علاوي يحذر من تفجير الأوضاع ويوجه دعوة سياسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حذر رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الأربعاء، من تفجر الأوضاع في البلاد نتيجة الخلافات الداخلية، فيما وجه دعوى للقوى السياسية إلى حوار يناقش تعديل مسار العملية السياسية. وقال علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لقد عانى العراق وشعبه الكريم طيلة الفترة الماضية منذ اياما لنظام البائد ولا يزال لغاية الان من ازمات عديدة وتحديات بالغة التعقيد وسعينا بعد اسقاط هذا النظام الدكتاتوري مع قوى المعارضة الوطنية من اجل بناء عراق ديمقراطي وتحقيق دولة المواطنة لكن للاسف بُنيت العملية السياسية على اسس خاطئة واعتمدت على المحاصصة والطائفية والتهميش والاقصاء والاجتثاث المسيس فاستشرى الفساد في كل مفاصل الدولة وانتشر السلاح المنفلت وانعدم الامن والاستقرار حتى اصبح العراق مسرحاً للصراعاتٍ الاقليمية والدولية يضاف الى ذلك تزايد حدة الخلافات والانقسامات فبعد ان كانت شيعية سنية وعربية كردية اصبحت الاجواء معقدة داخل البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي وحتى المسيحي والتركماني".
وأضاف، ان "بقاء الاوضاع على هذا الحال مع استمرار الخلافات الداخلية يشكل مدعاةً للقلق وخطراً كبيراً قد يؤدي الى تفجير الاوضاع في اي لحظة والى تقسيم العراق، لذا ومن منطلقٍ وطني وخوفاً من انزلاق الاوضاع الى ما هو اسوء فأنني ادعو القوى السياسية الوطنية في البلاد الى عقد مؤتمر وطني للحوار يشارك فيه جميع القوى السياسية والنقابات والاتحادات وشيوخ العشائر العموم وممثلين عن قوى الشعب يناقش قضايا اساسية اهمها تعديل مسار العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والغاء المحاصصة واعتماد مبدأ المواطنة الحقة التي تقوم على اسس العدل والمساواة وسيادة القانون وتعديل بعض الفقرات الدستورية، وبهذا المنطق نضمن حلاً لجميع القضايا والاشكالات".
ورأى، ان "مؤتمراً كهذا سيكون بدايةً حقيقية لتحقيق الاصلاح السياسي المنشود ويشكل انطلاقة لبناء عراقٍ قوي مزدهر ينعم الجميع فيه بالامن والاستقرار والرفاه".
وأتم: "كما انني على يقين بأن هذا الامر فيما لو تحقق فأنه سيعيد للعراق مكانته الدولية والتي سيكون من خلالها لاعباً أساسياً في بسط الامن والاستقرار في منطقتنا التي تعاني هي الاخرى من ازمات وتحديات خطيرة وسيكون النواة الاساسية للانطلاق نحو عقد مؤتمر للأمن والسلام الاقليمي شبيه بمؤتمر شرم الشيخ حيث بادرنا بالعمل على عقد هذا المؤتمر عندما كنت رئيساً للوزراء والذي حضره دول الجوار والدول الاسلامية والعربية، هكذا مؤتمر وبحكم موقع العراق الجغرافي الرابط بين العمق العربي من جهة والعمق الاسلامي من جهة اخرى سيعمل وبكل تأكيد على ايقاف الدمار والتخفيف من حدة النزاعات والتوترات التي تعاني منها اغلب بلدان المنطقة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025