اعتقالات في ألمانيا والسويد طالت متهمين بارتكاب جرائم في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوقف محققون في ألمانيا والسويد الأربعاء ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، بعد ثورة 2011 ضد النظام.
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب المعتقلين أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الثورة التي اندلعت في سوريا في العام 2011.
وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 تموز/ يوليو 2012.
وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يعتقد انه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية الأربعاء أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول، تمكنا من اعتقال المشتبه بهم".
محاكمة الأسد
وكانت محكمة فرنسية صادقت نهاية الشهر الماضي على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية وقعت في آب/ أغسطس عام 2013، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب "حصانته من الملاحقة القضائية"، معلنة موافقتها على المذكرة.
ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، بـ"التاريخي"، فهذه أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولفت البيان إلى أن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام".
وكانت مذكرة اعتقال الأسد صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، بحسب موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.
وفي أعقاب صدورها، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدية المانيا السويد اعتقالات نظام الأسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم ضد الإنسانیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
دليل على إجرام الأسد.. نشطاء يعلقون على المقابر الجماعية في سوريا
ومنذ سقوط النظام قبل أقل من شهر، تمكن السوريون من اكتشاف 16 مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في عدد من المناطق، آخرها مقبرة القبو التي كانت قريبة من حاجز عسكري للنظام، حيث تقول الروايات إن كثيرين اختفوا بعد توقيفهم في هذا الحاجز.
ووفقا لحلقة الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 من برنامج "شبكات"، فقد عثر على عظام الضحايا التي كانت عناصر النظام تلقي الصخور فوق جثثهم بدلا من دفنهم.
وانتشل الدفاع المدني 20 جثة كانت محترقة بالكامل وموضوعة داخل أكياس صغيرة، بينها جثث لنساء ولأطفال وبعضها لكبار في السن.
وأثارت هذه المقبرة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها دليلا على "إرهاب نظام بشار الأسد" الذي قالوا إنه "ملأ البلاد بالجثث".
دليل على إجرام النظاموتعليقا على هذه المقبرة، كتب ناشط يدعى محمد نور سكري: "كان عسكري الحاجز يقول نعتقل الإرهابيين بروح بشار بعملهم عفو، فنحن صرنا نعملهم عفو من عندنا نعدمهن ونرميهم".
كما كتب أكرم حلبوني: "النظام كان يزرع أرض سوريا بالجثث بدل ما يزرعها قمح وشعير وذرة وبطاطا"، مضيفا "بدل ما نلاقي شجر وخيرات وثروات عم نلاقي جثث.. كيف بدنا ننسى ونسامح؟".
أما محمد فكتب: "صدق أو لا تصدق.. هناك من لا يزال يشكك في جرائم النظام البائد، والتي تكشفت يقينا للعالم أجمع، من تعذيب وقتل ومقابر جماعية كل يوم نكتشف واحدة أو أكثر".
إعلانوأخيرا، كتب علي: "يا جماعة لازم نحتفظ بالأدلة.. أي مقبرة أو أي دليل ممكن يساعد أهالي الضحايا والمفقودين يعرفوا مصير أهلهم، وكمان لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
وللحفاظ على الأدلة من الضياع، طرحت 44 منظمة حقوقية ورقة قانونية دعت فيها إلى ضرورة الحفاظ على المواقع التي تحتوي على مقابر جماعية ورفات بشرية، لإجراء تحقيقات وفقا للمعايير الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.
30/12/2024
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا