زنقة 20:
2025-03-18@05:41:08 GMT

لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان

تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT

لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان

زنقة 20 | الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.

وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وفي هذا الصدد، أشار لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.

وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.

وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.

وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.

وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.

وفي نفس السياق، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.

كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.

وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.

وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون التنظیمی المالیة العمومیة هذا القانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين

واشنطن بوست عن مصادر:

إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية. ضوابط إسرائيل تشمل مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة إسرائيل. منظمات إغاثة: القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. منظمات إغاثة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين. بيان إسرائيلي: الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل. وزير الشتات الإسرائيلي: النظام الجديد يهدف لمنع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة. مصدر قانوني: المكلفون بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. منظمات إغاثة بالأراضي الفلسطينية: هذا الوقت من أكثر اللحظات إثارة للقلق منذ فترة طويلة. منظمات إغاثة: قيود إسرائيل قد تجبرنا على التوقف عن العمل وهذا لن يكون في صالح أحد. محامون: إسرائيل تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها. عمال إغاثة: قيود إسرائيل الجديدة يمكن استخدامها لمعاقبة من انتقد سلوكها في غزة. موظف إغاثة كبير: ضوابط إسرائيل الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم. موظف إغاثة كبير: لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر والوضع محبط للغاية ولا نعرف ماذا سنفعل. إعلان

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية جديدة لاحتلال قطاع غزة
  • البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي
  • تعمل منذ 40 عاما.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن مؤسسة أبو العينين
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • إدارة ترامب تجهز قائمة بـ 43 دولة ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
  • إدارة ترامب تجهز قائمة بعشرات الدول ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟