عاجل-من هي الدكتورة/هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ؟(بروفايل)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
من هي الدكتورة/هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ؟(بروفايل)مسيرة الدكتورة هالة السعيد
شغلت الدكتورة هالة السعيد منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ ديسمبر 2019،وهي تُعد من الشخصيات النسائية البارزة في الساحة الاقتصادية المصرية والعربية وقبل توليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من فبراير 2017 حتى ديسمبر 2019.
خلال فترة عملها في الوزارة، قادت الدكتورة هالة السعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تماشيًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063. كما أشرفت على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
أطلقت الدكتورة هالة السعيد العديد من المبادرات والبرامج لبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب، بما في ذلك برنامج تأهيل القيادات النسائية، مما يعزز قدرات المرأة والشباب ويدعم ريادة الأعمال ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل. كما دعمت المتابعة والتقييم الفعّال للخطط والسياسات الاقتصادية والمبادرات التي يتم تدشينها، بهدف تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير أدوات تحفز السياسات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
و ساهمت السعيد في تطوير النظام الإحصائي الوطني، بما يدعم التخطيط التنموي المبني على الأدلة. وأشرفت على إطلاق عدد من التقارير التنموية الوطنية، منها تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر عام 2022، والتقارير الوطنية الطوعية للأعوام 2018 و2021، وتقارير توطين التنمية في المحافظات عام 2020، ودليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
بمسيرة أكاديمية متميزةتتمتع الدكتورة هالة السعيد بمسيرة أكاديمية متميزة، حيث شغلت منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت أول عميدٍ منتخب للكلية. كما شغلت مناصب هامة في البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، حيث أدارت المعهد المصرفي المصري بنجاح، مما ساهم في حصوله على الاعتماد الدولي كأول معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حصلت الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1989، وواصلت مسيرتها الأكاديمية من خلال أبحاث ودراسات اقتصادية متعددة.
إن تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية هامة، تستفيد فيها الدولة من خبراتها الواسعة ورؤيتها العميقة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاله هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 الحكومة المصرية الجديدة التشكيل الوزاري الجديد مصر التشكيل الوزاري ٢٠٢٤ التشكيل الوزاري الجديد ٢٠٢٤ التشكيل الوزاري الجديد في مصر التشكيل الوزاري الجديد اليوم اسماء التشكيل الوزاري الجديد الدکتورة هالة السعید التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضاف أن "اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق"، مشيراً الى أن "هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة".
وتابع: "أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة"، مبيناً أن "برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين".
وأوضح "أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري".
ولفت الى أنه "يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة