عاجل-من هي الدكتورة/هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ؟(بروفايل)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
من هي الدكتورة/هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ؟(بروفايل)مسيرة الدكتورة هالة السعيد
شغلت الدكتورة هالة السعيد منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ ديسمبر 2019،وهي تُعد من الشخصيات النسائية البارزة في الساحة الاقتصادية المصرية والعربية وقبل توليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من فبراير 2017 حتى ديسمبر 2019.
خلال فترة عملها في الوزارة، قادت الدكتورة هالة السعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تماشيًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063. كما أشرفت على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
أطلقت الدكتورة هالة السعيد العديد من المبادرات والبرامج لبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب، بما في ذلك برنامج تأهيل القيادات النسائية، مما يعزز قدرات المرأة والشباب ويدعم ريادة الأعمال ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل. كما دعمت المتابعة والتقييم الفعّال للخطط والسياسات الاقتصادية والمبادرات التي يتم تدشينها، بهدف تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير أدوات تحفز السياسات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
و ساهمت السعيد في تطوير النظام الإحصائي الوطني، بما يدعم التخطيط التنموي المبني على الأدلة. وأشرفت على إطلاق عدد من التقارير التنموية الوطنية، منها تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر عام 2022، والتقارير الوطنية الطوعية للأعوام 2018 و2021، وتقارير توطين التنمية في المحافظات عام 2020، ودليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
بمسيرة أكاديمية متميزةتتمتع الدكتورة هالة السعيد بمسيرة أكاديمية متميزة، حيث شغلت منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت أول عميدٍ منتخب للكلية. كما شغلت مناصب هامة في البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، حيث أدارت المعهد المصرفي المصري بنجاح، مما ساهم في حصوله على الاعتماد الدولي كأول معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حصلت الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1989، وواصلت مسيرتها الأكاديمية من خلال أبحاث ودراسات اقتصادية متعددة.
إن تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية هامة، تستفيد فيها الدولة من خبراتها الواسعة ورؤيتها العميقة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاله هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 الحكومة المصرية الجديدة التشكيل الوزاري الجديد مصر التشكيل الوزاري ٢٠٢٤ التشكيل الوزاري الجديد ٢٠٢٤ التشكيل الوزاري الجديد في مصر التشكيل الوزاري الجديد اليوم اسماء التشكيل الوزاري الجديد الدکتورة هالة السعید التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
بالصور.. حارب بن ثويني يتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية الاقتصادية".. عاجل
مسقط - الرؤية
رعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها الثانية عشرة 2024، وسط حضور واسع من المسؤولين وأصحاب الأعمال، بمشاركة اليابان دولة ضيف شرف الجائزة لهذا العام.
وبلغ عدد المتقدِّمين للمنافسة 79 مشروعًا اقتصاديًّا مُلهمًا، تأهَّل منها للمرحلة النهائية 33 متنافسًا مستوفيًا لمعايير واشتراطات الترشح.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس تحرير جريدة الرؤية، إن جائزة الرؤية الاقتصادية أحرزت قصب السبق في المشهد الاقتصادي المحلي؛ باعتبارها أحد أقدم الجوائز الاقتصادية التي تُمنح لأصحاب الإنجازات في المجالات الاقتصادية، وبرهنت كذلك على مدى أكثر من 12 سنةً، على أنها الجائزة الأكثر موثوقية وموضوعية وأمانة، بفضل جهود القائمين عليها من مجلس أمناء أو لجان فرز وتحكيم، الذين أخذوا على عاتقهم منذ البداية، قبل أكثر من عقدٍ من الزمن، أن تكون هذه الجائزة عَلَمًا سامقًا يعكس أصدق معاني الإتقان والنجاح.
تنافس شريف
وأضاف الطائي- خلال كلمة له بالحفل الختامي- أنَّ هذه الجائزة تُترجِم المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية، ودورها في تعزيز قيم التنافس الشريف من خلال فتح الباب- بكل شفافية- أمام الراغبين في المشاركة بالجائزة، وإطلاق حملة ترويجية واسعة المدى في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما تؤديه من أدوار مُقدَّرة في خدمة اقتصادنا الوطني.
وأوضح الطائي أنه انطلاقًا من الأدوار الرائدة لجريدة الرؤية وترجمةً لنهج "إعلام المبادرات"، فإنَّ جائزة الرؤية الاقتصادية، تمثل واحدة من هذه المبادرات الخلّاقة التي تستهدف بناء الوعي الاقتصادي، وترسيخ مفاهيم متطورة تساعد على النهوض بالمؤسسات والشركات، وتدعم خطط الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الطموحة، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة "عُمان 2040".
وتابع القول: "إننا لنفخر في جريدة الرؤية بالمسؤولية التي نسعى لأدائها على أكمل وجه، وبصفة خاصة تسليط الضوء على قصص النجاح، لا سيما بين فئة الشباب، وهم الفئة الأكثر احتياجًا للدعم والتشجيع والتحفيز". وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن أدوار الشباب في المجتمع، ونؤكد على أنهم ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، فهذا يعكس عمق إيماننا وصدق اعتقادنا بأن الشباب هم محور أي مسيرة تنموية، وأنهم يجب أن يحتلوا مقدمة الصفوف، ليكونوا واجهة عُمان المُشرِّفة".
مشاركات واسعة
وبيّن الطائي أن مجلس أمناء الجائزة في هذه النسخة المميزة، اعتمد تخصيص خمسة فئات رئيسة للتنافس عليها، وهي خطوة قوبلت بحماس كبير وتأكيدات على مدى فاعلية وتركُّز الكثير من الأنشطة والمجالات ضمن هذه الفئات، كما إنها ساعدت في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركات للتنافس، حيث أسهم توسيع نطاق الفئات مع محدودية عددها في جذب مختلف المُتنافسين. وأوضح أنه فئة المشاريع الاستثمارية، فُتح المجال أمام مؤسسات القطاع الحكومي (سواء كانت هيئات أم شركات حكومية) وكذلك أمام مؤسسات القطاع الخاص، بمختلف أحجامها، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إيمانًا منَّا بأهمية مشاركة الجميع. وأضاف: "أطلقنا فئة الأمن الإلكتروني (للمؤسسات والمشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (للمؤسسات وللأفراد المستقلين)، إلى جانب فئة التميُّز اللوجستي، وأخيرًا فئة المنشآت والأنشطة السياحية. وهذه الفئات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية وتواكب التطلعات والطموحات الوطنية".
وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة إنه رغبةً من جائزة الرؤية الاقتصادية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي تقودها الدولة العُمانية بنجاحٍ مشهود، فقد تبّت منذ سنوات نهجًا يهدف إلى الاحتفاء بإحدى الدول التي ترتبط مع عُمان اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا، من أجل تسليط الضوء على ما تحقق من مُنجزات في مسيرة العلاقات الثنائية، وكذلك استشراف المستقبل الواعد في هذا السياق.
وأضاف: "في نسختنا هذا العام، تقرر أن تكون دولة ضيف الشرف، دولة اليابان الصديقة، التي تربطنا معها علاقات اقتصادية وتجارية في العديد من القطاعات. وقد ارتأينا أهمية الاحتفاء بدولة اليابان تقديرًا واعترافًا بالإسهامات الكبيرة للشركات اليابانية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمُستدامة في سلطنة عُمان".
5 فئات
وتنافس المشاركون هذا العام على خمس فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، وفئة التميُّز اللوجستي، وفئة المنشآت والأنشطة السياحية.. فيما تحل اليابان دولة ضيف شرف النسخة الحالية، بتمثيل رسمي في حفل تتويج الفائزين من سفارتها لدى سلطنة عُمان، إضافة لمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الياباني والشركات ذات الاستثمارات الواعدة في سلطنة عُمان.
وضمت قائمة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الحالية من الجائزة كلُّا من: حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار في فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، والعميد الركن مهندس مُتقاعد محمد بن أحمد اللمكي في فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات في فئة التميز اللوجستي، والمكرم عباس آل حميد عضو مجلس الدولة الشريك التنفيذي لشركة بيكر تيلي العالمية في عُمان في فئة الأعمال الحرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، والدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الخبير السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
منصة تكريم سنوية
وتعدُّ جائزة الرؤية الاقتصادية أحد أهم منصات التكريم السنوية، وأبرز مبادرات جريدة "الرؤية"، حيث انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
يُشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.