تركيا والسعودية تبرمان اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبرمت شركات تركية وسعودية، اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية.
جاء ذلك خلال مراسم نظمت في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، لتوقيع اتفاقيات بهدف توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وحضر المراسم رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، خلوق غورغون، ومسؤولون رفيعو المستوى في السعودية، والمدير العام لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار، ومدير عام شركة "أسيلسان" أحمد آق يول، ومدير عام شركة "روكيتسان" مراد إكنجي، وجميعها شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية.
وفي هذا الإطار، أبرمت "بايكار" المتخصصة في مجال الطائرات المسيرة، اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، في مجال الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.
كما وقعت "أسيلسان" و "روكيتسان"، مذكرات تفاهم مع الشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، للقيام بأنشطة توطين التكنولوجيا في المملكة.
وفي كلمة له خلال المراسم، أشار بيرقدار، إلى وجود محطة جديدة في العلاقات بين تركيا والسعودية، مبيناً أن هذه المحطة ستعزز علاقات التعاون بين أنقرة والرياض.
وأضاف أن الدول التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، لا تكتفي فقط بامتلاك الأفضلية في هذا المجال، بل تؤسس روابط أقوى مع حلفائها ضمن هذا الإطار.
وأكد أنهم كانوا ولا يزالون يتشاركون (مع الدول الحليفة) التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية، بما فيها الطائرة المسيّرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" التي تتمتع بتكنولوجيا فائقة، بحسب تعبيره.
وشدد على أن "بيرقدار أقنجي" ليست سلاحاً أو طائرة مسيّرة عادية، بل "روبوت ذكي طائر" يضم عشرات الحواسيب والكثير من برمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأفاد أن الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين "بايكار" و"SAMI" السعودية ليست مجرد فرصة عمل بالنسبة لشركته بل منصة تَعِدُ بفرص كثيرة مستقبلاً "في إطار المصالح الوطنية".
وتأتي سلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الشركات التركية والسعودية، بعد اتفاقية تعاون أبرمتها "بايكار" مع وزارة الدفاع في المملكة، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة، يوليو/ تموز الماضي.
اتفاقية التعاون المبرمة بين "بايكار" والدفاع السعودية حول مسيرات "بيرقدار أقنجي" الهجومية، تميّزت بأنها أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السعودية تركيا اقتصاد الدفاع العسكري صناعات الصناعات الدفاعیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية