المنصوري: السكن حق دستوري لجميع المغاربة والدولة تقوم بمجهودات لمحاربة السكن غير اللائق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن السكن هو حق دستوري لجميع المغاربة في التوفر على سكن يحفظ كرامتهم، مذكرة بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن من خلال مجموعة من الأوراش الإصلاحية والاَليات والبرامج.
وأضافت الوزيرة في عرض قدمته أما لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، فإن البرنامج انطلق سنة 2004 بهدف تحسين ظروف 270 ألف أسرة إلا أن العدد ارتفع بنسبة 72 في المائة حيث بلغ حوالي 465 ألف أسرة حسب الإحصاء الأخير من طرف السلطات المحلية في يونيو 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة إلا أنه تم الوقوف على مجموعة من النقائص التي تحول دون الحكم الجيد في البرنامج منها إشكالية ضبط عدد المستفدين؛ وغياب معايير أهلية موحدة، وإشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة، وضعف تنسيق للبرامج في شموليتها.
وأوضحت الوزيرة أنه خل خلال سنتين ونصف من الولاية الحكومية الحالية تم تحسين ظروف عيش أزيد من 44.000 أسرة؛ والوزارة اعتدت مقاربة جديدة تعتمد على تنزيل برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، واعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، مع وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشيين العقاريين، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي.
وانتقلت الوزيرة للحديث عن التدخل لمعالجة المباني الاَيلة للسقوط، مشيرة إلى أنه تم إحصاء المباني المهددة بالانهيار من طرف وزارة الداخلية حيث أفضت العملية الى إحصاء 43697 بناية، وقامت بالوزارة بالاشتغال على مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الاَيلة للسقوط واعتماد مقاربة تشاركية وتعاقدية جديدة للتدخل أكثر ترتكز على أسس ذات طابع قانوني؛ مؤسساتي؛ مالي؛ واقعي.
وسلطت الوزيرة الضوء على حصيلة عملية تدخل الوزارة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف لمعالجة وضعية ما يقارب 43036 بناية يقطنها حوالي 75600 أسرة بكلفة إجمالية ناهزت 8.11 مليار درهم منها 2.275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، مع معالجة ما مجموعه 18324 بناية إلى حدود متم سنة 2023 وتحسين ظروف سكن ما يفوق 46900 أسرة.
وتوقفت الوزيرة عند اَفاق التدخل لمعالجة المباني الاَيلة للسقوط والتي ترتكز على تسريع وثيرة إنجاز العمليات المتعاقد بشأنها وضع منهجية جديدة للتدخل تتميز بالشمولية، يتم تقاسمها مع جميع الأطراف المعنية بمعالجة إشكالية المباني المهددة بالانهيار، والعمل على إرساء جيل جديد من البرامج، في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات التي تكتسي طابعا استعجاليا، مع مواصلة تعميم نظام معلوماتي جغرافي للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على صعيد الوطني بصفة تدريجية؛ وتفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بإشكالية المباني المهددة بالانهيار على ضوء القانون 94-12.
وفيما يتعلق بالبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، ذكرت الوزيرة ببرنامج السكن الاجتماعي 250.000، وضرورة تدخل الدولة لضمان الولوج إلى سكن لائق لجميع الفئات الاجتماعية.
وتطرقت الوزيرة للبرنامج الجديد والطموح للدعم المباشر للسكن الذي انطلق بتاريخ 2 يناير 2024 ينبني على 5 ركائز أساسية تتعلق بالخروج من منطق الاعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين بما فيــــهم مغاربة العالم؛ واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة؛ وتبسيط مسطرة الاقتناء عبر رقمنة العملية؛ وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق؛ إضافة الى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأفادت الوزيرة حسب اَخر الإحصائيات أن البرنامج مكن من تحقيق النتائج التالية إلى غاية 03 يونيو 2024 (أي في ظرف 5 أشهر): حيث وصل عدد الــــمسجلين لـ81683؛ 89 % تتوفر فيــــهم شروط الاستفادة؛ و 20% من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم؛ و39 % طلبات النساء؛ و37 % طلبات الشباب.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج عرف استفادة 16300 مستفيد ومستفيدة (44% نساء 22% شباب )؛ والمبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة 1.6 مليار درهم مساهمة الدولة ب18 %.، مشيرة فيما يخص عدد المستفيدين حسب العمالة أو الإقليم أن فاس وبرشيد ومكناس والقنيطرة والدار البيضاء الكبرى تحتل الخمس مراتب الأولى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.
وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.
وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.
وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.
الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.
وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.
أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.