10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سيرة وزير الزراعة الجديدوأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.
ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرةووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».
ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارعين الفلاحين الزراعيين وزارة الزراعة وزير الزراعة الجديد
إقرأ أيضاً:
مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس يواجه التحديات المناخية
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، يمثل تجسيداً عملياً لتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، الرامية إلى تحويل التحديات إلى فرص عبر البحث العلمي التطبيقي.
وكان قد وجه سموّه بإنشاء المركز بعد المنخفض الجوي الاستثنائي الذي ضرب الدولة في أبريل 2024، وتسبَّب في هطل أمطار غير مسبوقة أدت إلى تحديات كبيرة في مختلف مناطق الدولة.
جاء ذلك خلال حضوره للقاء الأول للتبادل التقني، ونظمه مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، بحضور نحو 30 جهة محلية من وزارات وهيئات وطنية ذات صلة وثيقة بالتحديات التي تواجه الدولة في الطقس والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مشكلات وتحديات في قطاعات مختلفة، على أن يكون اللقاء بداية لانطلاق سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى ترجمة الأبحاث العلمية إلى إجراءات ملموسة، انسجاماً مع رؤية الدولة في مواجهة التغير المناخي وبالجمع بين الخبرات الأكاديمية والسياسات الحكومية.
شريك للمجتمعوأكد الدكتور النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الجامعة تهدف عبر المركز أن يكون شريكاً استراتيجياً في خدمة المجتمع وليس مجرد مركز أكاديمي، حيث تعمل الفرق البحثية على دراسة المشكلات الواقعية وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم صناع القرار في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.
وشدد على أن التحديات المناخية لا تعرف حدوداً، ولذا تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، انسجاماً مع رؤية الدولة في قيادة الجهود العالمية للاستدامة ونجاح الجامعة في مسعاها مرهون بالشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، لأن التخطيط الاستباقي والمشاركة المجتمعية، أساس بناء مجتمع مرن ومستعد للسيناريوهات المناخية المختلفة، لذلك كان إطلاق المركز جزءاً من استراتيجية الجامعة، هدف لتعزيز البحث العلمي التطبيقي المتعدد التخصصات وخلق منصة بحثية تُعنى بدراسة المخاطر المناخية وتحليلها وتقديم توصيات استباقية للحد من آثارها، بتوحيد الجهود البحثية بين تخصصات الجامعة المختلفة مع مشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، للعمل على ابتكار أدوات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لرصد التغيرات المناخية وتحسين جاهزية الدولة والأفراد للتعامل معها.
الاستراتيجيات الوطنيةوأشادت الدكتورة العنود الحاج، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بدور الجامعة الرائد في تعزيز الاستدامة، قائلةً «لا يمكن فصل البحوث العلمية عن الواقع الذي نعيشه أو المستقبل الذي نصبو إليه فالأزمات المناخية تتطلب أبحاثاً تطبيقيةً ترسم خريطة طريق للإجراءات التنفيذية، وتكشف النقاب عن المخاطر المُحدقة، سواءً تلك التي نواجهها اليوم أو التي ستظهر غداً».
تغير المناخ: تحديات وطنية وحلول علميةوأوضحت أن «تغير المناخ أحد أبرز القضايا التي توليها دولة الإمارات أولويةً قصوى، نظراً لتأثيراته المتشعبة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها تُبنى على نتائج البحوث العلمية. والتنمية السريعة التي شهدها العالم جاءت بمزايا اقتصادية، لكنها خلَّفت تداعيات بيئية خطرة، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ولذا فإن تبني سياسات مستنيرة كالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على الموارد».
حلول ملموسةوقال الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا: «إن المركز نموذج حي لالتزام الجامعة بتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول ملموسة تخدم قضايا المجتمع وخلق منصة بحثية تُعلي قيمة العلم التطبيقي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فالبحث العلمي ليس غايةً بذاتها، بل أداة لصناعة مستقبل آمن عبر شراكات مجتمعية فاعلة تدمج المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي».
وتابع: إن التحديات التي تواجه البشرية، تُذكّرنا بأن المعرفة يجب أن تكون جسراً يربط بين المختبرات العلمية وحياة الناس اليومية. ومن هذا المنطلق، فإن تبادل البيانات والخبرات عصب نجاح أي مبادرة بحثية وهذه الشراكات لا تُثري البحث العلمي فحسب، بل تضمن أن تكون مخرجاته واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
حلول مبتكرةالدكتور قاسم ناصر، مدير المركز، قدم عرضاً للحضور عن المركز كونه منصةً متعددة التخصصات تجمع بين الخبرات العلمية والتقنية لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه إمارة الشارقة والدولة بشكل عام. انطلاقاً من تجربة الدولة مع الأمطار الاستثنائية في أبريل 2024 والمركز يعمل على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، مثل الأقمار الصناعية المكعبة والمزودة بأجهزة استشعار فائقة الدقة ونماذج الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالفيضانات وتحليل البيانات الضخمة عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)..
كما تطرق إلى عدد من المشاريع البحثية مثل: مثل نظام الإنذار المبكر الذكي للفيضانات وتقييم المخاطر المتعددة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، بوضع خريطة شاملة للمناطق المعرضة للخطر وتصميم بنى تحتية مستدامة قادرة على الصمود مع السيناريوهات المناخية المختلفة وأنظمة لرصد الأمراض المرتبطة بالفيضانات، مثل الملاريا وغيرها وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية عبر تدريب الكوادر وتحديث المناهج الأكاديمية في مجال الطب الكارثي وإطلاق حملات توعوية متعددة اللغات لتمكين المجتمع من مواجهة الأزمات، بالتعاون مع المدارس والقطاع الخاص.
تخفيف المخاطر الصحيةخلال اللقاء شاركت الدكتورة لوسي سمرجيان، رئيسة قسم علوم الصحة البيئية في الجامعة، بعرضٍ مفصّل عن المشاريع البحثية الطبية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة أثناء الأزمات المناخية، موضحة أن الفريق البحثي الخاص بجانب الطب والعلوم الصحية في المركز يعمل على دراسة تأثير الفيضانات على جودة المياه وانتشار الأمراض والملوثات البيولوجية والكيميائية في مياه الفيضانات.
كما استعرضت خطة عمل لتخفيف المخاطر الصحية خلال الكوارث، تشمل إنشاء خط ساخن للاستشارات الطبية عن بُعد بالتعاون مع العيادة الطبية للجامعة وتدريب فرق طبية تطوعية على إدارة الحالات الطارئة بالشراكة مع مركز التميز للشيخوخة الصحية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في توقع فاشيات الأمراض وتخصيص الإمدادات الطبية بكفاءة، إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الأدوية إلى المناطق المنكوبة ومشروع تطوير نماذج تنبؤية ذكية تربط بين شدة الفيضانات وكثافة السكان لتحديد أوقات الاستجابة المثلى للطوارئ وتحليل البيانات التاريخية لتحسين تخطيط الموارد الطبية.
نظام ذكيثم قدم الدكتور طارق مرابطين، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية والبيئية، عرضاً تفصيلياً عن سلسلة مشاريع بحثية لكليات الهندسة والحوسبة والمعلوماتية والعلوم تهدف إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المناخية، لا سيما الفيضانات وأوضح أن الفريق يعمل على تطوير نظام ذكي لإدارة مياه الأمطار في ضاحية السيوح دراسة تجريبية، يشمل تصميم بنى تحتية قادرة على امتصاص الصدمات المائية عبر تقنيات حصاد الأمطار وأنظمة ضخ آلية تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ الهيدرولوجية.
كما استعرض مشروعاً لرسم خرائط جيوهيدرولوجية دقيقة للمناطق تجمع المياه الجوفية في الشارقة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد مناطق تخزين المياه الجوفية وتجنُّب استنزافها ومشروع للتصريف الذكي للفيضانات، يعتمد على نماذج هيدرولوجية متقدمة وتقنيات ضخ أوتوماتيكية لتجنب تجمع المياه في المناطق الحضرية ومشروع لتوظيف الطائرات بدون طيار، لرصد التضاريس وتحديد المسارات الآمنة لإخلاء السكان أثناء الكوارث.
الحلول المجتمعيةالدكتور أحمد فاروق والدكتور سيد علي حسين، من كلية الاتصال والدكتور محمد سالم الجنيبي والدكتورة أسماء السعدي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قدموا استراتيجية شاملة لربط الأبحاث العلمية بالحلول المجتمعية، عبر عدد من المشاريع لتعزيز الوعي وبناء القدرات المجتمعية في مواجهة التغير المناخي، حيث استعرضوا مبادرة «سفراء المركز» التي تهدف إلى تمكين المجتمع بنشر الوعي العلمي والعمل التطوعي وتتضمن المبادرة تدريب شباب وطلبة الجامعة على مفاهيم إدارة الكوارث المناخية وتأهيلهم لنقل المعرفة إلى المدارس والقطاع الخاص وسيعمل السفراء حلقة وصل بين المركز والمجتمع، لدعم خطط الإخلاء وتوزيع الموارد خلال الطوارئ وتعزيز ثقافة الاستعداد المبكر وصميم أدوات إعلامية مبتكرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز