لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.
وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.
وفي نفس السياق، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.
كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.
وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی المالیة العمومیة هذا القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقجع ولفتيت يستعرضان بطنجة المشاريع الكبرى لمونديال 2030
زنقة20ا الرباط
في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدانها لمواكبة الاستعدادات الجارية لمونديال 2030، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، اجتماعا موسعا بحضور والي الجهة بونس التازي وكبار المسؤولين ورؤساء المصالح الخارجية، خصص لتدارس تقدم استعدادات مدينة طنجة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويأتي هذا الإجتماع، من أجل حث جميع المتدخلين على مضاعفة الجهود واعتماد التنسيق الأفقي من أجل إنجاح تنظيم كأس العالم 2030 على مستوى عروس الشمال مدينة طنج، هذه الأخيرة المرشحة بقوة لاحتضان عدد من مباريات كأس العالم على غرار مدن فاس، وأكادير، والدار البيضاء، والرباط، مراكش.
كما يأتي هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم المشاريع العملاقة التي تعرفها مدينة طنجة، من فتح طرق جديدة وتهيئة البنية التحتية وبناء الفنادق وتوسعة خطوط السكك الحديدية وتوسعة مطار ابن بطوطة، وتحويل ملعب طنجة إلى ملعب عالمي.
سقف عملاق ومواصفات العالمية.. ملعب طنجة يستعد لمونديال 2030
وفي هذا السياق، انتهت، بشكل كامل، أشغال إنجاز مدرجات جديدة، يصل عددها لـ15 ألف مقعد، بداخل ملعب طنجة الكبير، بعد أشهر قليلة على بدء هذه الأشغال التي تواصلت لأيام وليال بوتيرة سريعة وحققت نسبة إنجاز عالية.
وانطلقت عملية تركيب مدرجات جديدة بداخل ملعب طنجة الكبير مباشرة عقب الانتهاء من زيادة طابق دائري جديد باستعمال الخرسانة من طرف الشركة الخاصة المكلفة بهذه الأشغال، التي تطلبت دقة وهندسة عالية، كما هو متعارف عليه دوليا.
ووضع التصميم الجديد للمدرجات، التي تمت إضافتها إلى مكان حلبة ألعاب القوى والقريبة من أرضية الملعب بتقنيات حديثة مواكبة لما هو متواجد بأكبر الملاعب العالمية، وهذه التصاميم أنجزت من قبل أطر وعمال ومهندسين مغاربة، وستكون بعد الانتهاء منها من أجمل أماكن ومقاعد الجمهور المتواجدة بقرب أرضية الملعب على الصعيد الإفريقي.
ومن شأن تركيب هذه المدرجات الجديدة، التي تمت فيها مراعاة كل الجوانب التقنية المتعلقة بسلامة وأمن الجمهور كما اللاعبين وكل المتواجدين بأرضية الملعب أثناء المباريات، ناهيك عن كونها مواكبة لعمليات المراقبة من قبل عناصر الأمن ومسؤولي الحراسة المتواجدين بالقرب من الجمهور، أن تمنح ملعب طنجة مكانة متقدمة ضمن الملاعب العالمية الحديثة. ويُرتقب أن ترفع الطاقة الاستعابية للملعب إلى ما يفوق 80 ألف مقعد.
وانطلقت أشغال أخرى بالملعب همت هذه المرة عمليات تركيب سقف الملعب عبر وضع أساسات متينة وتصميم خاص لتغطية الملعب الكبير لمدينة طنجة، حيث يشرف على هذه العملية، التي وصفت بالدقيقية، تقنيون ومهندسون مغاربة، سيقومون بوضع أساسات بأربع مناطق بداخل الملعب في الجوانب التي تنطلق منها عملية تركيب السقف الحديدي الذي سيغطي حوالي 90 بالمائة من الملعب الكبير.
وسيوفر السقف، الذي سيغطي ملعب طنجة الكبير، المزيد من الظل للمدرجات والملعب ويسمح في الوقت نفسه بدخول ما يكفي من ضوء الشمس لنمو العشب الطبيعي بأرضية الملعب، حيث أن هذه العملية العملاقة والدقيقة ستتواصل على مدار أزيد من أربعة أشهر بعد الانتهاء من وضع الأساسات الحديدية العملاقة والتصميمات الخاصة.
وجرى تصنيع المكونات الرئيسية للسقف الرئيسي لملعب طنجة الكبير جرى بإحدى البلدان الآسيوية والأوروبية، حيث سيتم استخدام طبقة خاصة بمساحة تبلغ أزيد من 20 ألف متر مربع مصنوعة من مادتين لتلبية المتطلبات الخاصة بأشعة الشمس فوق الملاعب.
وسيتم أيضا إضافة مرافق أخرى بمحيط وأرضية الملعب، وجميعها تستوفي شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن بينها أرضية جديدة سيتم وضعها في الأسابيع المقبلة.
مونديال 2030 يعجل بداية أشغال تطوير مطار طنجة وبناء محطة جوية جديدة
وستشهد مدينة طنجة تطوير مطار طنجة وبناء محطة جوية جديدة حيث رصدت حصة مالية تقدر بـ 13 مليون درهم من طرف جماعة طنجة لتمويل إنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة.
وبموجب الاتفاقية المتعددة الأطراف التي تم التصديق عليها خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي برسم شهر ماي 2024، فستتولى جماعة طنجة، مهمة إنجاز البنية التحتية الطرقية والربط متعدد الوسائط اللازم لربط المطار بمختلف المراكز ذات الأهمية بمدينة طنجة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024