بيرم بحث في جمعية الصناعيين قضايا الضمان والحفاظ على ديمومة العمل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقد في مقر جمعية "الصناعيين اللبنانيين" بعد ظهر اليوم اجتماع عمل بين وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ومجلس ادارة الجمعية برئاسة سليم الزعني، تم خلاله البحث في قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بالقطاع الصناعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأوضاع العمال.
بداية، رحب الزعني بالوزير بيرم، مؤكدا "ضرورة ترسيخ التعاون المشترك والبناء بين الجمعية والوزارة خصوصا في ظل هذه الظروف الدقيقة، للحفاظ على المؤسسات المنتجة لاسيما الصناعية والعاملين فيها والذين يشكلون ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وأساسا للنهوض المنشود".
وأبدى الزعني امام الوزير بيرم "بعض الملاحظات واثار بعض القضايا التي من شأنها الحاق الضرر بالقطاع الصناعي ابرزها ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والمنافسة غير المشروعة للنازحين السوريين، إن كان للمؤسسات الصناعية أو لليد العاملة اللبنانية".
من جهته، أكد بيرم، "اهمية اللقاءاليوم لبحث عدد من القضايا الهمة، مشدداً على أنه يتطلع بشكل دائم الى مزيد من التعاون مع الجمعية لان الظروف الراهنة والوضع العام يتطلب التعاطي بمرونة لحاجات وايجابية لإجتراح الحلول تستجيب لأطراف الإنتاج وتتناسب الجميع".
وفي نهاية الإجتماع، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على ديمومة العمل للبنانيين وضبط العمالة الأجنبية من ضمن حاجات القطاعات مع إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18