الثورة نت|

أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام النظام السعودي على احتجاز الحجاج اليمنيين.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، هذا الفعل المشين والمعيب يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين، ومخالفة لقيم الدين الإسلامي الحنيف، وانتهاكاً للقوانين والمعاهدات والمبادئ الإنسانية والأعراف الاجتماعية.

واستنكرت ما يقوم به النظام السعودي من تعقيدات وتعسفات بعدة أساليب تجاه الحجاج اليمنيين والعوائق التي يضعها كل عام تجاه أداء المسلمين جميعاً لفريضة الحج، وتحويل هذه الشعائر الدينية ومقدسات المسلمين إلى مصيدة وساحة لتصفية الحسابات السياسية.

وأفاد بأن هذه التعقيدات والتعسفات تفرض على الأمة الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى إنقاذ هذه القيمة الدينية الجامعة من العبث، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل يهم المسلمين كافة، ما يحتم الضغط على النظام السعودي ومنعه من اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات غير المشروعة بحق بيت الله الحرام وشعائر الحج والعمرة.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية عودة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات المقرة مسبقاً، محملة النظام السعودي كامل المسؤولية عن كافة التداعيات النفسية والمادية التي يتعرض لها المحتجزون من الحجاج اليمنيين، مطالبة بسرعة إعادتهم إلى صنعاء وتعويضهم.

ودعا البيان إلى رفع الحصار عن اليمن، ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وكافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الإجراءات في ظل الحصار المفروض على اليمن بحراً وبراً وجواً يزيد من معاناة الحجاج وكافة أبناء الشعب اليمني.

وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن الأسف لاستمرار الصمت الدولي إزاء مواصلة دول العدوان الابتزاز السياسي وتسييس كافة الملفات ذات الطابع الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات واستمرار الحصار وما نجم عنه من جرائم وانتهاكات ومعاناة إنسانية كارثية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الحجاج اليمنيين الحجاج الیمنیین النظام السعودی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

 

كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.

 

وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.


وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
  • نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحشد ضد العمال السوريين