أول تعليق من وزير التنمية المحلية الجديد بعد حلف اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وشملت الحقائب الوزارية عدة وزارات، وفي أول تعليق من وزير التنمية المحلية الجديد بعد أداء القسم، أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية الجديد، أن كل محافظ بمثابة رئيس في محافظته ومسئول عن كل الملفات من الصحة والتعليم والتضامن وغيرها من الملفات.
وأشارت إلى أنه من الأساليب الجديدة التى تم استحداثها لمواجهة الأزمات ومتابعة العمل هي غرف السيطرة للربط بين المحليات والمحافظات ووزارة التنمية المحلية مع مجلس الوزراء والرئاسة، وكل محافظة بها غرف سيطرة بحيث ينزل المحافظ والجهات المختصة بالمتابعة لمتابعة الوضع أولا بأول وبشكل مباشر، فمثلا لو هناك تركيز على موضوع الأسعار أو أي أزمة يتم التعامل الفوري معها واتخاذ قرار بشكل سريع بشأنها وحل المشكلات والسيطرة عليها.
وأكدت أهمية وجود تنسيق بين الوزارات والمحليات وربط بين السياسات المركزية مع عمل المحليات من الإسكان البيئة التضامن وغيرها من الوزارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأوضحت «عوض» أن من الملفات المهمة في أولويات الوزارة تطبيق ومتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق قانون المحال العامة واستصدار تراخيص المحلات لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى الرقعة الزراعية منال عوض وزير التنمية التصالح فى مخالفات البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بجميع محافظات الجمهورية، قامت بها وزارة التنمية المحلية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية والحياتية، وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من الدولة، ووضعت هدفها التحرّك نحو طريق التقدّم والبناء والتنمية والخير.
وشهدت الوزارة، على مدار السنوات العشر الأخيرة، إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية، التى تهم المواطن، وتمس حياته اليومية، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغيير وجه الحياة، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.
ونجحت الوزارة والجهات التابعة لها، فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار جنيه، وتنوعت هذه المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء الكبارى على المزلقانات والتقاطعات الخطرة، ومد شبكات مياه الشرب إلى القرى الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير خدمات النظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفّرة للطاقة بالشوارع والطرق، فضلاً عن توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر