كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الأربعاء بمجلس النواب، عن حصيلة التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط والتي تمثلت في معالجة ما مجموعه 18 ألف و324 بناية مع نهاية العام 2023.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن هذه الحصيلة شملت أيضا تحسين ظروف سكن ما يفوق 46 ألف و900 أسرة، من أصل 75 ألف و 600 أسرة، أي بنسبة تبلغ حوالي 62 في المائة.

وأفادت أن كلفة هذا التدخل، الذي تم على إثر توقيع العديد من الاتفاقيات لمعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط ابتداء من سنة 2012، ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.

وبخصوص حصيلة تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، سجلت الوزيرة أن الحصيلة الإجمالية للجرد سنة 2023، بلغت 57 ألف و100 من المباني المهددة بالانهيار مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للخبرة ما مجموعه 47 ألف و360 من المباني.

وفي سياق ذي صلة، قالت الوزيرة إن الوكالة الوطنية تعمل على تنزيل أحكام قانون 12.94 لمعالجة المباني والآيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية، استباقية وعلاجية، بالإضافة إلى تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.

وأضافت أن الورش الإصلاحي لمعالجة هذه المباني ارتكز أيضا على مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة تقوم على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي.

وأبرزت أنه عهد للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مسؤولية الإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.

وسجلت المنصوري أنه يتم العمل على إرساء جيل جديد من البرامج، في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات التي تكتسي طابعا استعجاليا، مع العمل على تفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بإشكالية المباني المهددة بالانهيار في ضوء القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

مع (و.م.ع)

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة المبانی الآیلة للسقوط

إقرأ أيضاً:

وزيرة الإسكان تعترف بصعوبة القضاء على دور الصفيح

زنقة 20 | الرباط

قدمت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 3 يوليوز 2024، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عرضا مفصلاً بالأرقام والمعطيات تفاعلاً مع طلبات قدمتها الفرق والمجموعات النيابية حول قطاع الإسكان بالمغرب.

فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، أفادت الوزيرة أن البرنامج انطلق سنة 2004 بهدف تحسين ظروف 270 ألف أسرة إلا أن العدد ارتفع بنسبة 72 في المائة حيث بلغ حوالي 465 ألف أسرة حسب الإحصاء الأخير من طرف السلطات المحلية في يونيو 2024.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة إلا أنه تم الوقوف على مجموعة من النقائص التي تحول دون الحكم الجيد في البرنامج منها إشكالية ضبط عدد المستفدين؛ وغياب معايير أهلية موحدة، وإشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة، وضعف تنسيق للبرامج في شموليتها.

وأوضحت الوزيرة أنه خل خلال سنتين ونصف من الولاية الحكومية الحالية تم تحسين ظروف عيش أزيد من 44.000 أسرة؛ والوزارة اعتدت مقاربة جديدة تعتمد على تنزيل برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، واعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، مع وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشيين العقاريين، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الاقتصاد التونسية ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية يبحثان استحداث آلية للتوازنات المالية
  • تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
  • هذه أهم مخرجات الندوة الوطنية الخاصة باختتام السنة الدراسية 2023-2024
  • المنصوري: السكن حق دستوري لجميع المغاربة والدولة تقوم بمجهودات لمحاربة السكن غير اللائق
  • وزيرة الإسكان تعترف بصعوبة القضاء على دور الصفيح
  • الوزيرة المنصوري تستعرض حصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب
  • العقارات الآيلة للسقوط والعشوائيات ملفات شائكة تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد
  • «أمانة نجران» ترصد 394 مخالفة للمباني خلال شهر يونيو
  • “أمانة نجران” ترصد 394 مخالفة للمباني خلال شهر يونيو