وزير العدل: تقديم الخدمات للمواطن بسهولة ويسر أهم أولوياتي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تحدث المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حقيبة وزارة العدل في هذا التوقيت، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».
وقال وزير العدل، إنَّ «أهم الملفات هي المحاكم والنيابات والشهر العقاري وإنجاز المواطن لخدمته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب، فالهدف الأسمى هو إسعاد المواطن».
وتابع: «وزارة الداخلية تمثل بالنسبة لنا الأساس الذى تُبنى عليه جميع الإجراءات الجنائية، ووزارة العدل تكمل التحقيق والمحاكمة، لتحقيق النتيجة المرجوة من الإجراءات الجنائية، وكذلك الأمر وزارة الاتصالات ودورها في الاستمرار لميكنة المحاكم».
وأكمل: «ومن حسن حظ وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل السابق اتبع منهج معين، ونحن سنسير على خطاه ونستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين».
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: لدينا تحديات علينا مواجهتها.. ونريد مُضاعفة القاعدة التصديرية في مصر
وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التغيير الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري موعد التعديل الوزاري الجديد ملامح التغيير الوزاري الجديد التغيير الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري الجديد 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التغييرات الوزارية الجديدة المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أشرف عقبة: الأرقام تتحدث عن نفسها وتبرز جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، عما تم إنجازه في ملف القطاع الصحي خلال 10 شهور، مؤكدا أن الأرقام تتحدث عن نفسها وتبرز جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.
وقال خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "19 مليارا و289 مليون جنيه تم صرفهم في صورة قرارات علاج على نفقة الدولة، والتي استفاد منها 3 ملايين و226 ألفا و470 شخصا".
وأكد أن الدولة تضع صحة المواطن المصري نصب أعينها، لافتا إلى أن كل من يعاني من مشكلة صحية يستطيع التوجه إلى الدولة لتقديم خدماتها الصحية بشكل راقي ومتميز ويرضي المواطن المصري.
وتابع: "الخدمات تقدم بكفاءة عالية وبسرعة عالية، لدرجة أنه في حال المقارنة بالدول الأوروبية في تقديم نفس الخدمات سنجد أنها تأخذ فترات أبعد ووقتا أطول مما يتم داخل الدولة المصرية".