للطلبة الذين ينتظرون الفرز التجريبي للعام الأكاديمي الجديد: تحديد موعد النتائج
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
العمانية – أثير
أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن نتائج الفرز التجريبي للعام الأكاديمي 2024/2025 ستكون مساء غدٍ الخميس.
وقالت ندى بنت محمد الكيومية مديرة دائرة القَبول للمرحلة الجامعية بمركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن نظام القبول الموحد يتوقع عرض أكثر من (24500) مقعد دراسي على المسجلين البالغ عددهم (47917) طالبا وطالبة أثناء مرحلة التسجيل التي انتهت في الأول من يونيو الماضي حيث إنَّ بعض البرامج الدراسية التي تتطلب إجراء اختبارات قَبول أو مقابلات شخصية أو فحوصات طبية لن تُعرض في هذا الفرز؛ لأن هذه الإجراءات ستنفذ بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام.
وأضافت أنَّ الفرز التجريبي يعد عرضًا مبدئيًّا لنتائج القبول، ويعتمد على درجات الطلبة في الفصل الدراسي الأول، والبرامج الدراسية المدرجة في مرحلة التسجيل الممتدة من الأول من أبريل وحتى الأول من يونيو الماضي، وهو تدريب عملي وعرض تجريبي وغير نهائي يعطي الطالب وولي أمره تنبيها بأهمية ترتيب البرامج الدراسية، إذ إن نتائج الفرز مبنيّة على ترتيب البرامج والمعدلات التنافسية للطلبة.
وأشارت الكيومية إلى أنه تلاحظ لدى المركز ن (2611) من الطلبة أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى لم يحصلوا على عرض دراسي، ويُعزى ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم ( 1126 ) طالبا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجًا دراسيًّا في صفحة تسجيلهم، وهو مؤشر قد يحرمهم من الحصول على مقعد دراسي في الفرز النهائي إذا لم يتداركوا ذلك، ويتوجب عليهم إضافة عدد أكبر من البرامج الدراسية التي يستوفون شروط التقدم إليها في مرحلة تعديل الرغبات، كما أن عددًا من هؤلاء اكتفوا بتسجيل مجال معرفي واحد أو اثنين تقديرًا منهم بإمكانية قبولهم بها، حيث تشهد بعض التخصصات منافسة ويُقبل عليها كثيرٌ من الطلبة، مثل: تخصصات الصحة والتربية.
وذكرت مديرة دائرة القبول للمرحلة الجامعية بمركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن المركز رصد (3517) من الطلبة غير الناجحين في الفصل الدراسي الأول لم يدرجوا اختياراتهم من البرامج الدراسية، وحتى لا يفقدوا فرصة المنافسة بعد ظهور نتائج الدور الثاني؛ فإنَّ عليهم إضافة برامجهم وترتيبها في نظام القبول الموحد في مرحلة تعديل الرغبات بغضّ النظر عن نتائجهم الحالية.
يذكر أن الفرز التجريبي يهدف بشكلٍ أساسي إلى توعية الطلبة وأولياء أمورهم بآلية عمل النظام، وتعريفهم بنتيجة القبول المبدئية المتوقعة؛ ليبنوا عليها عملية التسجيل وترتيب الخيارات من البرامج الدراسية في مرحلة تعديل الرغبات التي تتاح بعد ظهور النتائج النهائية لطلبة دبلوم التعليم العام، ويمكن التعرف على نتيجة الفرز التجريبي عن طريق صفحة تسجيل الطالب بالنظام، علماً بأنه لا يتوجب القيام بأي إجراء يخصّ هذه النتيجة كاعتماد المقعد؛ لكونه مؤشرًا للطالب فقط، وقابلا للتغيير بناء على عدة معطيات، أهمها: نسبة التغير في درجات الطالب النهائية، وقيام الطلبة بتغيير ترتيب البرامج الدراسية، والإعلان عن أي مستجدات في البرامج في مرحلة تعديل الرغبات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: من البرامج الدراسیة القبول الموحد
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة