الحكومة الجديدة 2024.. من هي هالة السعيد؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الحكومة الجديدة 2024، في الوقت الذي تم فيه تجديد الثقة في الدكتورة هالة السعيد كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الحكومة الجديدة 2024، والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لها.
يبحث الكثير من المصريين عن السيرة الذاتية الخاصة بـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تم تجديد الثقة لها ب الحكومة الجديدة لعام 2024، والتي تشغل وزارة من أكثر الوزارات حساسية وأهمية.
وفي هذا التقرير تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية السيرة الذاتية الخاصة بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نعرضها لكم على النحو التالي:
هالة السعيدالحكومة الجديدة 2024، السيرة الذاتية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيطالدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تاريخ الميلاد: 19 مايو 1957.
المؤهلات العلمية: حصلت على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في 1989، وماجستير في الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في 1983، وكانت حصلت على بكالوريوس الاقتصاد بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة سنة 1978.
وفي عام 2011 صارت أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم نائبًا لرئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية من سبتمبر 2013 وحتى2016.
الخبرة العملية والتدرج الوظيفي
شغلت الدكتورة هالة السعيد أيضًا عدة مناصب من بينها: منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ.
عُينت وزيرًا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلًا عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها.
كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.
الحكومة الجديدة 2024، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةبالإضافة إلى كونها:
عضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، (اعتبارًا من 2014).رئيس مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة (PARC)-جامعة القاهرة (2011– حتى الآن).رئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية (CSDC) – جامعة القاهرة (اعتبارًا من 2011).مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدُّوَليّ – مصر، ورئيس لجنة الحوكمة بالبنك (2003 - 2015).عضو مجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (MCSBE).عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جامعة القاهرة 2009-2011.عضو اللجنة التيسيرية لبرنامج الإصلاح المصرفي المصري بالاشتراك مع العديد من البنوك المركزية الأوروبية (المرحلة الأولى 2003-2008)، (المرحلة الثانية 2008-2011).عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة إتاحة التمويل، بالبنك المركزي المصري (2008-2011).عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية.عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب –البنك المركزي المصري.عضو المجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء MENA CGAP)) -البنك الدُّوَليّ (2004 – 2007).عضو المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.عضو اللجنة التيسرية للإستراتيجية القومية للتمويل متناهي الصغر في مصر، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بنك التعمير الألماني (KFW)، المعونة الأمريكية (USAID).عضو المجلس الاقتصادي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2001 –2009).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة 2024 التشكيل الوزاري الجديد 2024 حكومة مدبولي الجديدة 2024 هالة السعيد اليمين الدستورية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة هالة السعید وزیرة التخطیط الدکتورة هالة السعید الحکومة الجدیدة 2024 جامعة القاهرة البنک المرکزی مجلس إدارة عضو اللجنة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
الباربارية الجديدة كيف أصبح الاقتصاد علمًا همجيًا؟!
وسط عالم يتسارع نحو التكنولوجيا ويغرق في تعقيدات السوق، يبرز صوتٌ فلسفي نادر يدعو إلى التوقف، لا لمجرد التأمل، بل لإعادة النظر في الأسس التي نقيم عليها علومنا الاقتصادية الحديثة، وفي كتابه الأخير«الاقتصاد، علم همجي» يقترح الباحث والمفكر ألكسيس روستاند قراءة مغايرة للاقتصاد لا تنطلق من مناهج الرياضيات أو نظريات العرض والطلب، بل من صميم الفلسفة الأخلاقية ومن تساؤل بسيط: لماذا فقد الاقتصاد علاقته بالروح؟
ينطلق روستاند من قناعة مفادها أن الاقتصاد، وقد تحوّل إلى «علم مهيمن»، انفصل تدريجيًا عن الفلسفة التي أنجبته، لينزلق في مسار تقني جامد يفكك الواقع دون أن يمنحه معنى، وفي ظل هذا الانفصال، يقول: إننا أنتجنا جيلًا من «الهمج الجدد» - اختصاصيين بارعين في أدواتهم، لكنهم عاجزون عن إدراك المعنى الأوسع لأفعالهم، هؤلاء، كما يصفهم، قد يحسنون إدارة الشركات والبورصات، لكنهم لا يعرفون شيئًا عن «العناية بالروح»، التي كانت في قلب الفلسفات الكلاسيكية.
في هذا السياق، أجرينا مع ألكسيس روستاند الحوار التالي، والذي يتقاطع مع أطروحاته الفكرية في كتابه الأخير، لنستكشف معه كيف يمكن إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في الاقتصاد، وما إذا كان بإمكان الفلسفة أن تنقذ الأسواق من غطرسة الأرقام، وترد للاقتصاد روحه الضائعة؟
**********************************************************************
في حديث لكم في أحد البرامج الحوارية بعنوان «هل الاقتصاد علم همجي؟»، أشرتم إلى أن هذا الحقل كثيرًا ما يتجاهل الأبعاد الأخلاقية والإنسانية، كيف يمكن من وجهة نظركم إعادة تشكيل النظريات الاقتصادية لتدمج العدالة الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية؟
لإعادة تشكيل النظريات الاقتصادية بحيث تتسع لتشمل مفاهيم العدالة الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية، أعتقد أنه من الضروري أن نتذكر فكرتين أساسيتين تناولتهما في مؤلفاتي.
أولًا: لا بد من إعادة ربط علم الاقتصاد بجذوره الفلسفية، فقد نشأ هذا العلم في رحم الفلسفة الأخلاقية، ويجب علينا استرداد هذا الإرث، ولنتذكر أن آدم سميث، أحد أبرز أعلام الاقتصاد، كان في الأصل فيلسوفًا أخلاقيًا، كتب بإسهاب حول مفاهيم التعاطف والروابط الإنسانية في كتابه «نظرية المشاعر الأخلاقية» قبل أن ينشر «ثروة الأمم»، من هذا المنطلق، ينبغي إعادة دمج الاقتصاد في المجتمع، بكل أبعاده، كما عبّر عن ذلك كارل بولاني بشكل شهير.
ثانيًا: ينبغي أن نعتمد التعددية المنهجية، إذ أن الصيغة الرياضية المهيمنة على علم الاقتصاد اليوم يجب أن تُكمل برؤى من علم الإنسان، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وهذا يعني الاعتراف بالأدلة النوعية جنبًا إلى جنب مع البيانات الكمية، والتسليم بحدود النماذج الرياضية النيوكلاسيكية.
**********************************************************************
هل تعتقدون أن التركيز المستمر على تحقيق الربح وزيادة الكفاءة يمكن أن يضر بالمجتمع؟
في أطروحاتي لا أوجه النقد فقط لهدف الاقتصاد أو لتجاوزات السعي غير المنضبط نحو الربح، فذلك أمر كثيرًا ما تم التطرق إليه، تركيزي ينصب بالأحرى على نتائج تجزئة المعرفة التي تدفع جامعاتنا اليوم لإنتاج ما أسميهم «الهمج»، أي أولئك المتخصصين في مجالاتهم ولكنهم غير قادرين على التفكير خارج حدود تخصصهم.
والنتيجة، رغم ما يبدو من كفاءة في الأنظمة التي يديرها هؤلاء، هي فقدان المعنى واختفاء ما أطلق عليه أفلاطون وباتوكا وماتّيي «العناية بالروح»، وفي هذا السياق، فإن السعي المحض إلى تعظيم الأرباح ليس السبب بقدر ما هو نتيجة يائسة لتخلي مجتمعاتنا، لا سيما في أوروبا، عن أحد أسسها الروحية المتمثل في السعي إلى الخلاص الذاتي.
**********************************************************************
هناك نقاش متزايد حول مفهوم الدخل الأساسي الشامل. ما رأيكم في هذا النموذج كحل محتمل لمستقبل سوق العمل؟
لم يسبق أن جذبني هذا الطرح، لسبب بسيط: إن تقنين «الحق المكتسب» لم يكن يومًا في صالح التقدم، حتى وإن جاء باسم العدالة الاجتماعية. لا أرى فقط أن هذا الأمر قد يؤدي إلى آثار عكسية، مثل تقويض قيمة العمل -وهو أمر أعاينه شخصيًا في فرنسا- بل أعتقد من منطلق فلسفي أن العمل هو شرط من شروط الكرامة الإنسانية.
من هنا، فإن ما ينبغي السعي إليه هو خلق شروط اجتماعية واقتصادية تتيح للناس تحقيق ذواتهم من خلال العمل، بكل أشكاله، وبأقصى قدر من الحرية، بدلًا من منح تعويضات تعسفية لا تحفز على العمل ولا على الاستكشاف الإنساني.
**********************************************************************
لو أُتيحت لكم الفرصة لإعادة تصميم أحد الأنظمة الاقتصادية الكبرى -كالنظام النقدي أو الهيكل المالي أو أطر التجارة- ما التغيير الجوهري الذي ستجرونه؟
السؤال جريء، ولكن حتى لو سنحت لي الفرصة وحدي لإعادة تصميم أحد هذه الأنظمة، لما فعلت. لأنني أعتقد أن التطوير المتناغم للاقتصادات والمجتمعات لا يأتي من التصاميم السلطوية، بل من التعديلات الفاضلة، والنقاش الحر - disputatio - إن جاز التعبير.
ولنأخذ مثالًا واحدًا هو الحواجز الجمركية؛ يمكننا اليوم أن نلاحظ أن سياسة خفضها بشكل ممنهج، كما روجت لها منظمة التجارة العالمية منذ اتفاقيات «الجات»، قد خلّفت آثارًا ضخمة، تُعد من بين أسباب سياسات الرئيس ترامب. ومن ثم، لو تسنّى لي إحداث تغيير، فسيكون بإعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية في أولويات صانعي القرار، وإبراز أهمية الفكر الفلسفي، الذي يعبّر عنه مجتمع الفلاسفة من مختلف المشارب. ولو تحقق ذلك، لكان في رأيي إنجازًا كبيرًا.
**********************************************************************
هل تعتقدون أن للاقتصاديين تأثيرًا حقيقيًا على السياسات الحكومية، أم أن الاقتصاد يُستخدم فقط كأداة لتبرير القرارات السياسية؟
نعم، أعتقد أن للاقتصاديين -باعتبارهم خبراء في تدبير «البيت»، كما يدل عليه أصل الكلمة «oikos»- دورًا مؤثرًا يجب أن يبقى فاعلًا في السياسات العامة. كثير من هذه السياسات، للأسف، تصدر عن فهم محدود بالآليات الاقتصادية، وتُوجّه أساسًا بحسب ما يخدم فرص إعادة الانتخاب كل أربع أو خمس سنوات، بدلًا من التركيز على الصالح العام.
لذلك، لو أمكن الجمع بين هذين المعسكرين -الاقتصادي والسياسي- من خلال أفق أعلى مستمد من الفلسفة ومسكون بفكرة الخير المشترك، فسيسعدني ذلك كثيرًا.
**********************************************************************
ما هي، في رأيكم، القوى الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي اليوم؟ وهل تقود هذه التحولات نحو عدالة أكبر أم إلى مزيد من الاضطراب؟
بصورة لافتة، نشهد اليوم عودة السياسة والجغرافيا السياسية، وهي تعصف بالأساطير التي نسجها الغرب حول السوق العالمي، والتي روج لها بدافع نشوة النجاح الاقتصادي الظاهري. فعودة الحروب، بما في ذلك الحروب الاقتصادية، تعني عودة السياسة، وبالتالي -وفقًا لتعريف كارل شميت الجوهري- عودة جدلية «الصديق - العدو».
ولا يشغلني كثيرًا التساؤل عما إذا كانت هذه العودة ستقود إلى عالم أكثر عدالة أو إلى مزيد من الاضطراب، رغم أن الفرضية الثانية هي الأقرب للواقع حاليًا. ما يشغلني هو ضرورة استعادة شغفنا بالتاريخ والجغرافيا والفلسفة، وأخيرًا، بدراسة الحضارات. إذ لا سبيل لفهم ما يحدث لنا اليوم إلا بهذه العدّة المفاهيمية التي تتيح لنا الإبحار في هذا العالم الغامض والمثير.
**********************************************************************
هل ستبقى الاقتصادات الوطنية ذات أهمية مستقبلًا، أم أن العولمة والرقمنة ستجعل الحدود الاقتصادية غير ذات معنى؟
نحن نشهد بالفعل، كما بات من الشائع قوله، نهاية مرحلة من العولمة، والتي ساهمت في تعميق التفاوتات داخل المجتمعات على المستوى العالمي، وهذا واقع أراه مؤكدًا. لذا، أؤمن بعودة اعتبار الاقتصادات الوطنية، والسعي للحفاظ على التوازنات السياسية.
في هذا السياق، أجد أن الأسابيع الأولى من رئاسة دونالد ترامب كانت رمزية للغاية، وأنا لا أعتقد أنها كانت حادثة عرضية. بل على العكس، أرى أن عودة السياسة تستلزم إخضاع الفاعلين الاقتصاديين الذين استفادوا إلى أقصى حد من تلك العولمة، والتي أثبتت اليوم آثارها السلبية، وخصوصًا في ما يسمى بالاقتصادات المتقدمة.
**********************************************************************
عند النظر إلى العقود المقبلة، كيف ترون أثر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية (FinTech) على طبيعة الاقتصاد وسوق العمل؟
من الصعب تقديم إجابة حاسمة، ولأكون صريحًا، لا أدري. ما يمكنني قوله، كما يشير العديد من المراقبين، هو أن القوة التكنولوجية المتفجرة ستواصل إعادة تشكيل بيئاتنا بطرق مذهلة، مولدة فرصًا كبيرة كما شهدنا خلال العقود الأربعة الماضية، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية.
ولكن من الواضح بالنسبة لي، أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على أداء مهام معقدة بسهولة، لا يمكن مجابهة طابعه اللاإنساني إلا بتنمية مهارات لا تستطيع الآلة تقليدها -أي بتغذية ما تبقى لنا من روح. وهذا أمر مخيف، ولكنه أيضًا كاشف لجوانب عميقة من إنسانيتنا. وهنا يحضرني الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال الذي ذكرنا بأن «عظمة الإنسان تكمن في ضعفه».
**********************************************************************
ألكسيس روستاند - مفكر اقتصادي وكاتب فرنسي، مؤلف كتاب «الاقتصاد، علم همجي» (2024)
باحث في الفلسفة السياسية والاقتصاد الأخلاقي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه