منال عوض وزيرة التنمية المحلية: ننسق مع كل الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تنسق ما بين كل الوزارات مع المحليات للربط ما بين السياسات المركزية والمحليات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات، ولا سيما تنسيق مع وزارة الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، نظرا لأن المحافظ في محافظته بمثابة رئيس الدولة، وهو مسؤول عن كل الملفات سواء التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الملفات، بالتالي لا بد من حدوث تنسيق مع كل الوزارات.
وأشارت إلى أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.
السيرة الذاتية لوزيرة التنمية المحليةنوضح فى السطور التالية عددا من المعلومات عن الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية:
الدكتورة منال عوض ميخائيل من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، 1 يونيو عام 1967. حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، عام 1989. وحصلت على درجة الماجستير جامعة الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الدكتوراه فى العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.حصلت الدكتورة منال عوض على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007، وذلك عن أبحاث تأثير العدوى والتحصين بفيروس ولقاح جدرى الأغنام على مناعة وكيمياء دم الأغنام المختبرة، إلى جانب الدراسات المناعية على الأغنام المحصنة بلقاحى التسمم الدموى وجدرى الأغنام، فضلًا عن استبيان فيروس الجلد العقدى فى إفرازات العجول المحقونة تجريبيًا، ومحاولات لتحضير لقاح جدرى أغنام مثبط باستخدام مادة البينارى إيثيلين أمين، ودراسات عن قابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور، وعن تأثير لقاح جدرى الماعز على الحالة المناعية المحصنة بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، وعدد آخر من الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بهذا المجال.شغلت الدكتورة منال عوض عدة وظائف منها، عضوًا فى الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.تم تعيين الدكتورة منال ميخائيل، وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.تولت الدكتورة منال عوض ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة وقطعت شوطا كبيرا بها حتى انتهت المحافظة تقريبا من المناطق العشوائية حيث سيتم الإعلان خلال عام خلو المحافظة من العشوائيات.كان لـ "عوض" دور بارز فى تطوير الأسواق العشوائية بالجيزة وإنشاء أسواق حضارية جديدة للباعة الجائلين بعدة مناطق، بالإضافة إلى اهتمامها البالغ بملف المرأة ودورها فى إنشاء أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة بحى شمال الجيزة.تسلمت الدكتورة منال عوض جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017 ضمن16 مدينة فائزة على مستوى العالم وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى الثالث لمدن التعلم الذى أقيم بمدينة كورك ايرلندا.شغلت منصب محافظ دمياط منذ عام 2018المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور منال عوض منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المحلية الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة کل الوزارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمحافظين
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوي للمحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة لمقاطعة سيتشوان بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، حيث تبادل أكثر من 40 ممثلا عن المدن من 30 دولة وجهات النظر في مجالات التنمية المستدامة وتجاربهم في المدن وكيفية الاستفادة من خبرات المشاركين في الدائرة المستديرة.
و تضمنت الجلسة عرض البيان الختامي للمؤتمر حيث اتفق جميع المشاركين على أن التبادلات بين مدن الصداقة الدولية قد عززت التعاون الاقتصادي والتجاري والصداقات بين الشعوب وبين المدن.
كما أكد المشاركون في المؤتمر على أنه لمواجهة مستقبل مليء بالفرص والتحديات، من الضروري إعطاء الدور الكامل لمدن الصداقة كجسور والتمسك بمفهوم التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.
كما تم التأكيد على التزام جميع الأطراف بالمنافع المتبادلة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتبني استكشاف إمكانات جديدة للتجارة والاستثمار، وتشكيل محركات نمو جديدة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية التكميلية، وتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون في مجالات استغلال الطاقة، والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الصناعة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والأغذية والرعاية الصحية، وما إلى ذلك وستسعى جميع الأطراف إلى بناء نموذج تعاون جديد حيث تعمل علاقات الصداقة الثنائية / التعاون الودي على حشد جميع الأطراف والاستفادة منها لتحقيق تنمية عالية الجودة في الاتجاهين.
كما أكد البيان الختامي على أهمية أن تلتزم جميع الأطراف بالتواصل لتسهيل الزيارات المتبادلة مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وبقيادة مشاريع تعاونية كبرى، ستعمل جميع الأطراف على إنشاء إطار اتصال متكامل "برًا وبحرًا وجوًا وفضائيًا إلكترونيًا". ستفتح جميع الأطراف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة، وتطور النقل متعدد النماذج، وترقية مستوى "التواصل المادي" في النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك وستعزز جميع الأطراف التنسيق في آليات العمل والمعايير الفنية وسير عمل الخدمة لتعزيز السفر عبر الحدود ورفع كفاءة "التواصل الناعم" في تبادل الأسواق بين المدن، والتدفق السياحي، وتبادل المعلومات.
كما تم التأكيد علي أن تلتزم جميع الأطراف بالدعم المتبادل للاستجابة المشتركة للتحديات وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف، وإنشاء آليات الاستجابة، وتعزيز العمل التعاوني في الكوارث الطبيعية، والصحة العامة، ومخاطر السوق، وما إلى ذلك ، كما ستعمل جميع الأطراف بشكل مشترك على تعزيز بناء القدرة على الإنذار بالكوارث، وتبادل الخبرات والبيانات الخاصة بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وإجراء المساعدة المتبادلة في إمدادات وموارد الإنقاذ وستعمل جميع الأطراف على تعميق التعاون في مجال الصحة العامة، وتعزيز مشاريع البحوث الطبية المشتركة، وتعزيز تطوير الأدوية المبتكرة، وتوفير الدعم المادي والمعدات.
كما أكد البيان الختامي علي أن تلتزم جميع الأطراف بالتعلم المتبادل لتعزيز الاتصال بين الناس وستعزز جميع الأطراف الزيارات المتبادلة للوفود على جميع المستويات، ودعم تنظيم فعاليات الاتصال بين مدن الصداقة الدولية، وتنظيم أحداث تذكارية مشتركة للاحتفال بتأسيس علاقات الصداقة الدولية/التعاون الودي وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التبادلات بين الناس، وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والسياحة، وما إلى ذلك لتعزيز التفاهم والتعاون وخدمة تطوير العلاقات الودية بين البلدان والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للمدن بشكل أفضل. ستحترم جميع الأطراف تقاليد وثقافات كل منها، وتسهيل التفاهم المتبادل والتعلم بين الثقافات، وتعزيز التنوع الثقافي والتنمية المزدهرة لخلق بيئة سليمة للتعاون الدولي.