اعتقالات في ألمانيا والسويد طالت متهمين بارتكاب جرائم في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوقف محققون في ألمانيا والسويد الأربعاء ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، بعد ثورة 2011 ضد النظام.
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب المعتقلين أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الثورة التي اندلعت في سوريا في العام 2011.
وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 تموز/ يوليو 2012.
وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يعتقد انه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية الأربعاء أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول، تمكنا من اعتقال المشتبه بهم".
محاكمة الأسد
وكانت محكمة فرنسية صادقت نهاية الشهر الماضي على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية وقعت في آب/ أغسطس عام 2013، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب "حصانته من الملاحقة القضائية"، معلنة موافقتها على المذكرة.
ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، بـ"التاريخي"، فهذه أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولفت البيان إلى أن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام".
وكانت مذكرة اعتقال الأسد صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، بحسب موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.
وفي أعقاب صدورها، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدية المانيا السويد اعتقالات نظام الأسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم ضد الإنسانیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض عقوبات على مدع عام لمحكمة دولية أصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين
الولايات المتحدة – ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المدعي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها روسيا، أصبح أول شخص يتعرض لعقوبات اقتصادية وعقوبات متعلقة بالسفر فرضها الرئيس الأمريكي، مضيفة أن القائمة الكاملة للذين تشملهم هذه القيود غير معروفة حتى الآن.
ووفقا لما نشرته الوكالة، تشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر دخول البلاد، حيث تم فرضها كجزء من إجراءات التحقيقات التي تستهدف مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع سابقًا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على إجراءات المحكمة ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين عما وصفته بـ”انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية”.
من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل عملها في تحقيق العدالة على مستوى العالم دون تردد.
وقد أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وتنسب المحكمة الجنائية الدولية إلى الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، “الترحيل” المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة الحرب إلى مناطق آمنة. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة “اعتقال” الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها القضائي وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.
وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت كريم خان على قائمة المطلوبين، ووجهت له لجنة التحقيق اتهامات غيابية بقرارات غير قانونية ضد الرئيس الروسي وأمينة مظالم حقوق الطفل.
المصدر: نوفوستي
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل