هيئة الزكاة تدشن مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 382 عريسا وعروس بالبيضاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشن فرع هيئة الزكاة بمحافظة البيضاء ،اليوم، مشروع العرس الجماعي الرابع لـ382 عريسا وعروس بتكلفة 152 مليون ريال تحت شعار “معا لتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة”.
وفي التدشين، أشاد وكيل محافظة البيضاء للوحدات الادارية، عبدالله الجمالي، بمبادرة هيئة الزكاة في تنظيم العرس الجماعي الرابع وتحصين الشباب وتجسيد قيم التراحم والتكافل الاجتماعي ، منوها بدور مكتب الهيئة في المحافظة في تنفيذ المشاريع الإنسانية وإخراج الزكاة للمستحقين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد حرص السلطة المحلية على المضي في توقيع وثيقة تخفيف المهور وترشيد تكاليف الزواج وتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة.
من جهته أكد مدير مكتب الهيئة بالمحافظة، حيدر الغريب، الحرص على إعطاء الفقراء والمساكين حقوقهم من الزكاة، لتقوية روابط الأخوة وتعزيز المحبة في المجتمع.
واستعرض خطط المكتب والمشاريع المستقبلية لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين وصولاً إلى التمكين الاقتصادي.
فيما أشار مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص إلى أهمية الأعراس الجماعية في تجسيد قيم التكافل المجتمعي وتحصين الشباب ومساعدتهم على إكمال نصف دينهم، خاصة في ظل الأوضاع جراء العدوان والحصار.
من جانبهم عبّر العرسان عن الامتنان للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وهيئة الزكاة على الاهتمام بالشباب ورعايتهم من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع.
حضر التدشين قيادات تنفيذية وشخصيات اجتماعية ومديرو فروع الزكاة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة البيضاء العرس الجماعي
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.