وزير الخارجية الجديد يباشر مهام عمله بمقر الوزارة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول تصريح له عقب وصوله لمقر عمله بوزارة الخارجية، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالثقة التي أودعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه لتولي منصبه الجديد، وتطلعه لأن يكون محلاً لهذه الثقة الغالية.
وذكر وزير الخارجية والهجرة أنه بقدر ما يستشعر هذا الشرف الرفيع، يعي جيداً حجم وعِظم التكليف المنوط به، والمسئولية الملقاة على عاتق وزير خارجية دولة بحجم وثقل مصر، تلك الدولة العظيمة ذات التاريخ العريق، وصاحبة الدور المحوري الهام في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
وأعرب عن تطلعه للاستمرار في السعي الحثيث نحو تعزيز علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، والدفاع عن القضايا الوطنية والعربية والإفريقية في مختلف المحافل، مع التمسك بمباديء وقواعد القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، مؤكداً ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية العريقة على أن ترسو بمصر على بر الأمان وسط التحديات الاقليمية والدولية المتفاقمة.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى الاهتمام الخاص الذي ستوليه الوزارة لأوضاع المصريين في الخارج خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تعظيم الاستفادة بالذراع القنصلي لوزارة الخارجية في الداخل والخارج لتوفير كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وربط الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم الأم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رعاية المواطن المصري ومصالحه ستظل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية بوزارة الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الجديد.. 9 مهام لجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
مهام جهاز إدارة الأموال المستردة
نصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى