أبرز المكاسب الدبلوماسية لمصر بعد ثورة 30 يونيو.. تحقيق التوازن ودور فعال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فترة حالكة للدبلوماسية المصرية هي تلك الفترة التي تولى فيها محمد مرسي مسؤولية البلاد، حيث فشلت الزيارات المتعددة التي أجراها «الرئيس الإخواني» شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البنَّاء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية تقزَّمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.
وفي تقرير عن السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 30 يونيو، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الدبلوماسية المصرية تطلعت عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 إلى تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري باتباع سياسة الخارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ذات توجه عربي وأفريقي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع كل القوى الدولية، خاصة الصاعدة منها كالصين وروسيا والبرازيل والهند من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول البازغة اقتصاديا.
ونالت مصر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 ممثلة عن شمال أفريقيا، وعبَّرت خلالها عن مصالح الدول النامية لا سيما في قارتي إفريقيا وآسيا.
وكانت القضايا العربية والأفريقية في مقدمة أولويات عمل مصر، ووضعت مصر مبادئ مهمة وأهدافا لهذه الفترة تشمل دعم السلام والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق.
سياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجيةكما عملت مصر خلال دبلوماسيتها على الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية في إطار استقلال القرار المصري ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.
وعملت السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو على حماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية الدبلوماسية المصرية ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
كيف تعزز الدبلوماسية العلمية الاستقرار في المنطقة؟
في عالم يتسم بالتعقيد والتحديات المتزايدة، تبرز الدبلوماسية العلمية كأداة حيوية لتعزيز التعاون بين الدول، فهي ليست مجرد تبادل للمعرفة العلمية، بل تمثل إطارًا لتعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال التعاون في مجالات مثل الصحة، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، يمكن للدول مواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية.
الدبلوماسية العلمية في الجامعة العربية
وفي هذا السياق أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تطوير أدوات الدبلوماسية لتشمل المجالات العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، لافتا إن الدبلوماسية في جوهرها تمثل أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى تسويات تحقق الصالح العام.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي يعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور وزراء ومسؤولين من مصر والاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء جامعات ومنظمات عربية وإقليمية.والذي جاء في وقت حرج يتطلب تعزيز الابتكار والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات العالمية.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء منصات للتواصل وتبادل المعرفة بين العلماء وصناع القرار.
السفير حسام زكي: غدًا اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في لبنانمفهوم متجدد
تتجاوز الدبلوماسية العلمية الحدود التقليدية للدبلوماسية، حيث تجمع بين العلماء وصناع القرار. هذا التعاون يمكن أن يسفر عن حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة، كما يساعد على بناء الثقة بين الدول.
وأكد السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية التعاون بين العلم والدبلوماسية لبناء منطقة متوسطية مستدامة ومزدهرة. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي عُقد بجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن العلم، بلغة عالمية، يذكّرنا بإمكانية الحوار والتواصل عبر الحدود. وقد أظهر المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول البحث والابتكار الدور الإيجابي لدبلوماسية العلوم في تعزيز التعاون الإقليمي.
كما سلط السفير كامل الضوء على أهمية العلم في معالجة قضايا مثل تغير المناخ، مشيراً إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد من أسرع المناطق احترارًا في العالم. وأكد أن المعرفة المكتسبة من خلال مبادرات مثل MedECC تُعتبر دعوة للاستيقاظ لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المناخية.
وهناك أمثلة بارزة على الدبلوماسية العلمية ومنها
الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا بعنوان "السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي"
مبادرة "اللقاح العالمي"
خلال جائحة كوفيد-19، برزت أهمية التعاون العلمي بين الدول. ساهمت مبادرة "كوفاكس" في ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول النامية والمتقدمة، مما يعكس كيف أن العلوم يمكن أن تكون جسرًا للتعاون الدولي.
ولفت أبو الغيط إلى أهمية الدبلوماسية العلمية في مواجهة تحديات العصر، مثل الأوبئة العالمية، الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما تثيره من قضايا شائكة. وأعطى مثالاً على نجاح الدبلوماسية العلمية في مواجهة جائحة كوفيد-19، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات
التعاون في مجال المناخ
تعتبر اتفاقية باريس للمناخ مثالاً آخر على الدبلوماسية العلمية. فقد اجتمعت الدول لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تبادل البيانات والبحوث، مما أسفر عن التزامات جماعية للحد من الانبعاثات.
تسعى العديد من الدول إلى التعاون في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، مشروع "ديزرتيك" في شمال أفريقيا يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية، ويعزز التعاون بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية.
يُعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، ويُظهر كيف يمكن لمصر أن تتعاون مع دول أخرى في مجال الطاقة. هذا المشروع يتيح لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
واقامت مصر مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، لتعزيز البحث العلمي والابتكار و تطوير تقنيات جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والصحة العامة، مما يعزز التعاون مع مؤسسات علمية دولية.
المبادرات المستقبلية
تسعى العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز الدبلوماسية العلمية من خلال مجموعة من المبادرات المستقبلية، ومنها: الشراكات البحثية الدولية بين الجامعات ومراكز البحث في مختلف الدول لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة العامة والطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات دولية تجمع العلماء وصناع القرار لمناقشة القضايا العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، والصحة العامة، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وإنشاء منصات تتيح الوصول المفتوح إلى البيانات العلمية، مما يسهل التعاون بين العلماء من مختلف الدول ويعزز من إمكانية إجراء أبحاث مشتركة.
تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية والتقنية في الدول النامية، مما يسهم في بناء قدرات محلية قوية.
تشجيع التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء حاضنات أعمال مشتركة، مما يساعد على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية. تعمل مصر على تنفيذ مبادرة "العلوم من أجل التنمية المستدامة" التي تهدف إلى استخدام البحث العلمي في تطوير حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية الدبلوماسية العلمية، لضمان مشاركة أكبر للمعرفة والدراسات العلمية في اتخاذ القرارات.
تأسيس مبادرات جديدة لمواجهة الأوبئة والأمراض من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير، وتبادل اللقاحات والتقنيات الطبية.
التحديات المستقبلية
رغم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية العلمية، تواجه بعض التحديات. تشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد العلمية، والاختلافات الثقافية.
في خضم التحديات العالمية، تبقى الدبلوماسية العلمية أداة حيوية لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول. من خلال تعزيز الحوار بين العلماء وصناع القرار، يمكن للعالم أن يتجاوز الأزمات ويحقق التنمية المستدامة.
ويعد الاستثمار في الدبلوماسية العلمية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لمواجهة المستقبل، كما أكد المؤتمر اليوم على هذه الأهمية من خلال تعزيز الرؤى المشتركة بين الدول العربية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا