طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة، أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وشدد نائب التنسيقية على ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
وأشار النائب عمرو عزت حجاج، إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على التحديات لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي، وذلك من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط، وأنه لا بد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية، وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بأهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، فضلا على أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية، كما أنها إحدى أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ القطاع المصرفي الصناديق العقارية قانون سوق رأس المال صنادیق الملکیة الخاصة قانون سوق رأس المال الصنادیق العقاریة
إقرأ أيضاً:
خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن".
وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات".
وواصل: "الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون".
وأكمل: "اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو".
حقيقة أزمة طرد بيسيرو من فندق إقامته آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالكوزاد: "في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي".
وأضاف: "سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن".
وأردف: "أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات".
واستطرد: "البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية".
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.
وأتم: "في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية