لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.
وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.
وفي نفس السياق، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.
كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.
وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی المالیة العمومیة هذا القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
الـعـضـو الإيـرلـنـدي الـسـابـق فـي البرلـماـن الأوروبـي مايـك والاس لـــ “الثورة “: اليمن يطبق القانون الدولي في عــملـيـاتـه الـمـســـانـــــدة للفلسطينيين
¶ أنتم مذهلون في الجانب العسكري .. وعليكم أن لا تغفلوا خيار الدبلوماسية والعلاقات مع الدول الحرة لتتمكنوا من لعب دور قوي ومؤثر في المجتمع الدولي ¶ 90% من الناس في أوروبا يؤيدون القضية الفلسطينية .. لكن 80% من السياسيين يدعمون إسرائيل ¶ تنصيب ” جولاني ” على هرم السلطة في سوريا يشبه تنصيب نتنياهو على الأمم المتحدة ¶ اليمن وجنوب أفريقيا هما فقط من تعملان على تعزيز القانون الدولي وتشريفه ¶ نحن في إيرلندا ندرك معنى أن تسرق منك أرضك وترحل إلى مكان آخر ¶ أنا فخور بموقف اليمن القوي ضد الإمبريالية ودورها في المواجهة والتصدي للأمريكيين والسعوديين والإماراتيين والصهاينة ¶ رئيسة المفوضية ورئيس البرلمان الأوروبي قدما للإسرائيليين شيكا مفتوحا لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة ¶ لسنا متحضرون في أوروبا .. نحن بربريون .. وديمقراطيتنا يمكن شراؤها بالمال ¶ الاتحاد الأوروبي يعتبر خادما للإمبراطورية الأمريكية ويتلقى الأوامر منها ¶ لن يعم السلام منطقة غرب آسيا إلا بعد الخلاص من الصهيونية
مايك والاس، صوت من غرب أوروبا يصدح بالحق والعدل لكل الشعوب، ايرلندي يدرك مثل مواطني بلاده معنى الاستعمار الإستيطاني، معنى الترحيل والتجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فقد سبق للإيرلنديين أن تعرضوا لمثل تلك الانتهاكات من قبل الاحتلال البريطاني .
أمضى والاس ثمان سنوات في البرلمان الأوروبي، وكان مع بضعة من زملائه كمن يغردون خارج سرب السياسات الأوروبية التي تتماهى مع السياسات الأمريكية في دعمها لإسرائيل .
” لسنا متحضرين .. نحن بربريون، قيمنا زائفة، وديمقراطيتنا تشترى بالمال ..” هكذا يصف والاس الحالة الحقيقية لأوروبا التي يخضع سياسيوها للأوامر الأمريكية ولوبيات مصانع السلاح .
استجاب والاس لدعوة صنعاء، وحضر مؤتمر فلسطين الدولي الثالث الذي انعقد أواخر مارس الماضي .
زار والاس العاصمة اليمنية صنعاء .. قلعة التمرد والثورة ضد قوى الاستعمار والإمبريالية والصهيونية .. القوى التي تحارب اليمن وتحاصرها بتهم وذرائع مختلفة، بينما يرى والاس اليمن أنها الدولة الوحيدة التي تطبق القانون الدولي من خلال عملياتها المشروطة الهادفة إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة .
“الثورة” التقت مايك والاس وأجرت معه هذا الحوار :
أجرى الحوار / عباس السيد – ترجمة / هاشم السيد
المواقف الايرلندية – الرسمية و الشعبية – الداعمة للفلسطينيين، تدفع بالكثيرين للتساؤل حول الأسباب والدوافع التي تجعل إيرلندا في صدارة الدول الأوروبية الداعمة لفلسطين، نحتاج لتوضيح ؟
– أولا هناك شقان اثنان، الجانب الحكومي والجانب الشعبي، وهم شعب إيرلندا، الشعب الإيرلندي متعاطف مع القضية الفلسطينية لأنه يرى الشعب الفلسطيني مضطهداً من قبل إسرائيل، تماما كما كان الشعب الإيرلندي مضطهدا من قبل البريطانيين، ونحن رغم حصولنا عل الاستقلال، فإننا كشعب لا يمكن أن ننسى ما حصل لنا من اضطهاد من قبل البريطانيين .
قبل 300 عام، احتل البريطانيون بلادنا إيرلندا التي تتكون من أربعة أقاليم، ثلاثة منها جيدة، واقليم واحد لم يثر أطماع البريطانيين الذين استأثروا بالثلاثة الأقاليم الجيدة وقالوا للإيرلنديين : أنتم لكم إقليم «كونت» الإقليم غير الجيد، اذهبوا إلى الجحيم .
أخرجوا الناس من الأقاليم الثلاثة، واستبدلوهم بمستوطنين من بريطانيا واسكتلندا . دخلنا معهم في حروب طويلة ووصلنا لاتفاق، حصلنا بموجبه على جزء من أراضينا، ولا تزال البقية محتلة .
لذلك، نحن في إيرلندا، ندرك معنى أن تسرق منك أرضك وترحل إلى مكان آخر.
عرفنا معنى الصهيونية أنها مشروع استعماري استيطاني، كما حصل في أمريكا الشمالية التي قامت على جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها الملايين من السكان الأصليين .
وفي الجانب الآخر، فإن الحكومة الإيرلندية أقدمت على خطوات جيدة لصالح القضية الفلسطينية، لكن ذلك يرجع إلى خوفها من الموقف الشعبي المؤيد للفلسطينيين، والموقف الشعبي مقارنة بالموقف الحكومي متقدم أكثر، لقد عمت المظاهرات الشعبية كل مدن إيرلندا أسبوعيا، ومع ذلك لم تقم الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية، وما زالت الحكومة الإيرلندية تبيع السلاح لإسرائيل، وهذه تعتبر جريمة حرب، كما أن المؤسسات المالية في إيرلندا على علاقة مع إسرائيل .
ملخص القول هو أن الشعب الإيرلندي على ارتباط بالقضية الفلسطينية، ولكن حكومته تقول كلاما باللسان فقط، إنها واقعة تحت الهيمنة الإمبريالية الأمريكية وموالية للسياسات الأمريكية مثلها مثل حكومات دول الاتحاد الأوروبي .
لقد زارت ممثلة الأمم المتحدة إيرلندا، فرفضت الحكومة استقبالها، وأجرت إذاعة ايرلندا الرسمية مقابلة معها وكانت تهاجمها لموقفها الداعم للفلسطينيين .
عرف عنك انتقاداتك اللاذعة لمواقف البرلمان الأوروبي خلال الحرب على غزة .. وقلت في تصريحات سابقة، إن البرلمان لا يرغب في وقف الحرب في أوكرانيا وفي غزة، لأن «الإمبراطورية الأمريكية لا تريد ذلك» ..هل يعني ذلك أن الأوروبيين يقعون تحت الهيمنة الأمريكية، أسوة بالأفارقة واللاتينيين ودول العالم الثالث ؟.
-التحالف الأوروبي الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا يضم مجموعة من الدول، روسيا عرضت مقترحا على الأوروبيين لوقف الحرب شريطة أن يتوقف الحصار الاقتصادي الأوروبي عليها، لكن حكومات الدول الأوروبية رفضت المقترح الروسي، لأنها تريد استمرار الحرب ولا يريد السلام حتى لو كلفت الحرب مواطنيها أموالا طائلة، هذه هي سياسات حلف الناتو والأوروبيون أعضاء فيه .
27 دولة في الاتحاد الأوروبي واقعة تحت الهيمنة الأمريكية، بينما دول في أمريكا اللاتينية ترفض الهيمنة الأمريكية وتقاومها، مثل فنزويلا، بوليفيا، الإكوادور، على سبيل المثال، في حين لا نجد دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك .
كانت هناك اتفاقية عام 1991م، تنص على أنه لا يحق لحلف الناتو أن يتوسع في اتجاه الشرق، لكنه الآن يتوسع ويضم دولا من أجل الاستفادة من العمالة الرخيصة في تلك الدول ولا يعملون على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في تلك الدول .
الدول الأوروبية تريد استمرار الحرب في أوكرانيا، لأن الناتو يريد ذلك، من أجل تشغيل مصانع السلاح، وهم أيضا لا يريدون أن تتوقف الحرب في غزة.
بعد أربعة أشهر من الحرب في أوكرانيا، قام قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعمل مسح ميداني داخل دول الاتحاد الأوروبي : هل تريدون الاستمرار في معاقبة روسيا أم تريدون السلام في أوكرانيا؟ فأجاب أكثر من 70 % برغبتهم في السلام في أوكرانيا، وحوالي 15 % أجابوا باستمرار الحرب، و15 % كانوا غير متأكدين، وبعد 6 أشهر من الاستبيان الأول، ارتفع عدد الراغبين في السلام إلى أكثر من 80 % .
كنت مع زميلتي كلير دالي، قد قمنا بتعديل مشروع قرار في البرلمان الأوروبي، ينص التعديل على ضرورة العمل لتشجيع الحوار مع أوكرانيا من أجل السلام، وعندما تم التصويت على مشروع القرار، كان أكثر من 90 % لا يريدون السلام، وصوتوا لصالح استمرار الحرب في اكرانيا .
من صوتوا لصالح استمرار الحرب ليسوا على أرض المعركة، لكن الطبقة العاملة هم الضحية في هذه الحرب، هم الذين يموتون في هذه الحرب .
الصهيونية مشروع استعماري
ويستطرد والاس : في فلسطين، ذهبت رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيس البرلمان الأوروبي، إلى تل آبيب وخاطبا الإسرائيليين : افعلوا ما تشاؤون، قدما لهم شيكا مفتوحا لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وعندما عادا إلى البرلمان الأوروبي عقدوا مؤتمرا أمام مبنى البرلمان، وكنا معارضين لمواقفهم، وكان قد بلغ عدد القتلى من الفلسطينيين أكثر بكثير من عدد القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا في السابع من أكتوبر .
قلنا لهم إذا اردتم تكريم الضحايا الإسرائيليين، فعليكم تكريم الضحايا الفلسطينيين أيضا لكنهم رفضوا ذلك، كان ذلك تصرفا جنونيا، إنهم صهاينة .
مشروع الصهيونية، هو مشروع استعماري استيطاني بدأه الأوروبيون والأمريكان، هم أوجدوه ومولوه، إنه مشروعهم الاستعماري .
ولو عدنا إلى العام 1916م عندما تم إعلان المشروع، فإن البريطانيين أرادوا سرقة الأراضي الفلسطينية لتوطين اليهود وإخراجهم من أوروبا إلى فلسطين، لا يريدون بقاء اليهود في أوروبا، وفي ذلك الإعلان لم تذكر كلمة فلسطين ولا مرة واحدة .
إن حرب الإبادة الجماعية لم تبدأ في السابع من أكتوبر، لقد بدأت في عام 1948م، وازدادت بعد السابع من أكتوبر 2023م، لم يدن الاتحاد الأوروبي قتل أكثر من 25 ألف طفل، لأن أعضاءه يدعمون الصهاينة .
نحن نرى الإبادة الجماعية على تليفوناتنا، كل شخص في أوروبا يرى ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئا لوقف الإبادة الجماعية، نحن الأوروبيون ندعمها ونعطي السلاح لإسرائيل لارتكاب تلك الجرائم، بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقدم القنابل لإسرائيل، الأوروبيون لن يوقفوا تلك الجرائم، لأنهم يشجعون على ارتكابها، هم يفضلون ذلك لأن لديهم عقليات استعمارية لم تتغير .
لسنا متحضرين، لكننا بربريون، إنهم يتصورون أنهم الجيدون والعرب أشرار، إيران، روسيا والصين أشرار، ونحن الأوروبيون طيبون وجيدون، هذه هي العقلية الأوروبية .
ماذا قال جوزيف بوريل في البرلمان الأوروبي؟ قال ‘ن أوروبا حديقة والآخرون هم الغابة، وعلينا أن نكون حذرين حتى لا يأتون من الغابة إلى الحديقة، هذا ما يقولونه منذ 500 عام مضت وحتى الآن، لم تتغيرعقليات السياسيين في أوروبا . 90 % من الناس في أوروبا يؤيدون القضية الفلسطينية، لكن 80 % من السياسيين يدعمون إسرائيل ويدعمون الحرب .
قد نتعجب ونقول أين المبادئ الديمقراطية، وهل السياسيون لا يمثلون شعوبهم؟ أكيد لا، لأن ديمقراطياتنا يمكن شراؤها بالمال، يمكن شراء السياسيين بالمال، النائب الذي فاز علي في الانتخابات الماضية للبرلمان الأوروبي، أنفق أموالا أكثر مما أنفقت بعشر مرات .
حصل منافسي على دعم مالي وإعلامي، يكرهونني أنا وزميلتي كلير دالي، لأننا نتحداهم ونتحدى الإمبريالية الأمريكية، لأننا اشتراكيان، نكره الرأسمالية وندعم الشعوب والناس، لذا نحن السيئان في نظرهم.
نفس المشكلة مع اليمن، أنتم إرهابيون في نظرهم، لأنكم تريدون إيقاف جرائم الإبادة في غزة.
معظم الإرهاب الذي يمارس في العالم ترتكبه الولايات المتحدة، وبعضه عن طريق الأوروبيين، 90 % من الإرهاب العالمي ترتكبه الدول الغربية .
مواقف الشعوب الأوروبية تبدو في غالبيتها مؤيدة للفلسطينيين، لكن حكوماتها – باستثناء حكومات بعض البلدان، ومنها بلدكم – تقف إلى جانب إسرائيل .. ما سر هذا التناقض، بين الحكومات والشعوب الأوروبية؟ هل يرجع ذلك إلى اللوبي الصهيوني ؟.
-ليس فقط اللوبي الصهيوني هو العامل الوحيد، ولكن نحن واقعون في فلك الإمبريالية الأمريكية، أيضا مصانع السلاح التي تصنع القنابل والطائرات الحربية، وإذا لم تكن هناك حروب لا يحصلون على المال .. مثلا لو أنا أبيع جاكيتات واقية من المطر ولا يوجد مطر أصلا فإني سأقع في مشكلة كبيرة، نفس الكلام لو أنني أصنع دبابات وطائرات حربية، ولا توجد حروب، فهذه مشكلة للمصانع .
الاتحاد الأوروبي يغذي مصانع السلاح بهذه الأموال، وهو يعتبر خادما للإمبراطورية الأمريكية ويتلقى الأوامر منها، بدأ الناتو في 1949م، وعمل الأمريكان على تشكيله من أجل السيطرة على الأوروبيين .
عندما رفض الاتحاد الأوروبي إدانة جرائم الإبادة في غزة، حذرت أنت الاتحاد من عواقب بسبب هذا الموقف .. ماهي العواقب التي حذرت منها ؟
– إسرائيل دولة إرهابية وهي لا تحترم القانون الدولي، وعندما تشجع أوروبا إسرائيل، فإنها بذلك تقتل القانون الدولي، هذا جزء من العواقب، حاليا القانون الدولي يحتضر، يموت، لا يوجد قانون دولي يعمل .
من الذي يعمل القوانين؟ هي الدول الكبرى .. عندنا ميثاق الأمم المتحدة وهو بحد ذاته فيه مشكلة، واختطفه الأمريكان وعطلوه، ولكنه ما يزال أفضل الخيارات لدينا، وبدلا من تدمير الميثاق، يمكن إصلاحه وجعله مناسبا، ومستقلا حتى لا تسيطر عليه أي دولة .
أنا قرأت ميثاق الأمم المتحدة ووجدته جيدا ودليلا للقانون الدولي، لكن الولايات المتحدة لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة، منذ إعلانه بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م، والآن، الأوروبيون أيضا لا يحترمون ميثاق الأمم المتحدة .
مثلا، لقد كان الأوروبيون بطيئين في إدانتهم قتل ملايين الكوريين من قبل أمريكا، وقتل الملايين في فيتنام، وكانوا بطيئين في إدانتهم لأمريكا في تدخلها في 80 دولة منذ العام 1945م، حيث تدخلوا في تلك الدول بالانتخابات أو بالانقلابات العسكرية . وفي عام 1999م تخلت أوروبا عن القانون الدولي عندما قصفت يوغسلافيا .
وعندما يتحدثون في البرلمان الأوروبي، فإنهم لا يتحدثون عن القانون الدولي، بل عن النظام الدولي القائم على القواعد، وهو عبارة عن نظام أوجده الأمريكيون وانضم إليهم الأوروبيون للأخذ به والعمل به لمصلحتهم .
لا ترغب كثير من الدول العمل بهذه القواعد، وعلى سبيل المثال إيران لا تقبل بهذه القواعد .
في مارس 2015م قرر الأوروبيون ومعهم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ضرب اليمن، لأنه لم ينفذ ما يأمرونه به، هم كانوا يظنون أن هادي سيحل المشكلة بعد صالح، لكنه لم يكن موفقا، لم يكن له دعم، لأنه لم ينتخب من الشعب، بل فرض عليه، فقرروا ضرب اليمن، وارتكبوا أشياء فظيعة، حيث قتل نحو 400 ألف يمني في الحرب على اليمن بناء على إحصاءات الأمم المتحدة .
وبالعودة إلى سؤالك حول العواقب التي حذرت أنا الأوروبيين منها هي : أن رفض أوروبا إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، في غزة يؤدي إلى تدمير القانون الدولي، وعندما تدعم دولة إرهابية مثل إسرائيل فإنك تدعم الإرهاب وسيعود الإرهابيون إلى داعميهم في أوروبا ويشكون خطرا على أوروبا نفسها .
انظر إلى تجربة تنظيم داعش، هم مولوا داعش فعادوا إلى أوروبا وبدأ الأوروبيون يقاتلونه.. سيعود الإرهاب إلى أوروبا نفسها .
في سوريا سلحوا القاعدة والنصرة وكل تلك المنظمات المجنونة من أجل تدمير سوريا، صحيح أن الأسد لم يكن جيدا، ولكن، كم هم الجيدون في المنطقة ؟ .
– أنا لست من المعجبين بالأسد، ولكن سوريا لم تكن أسوأ من بقية الدول في المنطقة، لقد عمل الغرب على تدمير سوريا، وهذا يمثل انتهاكا للقانون الدولي، ويعد ذلك من العواقب السيئة على أوروبا .
لاحظ الآن « جولاني» على رأس السلطة في سوريا، هذا يشبه تنصيب نتنياهو على الأمم المتحدة، تخيل ما هي النتيجة المتوقعة لتنصيب « جولاني» على هرم السلطة في سوريا؟ هل تفكر أوروبا أنه كان يدير 20 ألفا من عناصر القاعدة في محافظة ادلب؟، أين سيذهب هؤلاء ؟ سيعودون إلى أوروبا مع الإرهاب، ولذا فإنه عندما ندعم إسرائيل فإننا ندعم الإرهاب .
يعمل الحلف الداعم للكيان الصهيوني على تشويه صورة اليمن والتحريض عليه، على خلفية مواقفه وعملياته العسكرية المساندة لغزة .. ما تعليقكم على ذلك ؟.
الأوروبيون -كما تقولون- يشوهون صورة اليمن .. نعم، السياسيون يفعلون ذلك، ووسائل الإعلام أيضا، تشوه صورة اليمن، وعادة ما تقول أكاذيب .
لماذا يكذبون؟ لأن وسائل الإعلام في أوروبا تسيطر عليها تسيطر عليها الإمبراطورية الأمريكية، عمل بيزنس، تعمل هذه الوسائل مع الأمريكان وتنشر الأكاذيب لمصلحتهم، لذا نجد السياسيين والإعلام يقولون الأكاذيب حول اليمن واليمنيين .
العمليات اليمنية في البحر الأحمر، الغرض منها هو وقف الملاحة البحرية المرتبطة بإسرائيل بهدف وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة .
وفي هذا السياق، تنص اتفاقيات مكافحة جرائم الإبادة الجماعية على أن أياً من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ملزمة بمنع جرائم الإبادة الجماعية، ولكن للأسف لم تقم أي دولة بمسؤوليتها لوقف الجرائم التي ترتكب في غزة تطبيقا لما جاء في قواعد الاتفاقات الدولية، ما عدا اليمن ودولة جنوب أفريقيا ـ لحد ما ـ .
اليمن الآن، يؤدي دور تطبيق القانون والقواعد الدولية بموجب اتفاقيات مكافحة جرائم الإبادة الجماعية، وهو دور قوي يجب أن تشكر اليمن على قيامها به .
الآخرون هم الذين يخالفون القانون الدولي، لأنهم لم يقوموا بمسؤوليتهم لمنع هذه الجرائم، معظم الدول في العالم تتجاهل القواعد الدولية، وهذا يعد خرقا وتدميرا للقانون الدولي .
ماذا تعني اتفاقيات مكافحة جرائم الإبادة الجماعية، إذا كانت فقط دولتان، اليمن وجنوب أفريقيا من تعملان على تعزيز القانون الدولي وتشريفه ؟.
وماذا عن القيم الأوروبية؟ كيف تغيب في ظل هذه الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي تحدث في غزة ؟.
– يتحدث الأوروبيون عن القيم التي لديهم ويتفاخرون بها، مع أن كل مجتمع له ثقافته وقيمه الخاصة به، في الصين لهم قيمهم الخاصة بهم، وكذلك في روسيا وإيران، وإن كانت مختلفة عن قيم أوروبا، فذلك لا يعني عدم وجودها، بل يجب أن نعترف بوجودها، وأن نحترم ثقافة وقيم الآخرين .
يقولون في أوروبا إن إيران لا تحترم حقوق المرأة وتضطهدها، وفي نفس الوقت ماذا نفعل نحن عندما يقتل نحو 20 ألف طفل ومثلهم من النساء في غزة؟، أين القيم الأوروبية من هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة؟ هل منعناهم؟ .
– أنا متأكد أن عدد « القتلى « في غزة أكثر من 200 ألفاً.. كيف سمحت القيم الأوروبية للأوروبيين في دول الاتحاد الأوروبي أن يشاهدوا ببرود قتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني، وما يزيد على 15 ألف امرأة فلسطينية .. ليس لدى الأوروبيين قيم، بل مصالح، القيم يستخدمونها للمتاجرة .
معركة طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على غزة، أسهمت في تصحيح كثير من المفاهيم السياسية وتوضيح الحقائق التاريخية حول القضية الفلسطينية لدى الرأي العام في أوروبا وأمريكا، وتجسد ذلك في المواقف والمسيرات المؤيدة للفلسطينيين في العديد من المدن والجامعات .. كيف ترون مستقبل هذا الوعي لدى الشعوب الغربية وتأثيره في هذه القضية ؟.
هذا سؤال جيد .. لم يغير السابع من أكتوبر أي شيء لدى معظم الناس، الذي أحدث التغيير هو الثامن من أكتوبر وما بعده، لكن ما هو التغيير الذي حصل؟
– التغيير الذي حصل هو تغيير في مفهوم الصهيونية، عرف الناس في أوروبا ما هي الصهيونية، مثلا الناس في إيرلندا يتعاطفون مع القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، لكن لو سألتهم ماذا تعني لهم الصهيونية، ما هي، ما معناها ؟ فإنهم لم يكونوا على دراية بذلك، جرائم الإبادة الجماعية في غزة شاهدها الأوروبيون عبر شاشات التلفزة .
في الماضي حصلت جرائم إبادة جماعية عندما قتل الأمريكيون الملايين في كوريا وفيتنام والفلبين، وكذلك فعل الأتراك في أرمينيا، والألمان في ناميبيا، لكن تلك الجرائم لم يكن يشاهدها الناس على الهواء مباشرة .
الجرائم في الماضي لم تكن تنقل عبر وسائل الإعلام في أوروبا، لم تفصح عنها المدارس ولا التعليم أو الكتب .
أما الآن فإن هذه الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة يشاهدها الأوروبيون والعالم على مدى 15 شهرا، لم يفهموا معناها وأسبابها من قبل، لم يخبرها بها أحد ولا تحدثت عنها وسائل الإعلام .
الآن أدركت الشعوب الأوروبية أنه في عام 1948م، تمت سرقة الأراضي الفلسطينية لتوطين اليهود الذين تم جلبهم من أوروبا .. كل المعلومات عن الصهيونية كانت مخفية عن الناس، إلا من بحث عنها بنفسه وقرأ كتبا جيدة، وهكذا تبدو الإدارة الأمريكية على طول الخط .
رأس المال والإقطاع هو من يدير الحكومة الأمريكية ويسيرها، وكذلك كانت الحكومات الأوروبية في الماضي، لكنها الآن أضعف، ولا تمتلك القوة والثروة حاليا لتتمكن من نهب بقية الشعوب الأخرى كما كانت تفعل من قبل .
وعلى سبيل المثال، ارتكب البريطانيون والفرنسيون والبلجيكيون فظائع في حق الشعوب الأخرى في الماضي عندما كانوا أقوياء، الآن ليس بمقدورهم فعل ذلك، الآن يستطيعون فعل خراب هنا في اليمن، يمكنهم عزل اليمن ودعم جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين.
يمكنني القول إن التغيير الكبير الذي حصل هو أن الناس باتوا يفهمون الآن ما يحدث حولهم، ويفهمون الآن أن الصهيونية مؤسسة عدوانية إرهابية .
لقد بات من غير اليسير أن يرى العالم السلام يعم منطقة غرب آسيا إلا بعد الخلاص من الصهيونية .
رسالتك لليمنيين والقيادة اليمنية؟
– أقول للقيادة في اليمن، أنا فخور بموقفكم القوي ضد الإمبريالية الأمريكية ودوركم القوي في المواجهة والتصدي للأمريكيين والسعوديين والإماراتيين والصهاينة، إن أداءكم العسكري حتى الآن رائع، أنتم مدهشون في استخدام مواردكم المتاحة، وما تقومون به أمر مذهل.
أنتم الآن في حالة صراع مع دولة قوية مثل أمريكا، وبسبب موقفكم هذا سيحاول الأمريكيون فرض حصار عليكم عن طريق إملاءاته على الدول الأخرى بعدم التعامل معكم، ولكن هناك دولاً أخرى لا تتبع أوامر أمريكا ويمكنكم فتح نقاشات معها .. عليكم أن تفتحوا قنوات الدبلوماسية إلى جانب البندقية لإحراز ما تريدون، فالبندقية وحدها لا تكفي.
اليمن لديها موارد ومصادر متعددة، وأمريكا تريد أن تحصل عليها وتستغلها كما تفعل في بقية الدول.
وعليكم أن تتذكروا أن جنوب أفريقيا لم تنتصر بالبندقية فقط، بل أيضا بفتح قنوات التفاهم والعلاقات مع بقية دول العالم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أنتم مذهلون في الجانب العسكري، لم تخسروا الحرب، حافظتم على بلدكم من احتلالها من قبل الأمريكيين والسعوديين والبريطانيين، ولكن تظل الدبلوماسية خياراً مهماً أيضا ليتمكن اليمن من لعب دور قوي ومؤثر في المجتمع الدولي.
تصوير / فؤاد الحرازي
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025