وزير الكهرباء يوضح خطة الوزارة للتصدي لأزمة تخفيف الأحمال (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد، أننا سنبي على جهود وزير الكهرباء السابق، ونعمل على الاعتماد على الطاقة الجديدة واستخدام الأساليب الحديثة في مراقبة الأحمال والتوزيع واستخدام طاقة الرياح لتوفير طاقة منضبطة تتواجد بشكل دائم.
وزير العدل الجديد: هدفي الأسمى خدمة المواطن وإسعاده (فيديو) عاجل| نواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسيوأضاف "عصمت"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك مدن جديدة ومصانع جديدة يتم إنشاءها، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لانضباط الأمور فيما يتعلق بتخفيف الأحمال، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت كافة الإجراءات للانتهاء من مشاكل البترول والكهرباء في أقرب وقت.
وتابع وزير الكهرباء، أننا لدينا طموح كبير في الطاقة المتجددة والتي بتطبيقها سيشعر المواطن بفارق كبير، بجانب التجهيز لاستقبال الطاقة النووية المولدة من المفاعل النووي التي تدخل قريبًا، وبحث كيفية الاستغلال الأمثل لشبكات التوزيع، موضحًا أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول وكافة الوزارات التنموية ووزارات الصناعة والإسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفاعل النووي وزير الكهرباء الدولة المصرية وزارة البترول الطاقة المتجددة الطاقة الجديدة شبكات التوزيع فضائية إكسترا نيوز الدكتور محمود عصمت مصانع جديدة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465): على أن:
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467):
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو