10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سيرة وزير الزراعة الجديدوأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.
ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرةووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».
ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارعين الفلاحين الزراعيين وزارة الزراعة وزير الزراعة الجديد
إقرأ أيضاً:
مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به
السويداء-سانا
يستحوذ قطاع الزراعة على القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي في محافظة السويداء، ما يستلزم العمل على تذليل الصعوبات التي تعترضه، وإيجاد السبل اللازمة للنهوض به وتطويره.
رصدت سانا آراء عدد من المختصين بهذا المجال ومقترحاتهم للنهوض به، وإيجاد حلول لمشاكله، حيث رأى مدير مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور أمجد بدر أن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب استثمار بادية المحافظة بالزراعات الرعوية، ومعالجة ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية، ونقص المياه، وحفر الآبار عشوائياً، والري بمياه الصرف الصحي في بعض المناطق، كما يجب الاعتماد على النهج التشاركي في تنفيذ المشاريع الزراعية، ومكافحة استخدام المبيدات الحشرية غير النظامية المنتشرة في الأسواق.
وطالب مدير زراعة السويداء المهندس مالك الحلبي بتبني نهج التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير الإنتاج، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتدريب الكوادر، وتبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة.
كما دعا رئيس دائرة زراعة شهبا المهندس موفق الجمال الشيخة إلى التحول لنظم الزراعة المروية، عبر تسهيل حفر الآبار الجوفية مع ضمان استدامة الموارد المائية، ودعم مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة مشاريع متكاملة في مجال تربية الثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل العلفية، مبينا أنه من المهم مراجعة نظام الإقراض الزراعي، وآلية عمل البحوث العلمية الزراعية، وتوفير التسهيلات للمستثمرين في المشاريع الزراعية.
وللوصول إلى التنمية الزراعية، أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين وجوب تنظيم العمل الزراعي عبر جمع المعلومات، والبيانات، وتحديد الاحتياجات اللازمة للتخطيط والتنفيذ، وإجراء التقييم لتطوير الإنتاج، ووضع مؤشر سعري لكل منتج زراعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديم قروض دون فوائد طويلة الأمد لتشغيل الآبار على الطاقات البديلة.
وأشار سراي الدين إلى ضرورة دعم المنتَج النظيف من خلال ملصق تعتمده وزارة الزراعة، وإعادة تقسيم مناطق الاستقرار وفقا للهطولات المطرية، وإنشاء الجمعيات التسويقية، وإضافة القيمة التصنيعية للمنتج الزراعي التي تزيد من قيمته التسويقية بما يعود بالربح على المزارعين.
وبحسب عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندس يحيى شرف فإن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار للمزارعين، واعتماد سياسة تسعير تناسب القيمة الحقيقية للمستلزمات والمنتجات والخدمات الزراعية.
ويعتبر الجفاف والتغيرات البيئية، والمناخية وأضرارها الكارثية على المحاصيل الزراعية المختلفة، التحدي الأخطر الذي يواجه هذا القطاع وفق المهندس الزراعي عصام حديفة، مشيراً إلى ضرورة وضع التوصيات المناسبة لمواجهتها، وتأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت للقطع الجائر، ومراقبة ومنع غراس الأشجار المثمرة غير الملائمة لبيئة المنطقة، وإيجاد حلول لتسويق محاصيل المحافظة، ودعم تصنيعها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان