عاجل:- وزير الري بعد أداء اليمين الدستورية: لدينا خطة محكمة للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هناك تكليفات وأهداف مُحددة جرى العمل عليها في الفترة السابقة، وتستكمل في الفترة الحالية، مشيرا خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، إلى وجود خطة محكمة للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية.
مضيفا: « يمكن تخليص التكليفات في 3 أبعاد رئيسية، تتعلق بالبعد المحلي، وتطوير منظومة الري، بالإضافة إلى البعد الإفريقي، وخصوصًا دول حوض النيل، خاصة أننا نرأس حاليًا رئاسة وزراء المياه الأفارقة، وهي 54 دولة».
وأكمل «البُعد الثالث وهو البُعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية مع دمج ملف المياة بالتغيرات المناخية، والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية، وخصوصًا وزارة الموارد المائية والري».
وأضاف «لدينا شغل كتير مع وزارة الزراعة لأن أكثر من 80% من المياه العذبة في مصر تتجه إلى الزراعة، وهناك شغل مع وزارة الإسكان، لأنها المسئولة عن مياه الشرب، وفيه تنسيق يومي، وفى بعض الأحيان يكون كل ساعتين أو 3 ساعات، وهناك تنسيق مع وزارات وقطاعات أخرى مثل قطاع الأعمال ووزارة الكهرباء».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل وزير الري هاني سويلم اليمين الدستوري التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية