عاجل- مصدر لـ "الفـجـر":تعيين الدكتورة هالة حامي السعيد يوني مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أفاد مصدر لـ "الفـجـر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية. هذا القرار يأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى خبرات متميزة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
مصدر لـ "الفـجـر":تعيين الدكتورة هالة حامي السعيد يوني مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية مسيرة الدكتورة هالة السعيدالدكتورة هالة السعيد، التي شغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ ديسمبر 2019، تُعد من الشخصيات النسائية البارزة في الساحة الاقتصادية المصرية والعربية.
خلال فترة عملها في الوزارة، قادت الدكتورة هالة السعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تماشيًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063. كما أشرفت على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
أطلقت الدكتورة هالة السعيد العديد من المبادرات والبرامج لبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب، بما في ذلك برنامج تأهيل القيادات النسائية، مما يعزز قدرات المرأة والشباب ويدعم ريادة الأعمال ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل. كما دعمت المتابعة والتقييم الفعّال للخطط والسياسات الاقتصادية والمبادرات التي يتم تدشينها، بهدف تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير أدوات تحفز السياسات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
ساهمت السعيد في تطوير النظام الإحصائي الوطني، بما يدعم التخطيط التنموي المبني على الأدلة. وأشرفت على إطلاق عدد من التقارير التنموية الوطنية، منها تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر عام 2022، والتقارير الوطنية الطوعية للأعوام 2018 و2021، وتقارير توطين التنمية في المحافظات عام 2020، ودليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
بمسيرة أكاديمية متميزةتتمتع الدكتورة هالة السعيد بمسيرة أكاديمية متميزة، حيث شغلت منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت أول عميدٍ منتخب للكلية. كما شغلت مناصب هامة في البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، حيث أدارت المعهد المصرفي المصري بنجاح، مما ساهم في حصوله على الاعتماد الدولي كأول معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حصلت الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1989، وواصلت مسيرتها الأكاديمية من خلال أبحاث ودراسات اقتصادية متعددة.
إن تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية هامة، تستفيد فيها الدولة من خبراتها الواسعة ورؤيتها العميقة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاله هالة السعيد مستشار مستشار اقتصادي التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 الحكومة المصرية الجديدة التشكيل الوزاري الجديد مصر التشكيل الوزاري ٢٠٢٤ التشكيل الوزاري الجديد ٢٠٢٤ التشكيل الوزاري الجديد في مصر التشكيل الوزاري الجديد اليوم اسماء التشكيل الوزاري الجديد الدکتورة هالة السعید التنمیة المستدامة لرئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.