الساكت: حرمان الموظف من العمل بعد أوقات الدوام سيساهم بزيادة نسب الفقر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس #موسى_الساكت إن “حرمان #الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيساهم في زيادة #نسب_الفقر”.
جاء ذلك تعليقا على النظام الجديد للموارد البشرية في القطاع العام الذي حظر على الموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة فرض عقوبات على من يقوم بذلك.
وأوضح الساكت أن هذا البند من نظام #الموارد_البشرية الجديد سيزيد من نسبة الفقر في وقت يعاني فيه #المواطنون من ارتفاع كلفة العيش.
وأعرب عن أسفه من #قرارات “هذه #الحكومة”، معتبرا أنها تزيد الضغط على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية.
وأكد الساكت على أن مثل هذه القرارات “غير المدروسة” لا تتوافق مع رؤية التحديث والتي يُعتبر من أهم أهدافها توفير حياة كريمة للمواطن.
وقال إنه كان من المفترض على الحكومة تقديم دراسة لرفع #رواتب #الموظفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في مثل هذه #الظروف_الاقتصادية من دون تعويضه برفع الرواتب سيفاقم من المشكلات الاجتماعية وسيؤثر على حركة السوق والقدرات الشرائية ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم ارتفاع نسب الفقر في المجتمع.
وبين أن وضع بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل “تسعيرتها”، حسب ما تحتاج الوظيفة من مهارات وكفايات، يطرح سؤالا عن مدى قدرة الحكومة على تطبيق ذلك في وزارتي التربية والتعليم مثلا، باعتبار أن هاتين الوزارتين هما الأكبر من حيث تعداد الموظفين ومن حيث حاجتهما الدائمة لتعيين المزيد من الموظفين.
وترجئ الحكومة الإعلان الصريح لنسب الفقر في الأردن مرة بعد أخرى، فيما تشير تقديرات إلى أن نسب الفقر ستكون هذا العام الأعلى ارتفاعا منذ العام 2005.
وكانت آخر نسب رسمية لخط الفقر في الأردن تم الإعلان عنها في العام 2010، فيما قدر ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء إبان كان وزيرا للتخطيط في العام 2021 نسبة الفقر في الأردن بـ 24%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، فإن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، بلغ نحو 35 بالمئة.
وقال تقرير البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، آنذاك إن عدد #الفقراء في #الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، مقدرا خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الساكت الموظف نسب الفقر الموارد البشرية المواطنون قرارات الحكومة رواتب الموظفين الظروف الاقتصادية الفقراء الأردن أوقات الدوام نسب الفقر فی الأردن الفقر فی
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها