أكد وزير المالية المصري الجديد، أحمد كجوك، التزام الحكومة بالانضباط المالي وخفض الدين، في أول تصريح له بعد توليه منصبه.
وأدى كجوك اليمين الدستورية وزيرا للمالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، الأربعاء، ليتعامل مع تحديات من أهمها ارتفاع الديون في السنوات القليلة الماضية.
وجاء في بيان للوزير نقلته رويترز تأكيده الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعهد بأن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2 في المئة
وقال وزير المالية: "نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية".
وأدت حكومة جديدة شهدت تغيير وزيري المالية والخارجية اليمين، الأربعاء، أمام الرئيس المصري وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.
وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعد قبول استقالة الحكومة السابقة، مطلع الشهر الماضي، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.