ماكرون: لن نحكم مع "فرنسا الأبية" في حال تشكيل تحالف ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه لن يحكم مع حزب فرنسا الأبية (اليساري الراديكالي) في حالة تشكيل تحالف ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والذي تصدر المشهد السياسي بقوة بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وصرح أحد المشاركين في اجتماع مجلس الوزراء اليوم لوسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس الفرنسي أكد أنه "لن يحكم مع حزب "فرنسا الأبية".
وعقب اجتماع مجلس الوزراء، قالت المتحدثة باسم الحكومة إن مواجهة التجمع الوطني اليوم لا تعني الالتفاف خلف حزب فرنسا الأبية غدا.
هذا الموقف اتخذه أيضا رئيس الوزراء جابرييل أتال الذي قال في تصريحات اليوم لإذاعة "فرانس إنتر": "لن أتحالف مع فرنسا الأبية أبدا"، وبذلك نعم للانسحابات والتصويت لصالح مرشحين من فرنسا الأبية لعرقلة الطريق أمام التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكن ليس للحكم معهم في حالة تشكيل تحالف كبير يمكن أن يضم مسؤولين منتخبين من أحزاب "الجمهوريين" ومن المدافعين عن البيئة أو من الحزب الاشتراكي.
يذكر أن الرئيس الفرنسي قال في تصريح له في 24 يونيو الماضي، إن البرامج الانتخابية التي يقدمها اليمين المتطرف واليسار المتطرف، قد تؤدي إلى حرب أهلية في فرنسا، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق الانتخابات التشريعية. وأضاف أن حزب "التجمع الوطني" يعمل على الانقسام ويدفع نحو حرب أهلية، كما أن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي يقترح "شكلا من أشكال الطائفية"، معتبرا أن هذه الأمور تتسبب أيضا في الحرب الأهلية.
هذا وحاولت أحزاب من اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط تخطى تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق على حزب التجمع الوطني وحلفائه من اليمين المتطرف.. وانسحب أكثر من 210 مرشحين من الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ومعسكر الرئيس ماكرون للحيلولة دون وصول حزب التجمع الوطني للحكم في فرنسا.
وكان معظم المرشحين من اليسار (127) أو من معسكر ماكرون (81) ووصلوا في المركز الثالث من الجولة الأولى في دائرة كان حزب التجمع الوطني في المركز الأول. وتهدف هذه الانسحابات إلى منع التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة ستكون تاريخية، إذ لم يصل اليمين المتطرف إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون فرنسا حزب التجمع الوطنی الیمین المتطرف فرنسا الأبیة
إقرأ أيضاً:
«أسوشيتد برس»: زلزال سياسى فى فرنسا بعد إقصاء منافسة ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن فرنسا تعيش زلزالًا سياسيًا كبيرًا؛ إثر حكم محكمة فرنسية يوم الإثنين الماضي؛ بإدانة مارين لوبان بتهمة الاختلاس ومنعتها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، في ضربة قوية لآمال زعيمة اليمين المتطرف في الرئاسة، لكن التساؤل الآن، هل حكم إدانة "لوبن" وإقصاء منافسة إيمانويل ماكرون ينهي حياتها السياسية؟ وفي تعليقها على الحكم، نددت "لوبان" في مقابلة مع قناة "تي إف ١" التليفزيونية الفرنسية، ووصفت الحكم بأنه خطوة "سياسية" تهدف إلى منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٧، وقالت إن ملايين الفرنسيين "غاضبون". وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إن الحكم الذي يمنعها من الترشح لمنصب عام هو "سياسي" ويهدف إلى منعها من الترشح للرئاسة في عام ٢٠٢٧. ووصفت الحكم بأنه انتهاك لسيادة القانون، وقالت إنها ستستأنف الحكم، وطلبت أن تعقد جلسات المحكمة قبل حملة ٢٠٢٧، وستظل غير مؤهلة للترشح حتى البت في الاستئناف.
وحُكم على "لوبان" أيضًا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان ستقضيهما تحت الإقامة الجبرية، وسنتان مع وقف التنفيذ - وهو ما لن يطبق في انتظار الاستئناف.
التداعيات السياسية الرئيسية
وأضافت الوكالة الأمريكية أن قرار المحكمة كان بمثابة هزة سياسية وقضائية في فرنسا؛ إذ أعاق أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية ولايته الثانية والأخيرة. وكانت التداعيات السياسية واسعة النطاق لدرجة أن بعض معارضي "لوبان" اعتبروا أن محكمة باريس قد تجاوزت حدودها، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير هذه القضية على الناخبين؛ فالإقصاء المحتمل لـ"لوبان" قد يشعل حماسة مؤيديها المتحمسين، تمامًا كما حفّزت المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض مؤيديه. لكن ذلك قد يُبقيها أيضًا على الهامش، مُحبطًا مسارها التصاعدي، وقالت "لوبان" إن المحكمة لم يكن ينبغي أن تجعلها غير مؤهلة للترشح لمنصب الرئاسة إلا بعد استنفاد كل فرصها في الاستئناف، ومن خلال القيام بذلك كان من الواضح أن المحكمة كانت تهدف على وجه التحديد إلى منعها من انتخابها رئيسة.
وأضافت "لوبان" في مقابلة مع قناة "تي إف ١": "إذا لم يكن هذا قرارًا سياسيًا، فأنا لا أعرف ما هو".
وقالت: "إن الحكم يمثل "يومًا مصيريًا لديمقراطيتنا" لكنها تعهدت بمواصلة السعي إلى ما وصفته بالطريق "الضيق المعترف به" إلى الرئاسة".
وأضافت: "هناك الملايين من الفرنسيين الذين يؤمنون بي، والملايين من الفرنسيين الذين يثقون بي"، وتابعت: "لقد كنت أقاتل من أجلكم لمدة ٣٠ عامًا، وكنت أقاتل ضد الظلم لمدة ٣٠ عامًا، لذلك سأستمر في القتال".
أنصار لوبان غاضبون
سارع أنصارها إلى التعبير عن استيائهم من الحكم. وصرح جوردان بارديلا، تلميذها البالغ من العمر ٢٩ عامًا والذي قد يحل محلها في انتخابات عام ٢٠٢٧ إذا لم تتمكن من الترشح، على قناة إكس أن لوبان "تُدان ظلمًا" وأن الديمقراطية الفرنسية "تُعدم".
وسارع رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه، ونشر منشورا على موقع X يقول "Je suis Marine!" - أنا مارين. ومن بين المعارضين السياسيين للوبان الذين أعربوا عن قلقهم النائب المحافظ لوران فوكييه، الذي قال إن الحكم "يضع عبئا ثقيلا للغاية على ديمقراطيتنا".
سيناريو "الموت السياسي"
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذا الحكم قد يمنع "لوبان" من الترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام ٢٠٢٧، وهو سيناريو وصفته سابقًا بأنه "موت سياسي". حيث إن "لوبان"، الشخصية الأبرز في الحزب وناشطة انتخابية قوية، حلت وصيفة لـ"ماكرون" في الانتخابات الرئاسية عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢، وقد ازداد الدعم الانتخابي لحزبها في السنوات الأخيرة.
وأضافت الوكالة أنه لن يُعيد لها أملها في الترشح إلا بحكم استئنافي يُلغي حظر توليها المناصب العامة. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات بعد عامين فقط، بدأ الوقت ينفد. ليس هناك ما يضمن أن تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا أكثر إيجابية، وقد تستغرق إجراءات الاستئناف في فرنسا عدة سنوات حتى تحوأضافت الوكالة أنه لن يُعيد لها أملها في الترشح إلا بحكم استئنافي يُلغي حظر توليها المناصب العامة.
وأعلنت محكمة استئناف فرنسية أنها ستنظر في قضية مارين لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٧، في حال تمّ نقض إدانتها.
قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام ٢٠٢٦" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة