الساكت: حرمان الموظف من العمل بعد أوقات الدوام سيساهم بزيادة نسب الفقر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس #موسى_الساكت إن “حرمان #الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيساهم في زيادة #نسب_الفقر”.
جاء ذلك تعليقا على النظام الجديد للموارد البشرية في القطاع العام الذي حظر على الموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة فرض عقوبات على من يقوم بذلك.
وأوضح الساكت أن هذا البند من نظام #الموارد_البشرية الجديد سيزيد من نسبة الفقر في وقت يعاني فيه #المواطنون من ارتفاع كلفة العيش.
وأعرب عن أسفه من #قرارات “هذه #الحكومة”، معتبرا أنها تزيد الضغط على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية.
وأكد الساكت على أن مثل هذه القرارات “غير المدروسة” لا تتوافق مع رؤية التحديث والتي يُعتبر من أهم أهدافها توفير حياة كريمة للمواطن.
وقال إنه كان من المفترض على الحكومة تقديم دراسة لرفع #رواتب #الموظفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في مثل هذه #الظروف_الاقتصادية من دون تعويضه برفع الرواتب سيفاقم من المشكلات الاجتماعية وسيؤثر على حركة السوق والقدرات الشرائية ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم ارتفاع نسب الفقر في المجتمع.
وبين أن وضع بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل “تسعيرتها”، حسب ما تحتاج الوظيفة من مهارات وكفايات، يطرح سؤالا عن مدى قدرة الحكومة على تطبيق ذلك في وزارتي التربية والتعليم مثلا، باعتبار أن هاتين الوزارتين هما الأكبر من حيث تعداد الموظفين ومن حيث حاجتهما الدائمة لتعيين المزيد من الموظفين.
وترجئ الحكومة الإعلان الصريح لنسب الفقر في الأردن مرة بعد أخرى، فيما تشير تقديرات إلى أن نسب الفقر ستكون هذا العام الأعلى ارتفاعا منذ العام 2005.
وكانت آخر نسب رسمية لخط الفقر في الأردن تم الإعلان عنها في العام 2010، فيما قدر ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء إبان كان وزيرا للتخطيط في العام 2021 نسبة الفقر في الأردن بـ 24%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، فإن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، بلغ نحو 35 بالمئة.
وقال تقرير البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، آنذاك إن عدد #الفقراء في #الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، مقدرا خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الساكت الموظف نسب الفقر الموارد البشرية المواطنون قرارات الحكومة رواتب الموظفين الظروف الاقتصادية الفقراء الأردن أوقات الدوام نسب الفقر فی الأردن الفقر فی
إقرأ أيضاً:
قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟
مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.
بدءاً من ليلة الجمعة التي توافق 26 أبريل 2025 ،سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025.
كان قد وافق مجلس النواب، نهائيًا على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
ومن المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2025، ، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025.
بدء العمل بالتوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي 2025، وفقًا لما نص عليه القانون في بداية من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل المقبل، سنكون على موعد مع بداية العمل بالنظام الزمني الجديد، وبالتحديد في يوم 25 أبريل القادم .
ويبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، ليكون إعلانًا عن تغيير الساعة رسميًا.
عودة التوقيت الصيفي من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، بسبب التشكيك في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، حيث إن البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.
لكن الحكومة بينت بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة ، حيث إنه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، ولذلك رأت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي كان أمرًا ضروريًا.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء