10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سيرة وزير الزراعة الجديدوأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.
ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرةووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».
ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارعين الفلاحين الزراعيين وزارة الزراعة وزير الزراعة الجديد
إقرأ أيضاً:
"إفريقية النواب" تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة (تفاصيل)
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والاستثمار الزراعي، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة، لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وموقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والوفد المرافق له، وبمشاركة السيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قطاع الزراعة، لا سيما وأن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة، ويمكن الاستفادة منها والتعاون معها في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، مثل: القمح، والذرة، والأرز، والسكر.
كما أكد أن ذلك الأمر يمثل بُعدًا استراتيجيًا هامًا لمصر، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في الزراعة بإفريقيا عن طريق المزارع التجريبية التي أقامتها وزارة الزراعة في العديد من الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يتطلب دعمه من جانب الجهات المختصة.
وأوضح الجبلي أهمية ذلك الأمر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد، وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية، فإن بنك أفريكسيم أبدى اهتمامًا بتلك المشاريع.
وشهد الاجتماع استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في التعاون مع الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى عدد من التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، والتزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الزراعة.
وشدد الوزير على أهمية اشتراك القطاع الخاص في خطوات التوسع في التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، كما أشار إلى أهمية تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة في القطاع الزراعي تعمل بالداخل، ويمكن تصديرها للعمل بإفريقيا أيضًا، وهو الأمر الذي تخطو فيه الحكومة خطوات جيدة حاليًا.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الإفريقية هو أمر قد لا يتعدى كونه تمثيلًا للقوة الناعمة لمصر في تلك الدول، متابعًا: إلا أن فكرة الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية أصبحت أمرًا ضروريًا في ظل محدودية المياه. كما دعا إلى أهمية إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والخارجية، بحيث تتضمن تلك الخريطة تحديد الدول ذات الأولوية في التعاون في ذلك القطاع من ناحية الاستقرار السياسي والأمني والمناخ المناسب للمحاصيل المستهدفة، وموقعها الجغرافي الذي يساعد على عملية النقل، حيث إن تلك الخريطة سوف تساعد في جذب المستثمرين للاستثمار في الدول الإفريقية.
كما أكد السادة النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بتلك الدول، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا.
وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، أن أهمية ذلك الموضوع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بقدر ما هو أمن قومي لمصر. وأيدها النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أهمية استكمال ما بدأته مصر من جهود في البنية التحتية، داعيًا لإعداد مشروعات متكاملة في الدول الإفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما أكد د. شريف الجبلي أن هناك علاقات قوية تربطنا بالعديد من الدول الإفريقية، وترغب في التعاون معنا، ولا بد من التحرك سريعًا واستغلال هذه الفرصة، واللجنة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية والمساندة في كل ما من شأنه تعزيز التواجد المصري في إفريقيا.
وقد أشاد النواب بما تم عرضه، وما أبداه وزير الزراعة من رؤى واستعداد كامل من جانب الوزارة للتعاون مع لجنتي الشئون الإفريقية والزراعة بمجلس النواب، وحرصه على مشاركة القطاع الخاص المصري، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الإفريقية والسيد وزير الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وباقي الجهات المعنية، لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، تتضمن تحديد الدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها، وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، هذا إلى جانب ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المستثمرين والمسئولين الأفارقة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتعاون، إلى جانب عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة، واطلاعهم على كل ما هو جديد من خبرات وإمكانيات مصرية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه د. شريف الجبلي الشكر للسيد وزير الزراعة، وللسيد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، والسادة النواب على المناقشات والرؤى التي تم طرحها خلال الاجتماع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية