الحكومة الجديدة 2024.. من هي هالة السعيد؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الحكومة الجديدة 2024، في الوقت الذي تم فيه تجديد الثقة في الدكتورة هالة السعيد كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الحكومة الجديدة 2024، والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لها.
يبحث الكثير من المصريين عن السيرة الذاتية الخاصة بـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تم تجديد الثقة لها ب الحكومة الجديدة لعام 2024، والتي تشغل وزارة من أكثر الوزارات حساسية وأهمية.
وفي هذا التقرير تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية السيرة الذاتية الخاصة بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نعرضها لكم على النحو التالي:
هالة السعيدالحكومة الجديدة 2024، السيرة الذاتية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيطالدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تاريخ الميلاد: 19 مايو 1957.
المؤهلات العلمية: حصلت على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في 1989، وماجستير في الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في 1983، وكانت حصلت على بكالوريوس الاقتصاد بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة سنة 1978.
وفي عام 2011 صارت أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم نائبًا لرئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية من سبتمبر 2013 وحتى2016.
الخبرة العملية والتدرج الوظيفي
شغلت الدكتورة هالة السعيد أيضًا عدة مناصب من بينها: منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ.
عُينت وزيرًا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلًا عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها.
كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.
الحكومة الجديدة 2024، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةبالإضافة إلى كونها:
عضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، (اعتبارًا من 2014).رئيس مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة (PARC)-جامعة القاهرة (2011– حتى الآن).رئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية (CSDC) – جامعة القاهرة (اعتبارًا من 2011).مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدُّوَليّ – مصر، ورئيس لجنة الحوكمة بالبنك (2003 - 2015).عضو مجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (MCSBE).عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جامعة القاهرة 2009-2011.عضو اللجنة التيسيرية لبرنامج الإصلاح المصرفي المصري بالاشتراك مع العديد من البنوك المركزية الأوروبية (المرحلة الأولى 2003-2008)، (المرحلة الثانية 2008-2011).عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة إتاحة التمويل، بالبنك المركزي المصري (2008-2011).عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية.عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب –البنك المركزي المصري.عضو المجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء MENA CGAP)) -البنك الدُّوَليّ (2004 – 2007).عضو المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.عضو اللجنة التيسرية للإستراتيجية القومية للتمويل متناهي الصغر في مصر، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بنك التعمير الألماني (KFW)، المعونة الأمريكية (USAID).عضو المجلس الاقتصادي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2001 –2009).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة 2024 التشكيل الوزاري الجديد 2024 حكومة مدبولي الجديدة 2024 هالة السعيد اليمين الدستورية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة هالة السعید وزیرة التخطیط الدکتورة هالة السعید الحکومة الجدیدة 2024 جامعة القاهرة البنک المرکزی مجلس إدارة عضو اللجنة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين