السلطات الفرنسية تحقق في اتهامات بإساءة استخدام المال العام ضد رئيس تشاد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا في اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة ضد رئيس تشاد الحالي محمد إدريس ديبي إتنو.
ونقلت المجلة عن مصدر مطلع على هذا الملف لم تكشف عن هويته أن مكتب المدعي العام المالي الوطني فتح تحقيقا أوليا في يناير الماضي بشأن اختلاس أموال عامة وإخفاء حجم "الإنفاق على الملابس لرئاسة جمهورية تشاد"، موضحة أن التحقيق في هذه الاتهامات المزعومة، الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى، بدأ عقب مقال نشرته منصة "ميديا بارت" الإعلامية الفرنسية في ديسمبر ،2023 وادعى أن رئيس تشاد "ديبي"، أنفق أكثر من 900 ألف يورو على شراء سترات (بدلات) وقمصان وغيرها من الملابس الفاخرة عبر شركة غامضة تدعى " MHK Full Business" مسجلة في العاصمة التشادية انجامينا ولديها حساب في بنك "شاري" التجاري، أحد البنوك المعتمدة في تشاد.
ووفقا لمنصة "ميديا بارت"؛ فإن الأموال جرى تحويلها في الأول من ديسمبر عام 2021 ثم مرة أخرى في 4 مايو 2023؛ حيث اشترى رئيس تشاد 57 بدلة تتراوح قيمة الواحدة منها بين 9 آلاف و13 ألف يورو و100 قميص بسعر 800 يورو للقطعة الواحدة إلى جانب 9 "جاكت سفاري" سعر الواحد منها 7500 يورو.
وأشارت المجلة إلى أن التحقيق قد يتسع نطاقه ليشمل الأصول العقارية المملوكة لعائلة "ديبي" والمقربين منها في فرنسا، لافتة إلى أن تحقيقات أخرى تجري في باريس حاليا حول اتهامات بالكسب غير المشروع لعائلات زعماء أفارقة سابقين مثل رئيس الجابون، علي بونجو، والكونغولي، ساسو نجيسو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشاد فرنسا بونجو محمد إدريس ديبي رئیس تشاد
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية