مايكروسوفت تستثمر 2.4 مليار دولار بمراكز بيانات في إسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ستستثمر شركة مايكروسوفت 2.2 مليار يورو (2.37 مليار دولار) في مشروع جديد يتمثل بإنشاء مراكز بيانات في أراغون، بحسب ما أعلنته الأربعاء حكومة هذه المنطقة الواقعة شمال شرق إسبانيا والتي تسعى إلى أن تصبح مركزاً للحوسبة السحابية.
ومع هذا المشروع الذي يُضاف إلى مشاريع أخرى أعلنت عنها الشركة الأميركية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، يصل إجمالي الاستثمارات التي تخطط لها "مايكروسوفت" في المنطقة، إلى 6.
ويأتي قرار استثمار مايكروسوفت بمراكز بيانات في أراغون، بعد ستة أسابيع من إعلان شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات الحوسبة السحابية في أمازون، عن مشروع استثماري بقيمة 15.7 مليار يورو (16.89 مليار دولار) على مدى عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة نفسها.
وقال أزكون في مؤتمر صحافي "إنها أخبار مذهلة لاقتصاد أراغون"، مسلطاً الضوء على الفوائد الاقتصادية الكبيرة المتوقعة من هذا الاستثمار. وأكد أنّ ذلك سيدفع "شركات أخرى" لاتخاذ قرارات مماثلة.
وأعلنت "مايكروسوفت" في أكتوبر عن مشروع مراكز البيانات الجديدة، الذي يهدف إلى "توفير خدمات حوسبة سحابية للشركات الأوروبية والمؤسسات الرسمية". لكنّ المجموعة لم تحدد حينها حجم هذا الاستثمار.
وذكر تحليل لشركة "آي دي سي"، تطرّقت إليه المجموعة الأميركية، أنّ مشروع مراكز البيانات الجديدة في "حرم جامعي" بمساحة 88 هكتارا، يؤدي إلى توفير 2100 فرصة عمل بين 2026 و2030.
وقال أزكون إنّ "مراكز البيانات هذه ستؤدي بلا شك دوراً أساسياً باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة من القيم الجيّدة، التي ستولد استثمارات وابتكارات ومجموعة واسعة من الخدمات الرقمية في مجتمعنا".
وتعزز شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أشهر استثماراتها في مراكز البيانات التي تضم الخوادم المسؤولة عن تخزين كميات كبيرة من المعلومات التي تستخدمها الشركات والأفراد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات