قال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،إن خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية تهدف الي تعزيز آليات العمل العربية لتطوير وبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.

 

وأكد أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة اهداف الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علماً بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنين بالحد من مخاطر الكوارث والمقرر عقده يوم 21 أغسطس 2024.

جاء ذلك خلال  أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية،والذي تعقده الأمانة الفنية لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث  بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ويستمر على مدى يومين برئاسة الرائد حمد السوار ممثل مملكة البحرين ، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وأكد الرائد حمد السوار   أن الاجتماع يعد حجر أساس للعمل العربي المشترك لتحقيق الحماية المدنية في مفهومها العام والاستعداد والاستجابة لأي طاريء نووي أو إشعاعي محتمل ،وإدارة مخاطره بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وشدد على أهمية التعاون العربي الفعال في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز بنية تحتية عربية مؤهلة للاستجابة لأي حادث نووي أو إشعاعي. 

وأكد أن خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة مما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طاريء لمرحلتيه سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل. 

وأضاف أن مملكة البحرين سوف تترأس الاجتماع القادم لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ،والاجتماع الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستنظر في دعم خارطة الطريق العربية ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها ثم إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للنظر في إقرارها.

ومن جانبه ،أكد الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ، حرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مجابهة الطواريء النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت مشروعا بعنوان "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر" وذلك لمساعدة الدول العربية لمواجهة أية حوادث محتملة قد ينتج عنها تلوث إشعاعي وتعريض المواطنين لمخاطر هذه الاشعاعات، سواء  كانت هذه الحوادث من مصادر داخلية أو خارجية.

وأضاف أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت نموذجا لخطة طواريء نووية واشعاعية عربية تم تعميمها على الدول الأعضاء لمواءمة الخطط النووية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستحابة للطواريء النووية والاشعاعية.

وأوضح أن الهيئة دأبت على تنظيم اجتماع سنوي لدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية القائمة على الحدود العربية وتأثيرها على دول المنطقة في إطار دراسة شاملة تتضمن كافة الحوادث الاشعاعية والنووية المحتملة في دول الجوار العربي التي لديها مفاعلات.

ونوه الحامدي إلى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق ،مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 17 يونيو 1922بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة مايتعلق بالتطبيقات النووية والأمن والأمان النوويين والاستعداد والاستجابة للطواريء  مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة للشراكة في خدمة الدول الأعضاء. 

وشهد الاجتماع عرضا لجامعة الدول العربية حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وعرضا للهيئة العربية للطاقة الذرية حول خارطة الطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، إلى جانب عرض لوكالة الطاقة الذرية حول دورها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنطقة العربية العربیة للحد من مخاطر الکوارث العربیة للطاقة الذریة النوویة والإشعاعیة الدول العربیة خارطة الطریق

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء المصري: الوضع الأمني في المنطقة العربية لا يزال غير مستقر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال غير مستقر، بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لوقف إطلاق النار جاء ذلك في تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الأسبوعي للحكومة

مدبولي: حالة عدم اليقين والاضطراب الدولي تلقي بتداعياتها على مسارات التنميةمدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015عودة التوتر رغم جهود وقف إطلاق النار

قال الدكتور مدبولي إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية في الفترة الماضية للضغط من أجل وقف إطلاق النار لم تُسهم في تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

الهجمات الحوثية في جنوب البحر الأحمر

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن جنوب البحر الأحمر شهد في الأيام الأخيرة ضربات من قبل الحوثيين، وهو ما يؤكد أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال هشًا.

 وقال مدبولي: "ما يحدث في المنطقة يظهر بوضوح أنه لا يمكن التوصل إلى استقرار دائم".

العبرة من الأحداث المحيطة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يجب أن نأخذ العبرة من الأحداث المحيطة بنا في المنطقة، في إشارة إلى تصاعد النزاعات والتوترات في عدة دول. 

وأضاف أن هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لحلول قوية تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء المصري: الوضع الأمني في المنطقة العربية لا يزال غير مستقر
  • فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية
  • فلسطين تدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لوقف العدوان الإسرائيلي
  • شركة صي جايد تطرح خدمات البحث العلمي في كل الدول العربية
  • الأمين العام لجامعة الدول العربية يُدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة
  • جامعة الدول العربية تدعو لوقف فوري للهجمات على قطاع غزة
  • أمين عام جامعة الدول العربية يُدين الغارات الإسرائيلية على غزة
  • إيران تكثف مشاوراتها مع الوكالة الذرية وسط تصاعد التهديدات
  • الدول العربية الأكثر ضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية
  • مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية