الصناعات الكيماوية: يجب وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعاته وآماله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشددا على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال صبره: "نحن في فترة حاسمة تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية.
وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية اكد صبره اهمية تحفيز الاستثمار الصناعي
من خلال تقديم حوافز ضريبية و جمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي.
وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة بالإضافة الي تيسير اجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.
وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وتوفيرها للشركات الناشئة والمصانع الصغيرة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع.
كما طالب بضرورة الاهتمام بتحديث التكنولوجيا والتدريب ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة.
وشدد صبره على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمصانع بالإضافة الي مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصنيع والتجارة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بتعزيز الصادرات قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية: من المهم العمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصدرة والاهتمام بالمشاركة في المعارض الدولية وترويج المنتجات الصناعية المصرية في الخارج.
واختتم صبره تصريحه قائلاً: "إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم الصناعة وتطويرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي" .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو غرفة الصناعات الكيماوية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة اولويات الحكومة الجديدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا