أبرز المكاسب الدبلوماسية لمصر بعد ثورة 30 يونيو.. تحقيق التوازن ودور فعال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فترة حالكة للدبلوماسية المصرية هي تلك الفترة التي تولى فيها محمد مرسي مسؤولية البلاد، حيث فشلت الزيارات المتعددة التي أجراها «الرئيس الإخواني» شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البنَّاء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية تقزَّمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.
وفي تقرير عن السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 30 يونيو، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الدبلوماسية المصرية تطلعت عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 إلى تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري باتباع سياسة الخارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ذات توجه عربي وأفريقي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع كل القوى الدولية، خاصة الصاعدة منها كالصين وروسيا والبرازيل والهند من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول البازغة اقتصاديا.
ونالت مصر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 ممثلة عن شمال أفريقيا، وعبَّرت خلالها عن مصالح الدول النامية لا سيما في قارتي إفريقيا وآسيا.
وكانت القضايا العربية والأفريقية في مقدمة أولويات عمل مصر، ووضعت مصر مبادئ مهمة وأهدافا لهذه الفترة تشمل دعم السلام والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق.
سياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجيةكما عملت مصر خلال دبلوماسيتها على الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية في إطار استقلال القرار المصري ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.
وعملت السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو على حماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية الدبلوماسية المصرية ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة ودور التنمية المستدامة.. «الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة وبناء مؤسسات معاصرة» أبرز المحاور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، المؤتمر الإقليميى للرعاية البديلة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدى الرعاية الوالدية" يومي 29 و30 يناير 2025، بمشاركة منظمة يونيسيف والوكالة الإيطالية للتعاون .
بدأ المؤتمر بعرض قصص ملهمة لمجموعة من الشباب من الأسر البديلة في كيفية مواجهة المجتمع وتحقيق أهدافهم بداية من وحيد سالم التي تملك موهبة فنية وترسم لوحات فنية تحولت لفيلم كانت هي البطلة والثانية سامية كمال التي تواجه المجتمع ببسمتها الجميلة عقب عمل تقويم أسنانها في أحدى كليات الطب، علاوة عن سليمان عبد الرحمن الذي يرفض مخاوفة ويتعامل مع المجتمع بثقة .
يأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، ويهدف المنظمون إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان "الكفالة في الأسر" في الوطن العربي، ويأتي المؤتمر برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
من ناحيته، ذكر أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.
بدورها قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "سند": "ترجع أهمية عقد هذا المؤتمر إلى زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، حيث يوجد أكثر من 220 مليون طفل - واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة، ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تُعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع".
وتابعت: "بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه توجد العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة" وأكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الإنتباه والتمويل، مشيرة إلى ضرورة خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعهم لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت ياسمين الحاجري المدير التنفيذي لجمعية "سند" أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وأن الشباب رأس مال بشري يجب الاستثمار فيه وتغير منظور الخيري التكافلي إلى التنموي.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلولاً مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهؤلاء الأطفال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وعلبمت بناء قدرات التربيويين ومقدمي الرعاية والمدرسين وهي سر حصولنا على جائزة التعليم على مستوي الجمهورية .
يذكر أن جمعية "سند" سعت منذ نشأتها إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز نظام الرعاية البديلة في مصر وضمان مستقبل
أفضل للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والعمل على تمكين هؤلاء الشباب من خريجي دور الرعاية اجتماعياً واقتصادياً. كما نجحت في تحقيق أثر ملموس على نطاق واسع.
وقال الدكتور علي عبد الله ٱل إبراهيم العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديا واجتماعيا، تتمثل في قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية الهامة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الربط بين قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن "الشبكة" تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
يشارك في المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة. ويسعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود. كما يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث يقدمون حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها