .
وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بسرعة انهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها ، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير ، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم . وزير الزراعة أكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية .
وزير الزراعة أشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و ٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و ٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤% . ومن جانبه .. استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية ، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار ، وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص ، كما أشار الى انه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و ٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين . حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .