خبراء أمميون يدينون 57 عامًا من غياب العدالة في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاًالعالمرئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
خبراء للجزيرة نت: مقترح تهجير الفلسطينيين فاشل وسيؤدي لاضطراب عالمي
قال خبراء سياسيون إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة فاشلة ومستحيلة التطبيق، واعتبروا أن الإصرار على تنفيذها رغم الرفض العربي والدولي سيدخل العالم في مرحلة من الاضطرابات ويقوّض القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد -أمس الاثنين- أن "التزامه خطة الرئيس الأميركي ترامب لإنشاء غزة أخرى"، كما تعهّد أنه بعد الحرب "لن تتولى لا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولا السلطة الفلسطينية" الحكم في القطاع.
ومقترح ترامب الذي كرّره مرارا يقضي بـ"سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل فلسطينيين إلى بلدان مجاورة، خصوصا مصر والأردن، من دون الخوض في أي تفاصيل، وقد أثار غضبا دوليا.
خطة تصطدم بالثوابتوقال المفكر العربي الفلسطيني منير شفيق للجزيرة نت إن الإصرار من جانب ترامب ونتنياهو على تهجير أهل غزة مصيره الفشل، لأنه مبني على أساس مخالف للرغبة العميقة لجماهير غزة وتمسكها بأرضها تاريخيا.
وأضاف شفيق أن الخطط الأميركية الإسرائيلية لتهجير أهل غزة تتعارض أيضا مع مصالح القضية الفلسطينية العليا، وهي الشغل الشاغل للشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين، ومن ثم فالخطط فاشلة وتصطدم بثوابت القضية الفلسطينية.
إعلانويرى المفكر الفلسطيني أن المقترح غير قابل للتنفيذ باستخدام القوة، إلا إذا كانت هناك خطط لحرب جديدة تستخدم فيها أسلحة غير تقليدية، لأن 15 شهرا من الحرب على غزة أثبتت أن الاحتلال غير قادر على إنزال هزيمة عسكرية بالمقاومة.
واعتبر شفيق أن ترامب طرح هذه الفكرة، في انتظار ردود الأفعال العربية والدولية، ومدى إمكانية تنفيذ هذا المشروع، ولكن هذا لا يمنع من أن يدخل تعديلات على مشروعه، بما في ذلك التخلي عنه أو تأجيله، لكنه بصورة قاطعة سوف يلقى فشلا كبيرا.
بدوره، يحذر أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد غازي الجمل من نتيجة هذه الطروحات، بدءًا من تهجير سكان غزة إلى إخراج جزء من الشعب أو تيار منه بالقوة.
وقال للجزيرة نت إن النتيجة ستكون تقويض النظام الدولي القائم على القواعد، وتقويض النظام القائم منذ الحرب العالمية الثانية، مما يهدد بنشر الفوضى، ومنع تطبيق القانون الدولي في أي مكان آخر.
وأضاف "ستقول كل دولة: إذا قبلتم ما حدث أو ما يحدث في غزة، فلمَ لا يحدث هذا في منطقة أخرى من العالم. وبالتالي، سنكون أمام مرحلة من الاضطراب المتجدد والمتوسع في العالم".
مغادرة طوعية!يأتي هذا، في حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" للغزيين سيتم إنشاؤها، مع إبداء إسرائيل التزامها المقترح الأميركي بالسيطرة على قطاع غزة الفلسطيني وتهجير سكانه.
وقال بيان لوزارة الدفاع، أمس الاثنين، إن الوزير كاتس عقد اجتماعا بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة.
وكان كاتس أمر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري بإعداد خطة تسمح بالهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مرحّبا بخطة الرئيس الأميركي ترامب التي "يمكن أن توفّر فرصا واسعة لسكان غزة الذين يرغبون في المغادرة، وتساعدهم على الاندماج بشكل مثالي في دول الاستضافة، وأن تسهل كذلك التقدم في برامج إعادة الإعمار لغزة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات"، على حد قوله.
إعلانوجاء في البيان أن خطة أولية تم عرضها في الاجتماع الذي عقد الاثنين "تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح لسكان غزة الراغبين في الهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا وبرا".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة