المالكي : ندرس خارطة الطريق النهائية للاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،إن خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية تهدف الي تعزيز آليات العمل العربية لتطوير وبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وأكد أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة اهداف الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علماً بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنين بالحد من مخاطر الكوارث والمقرر عقده يوم 21 أغسطس 2024.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية،والذي تعقده الأمانة الفنية لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستمر على مدى يومين برئاسة الرائد حمد السوار ممثل مملكة البحرين ، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد الرائد حمد السوار أن الاجتماع يعد حجر أساس للعمل العربي المشترك لتحقيق الحماية المدنية في مفهومها العام والاستعداد والاستجابة لأي طاريء نووي أو إشعاعي محتمل ،وإدارة مخاطره بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وشدد على أهمية التعاون العربي الفعال في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز بنية تحتية عربية مؤهلة للاستجابة لأي حادث نووي أو إشعاعي.
وأكد أن خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة مما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طاريء لمرحلتيه سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل.
وأضاف أن مملكة البحرين سوف تترأس الاجتماع القادم لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ،والاجتماع الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستنظر في دعم خارطة الطريق العربية ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها ثم إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للنظر في إقرارها.
ومن جانبه ،أكد الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ، حرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مجابهة الطواريء النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت مشروعا بعنوان "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر" وذلك لمساعدة الدول العربية لمواجهة أية حوادث محتملة قد ينتج عنها تلوث إشعاعي وتعريض المواطنين لمخاطر هذه الاشعاعات، سواء كانت هذه الحوادث من مصادر داخلية أو خارجية.
وأضاف أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت نموذجا لخطة طواريء نووية واشعاعية عربية تم تعميمها على الدول الأعضاء لمواءمة الخطط النووية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستحابة للطواريء النووية والاشعاعية.
وأوضح أن الهيئة دأبت على تنظيم اجتماع سنوي لدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية القائمة على الحدود العربية وتأثيرها على دول المنطقة في إطار دراسة شاملة تتضمن كافة الحوادث الاشعاعية والنووية المحتملة في دول الجوار العربي التي لديها مفاعلات.
ونوه الحامدي إلى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق ،مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 17 يونيو 1922بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة مايتعلق بالتطبيقات النووية والأمن والأمان النوويين والاستعداد والاستجابة للطواريء مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة للشراكة في خدمة الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع عرضا لجامعة الدول العربية حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وعرضا للهيئة العربية للطاقة الذرية حول خارطة الطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، إلى جانب عرض لوكالة الطاقة الذرية حول دورها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة العربية العربیة للحد من مخاطر الکوارث العربیة للطاقة الذریة النوویة والإشعاعیة الدول العربیة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
كلمة أبو الغيط في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية
ألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
وقال: “يسعدني أن أرحب بكم في بداية أعمال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.. والذي يعقد بعد ستة أعوام من اعتماد الاتفاق العالمي في مراكش عام 2018. كما يسرني أن تستضيف جامعة الدول العربية هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة حضوريًا.. ولا شك أن تلبيتكم لهذه الدعوة بهذا المستوى الرفيع تعكس اهتمامكم الكبير بموضوع الهجرة، والتزامكم ودعمكم المستمر لعملية استعراض الاتفاق في المنطقة العربية”.
فالهجرة من وإلى المنطقة العربية تمثل قسمًا هامًا من الهجرة العالمية، وتسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وجوارها والعالم ككل.. اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى، تكتسب الهجرة أهميةً خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يُقدر بـ 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتُعد منشأً لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ.
وكما تعلمون، تُعاني منطقتنا من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وقد أثرت تأثيرًا كبيرًا على عملية التنمية فيها، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة... مما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، وزيادة وتيرة هجرة العقول والكفاءات، وزيادة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب التي يلجؤون إليها.
وأضيف إلى هذه العوامل "تغير المناخ" الذي أصبح دافعًا قويًا للتنقل البشري... حيث تعد المنطقة العربية من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية... وقد تزايد الوعي العربي والعالمي بالمسائل المتعلقة بالهجرة البيئية خلال العقد الماضي، وانعكس ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي دعا إلى فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، وإلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة، مع مراعاة الآثار المحتملة على الهجرة والنزوح... وقد كانت هناك جهود ومبادرات عربية مقدرة في هذا الشأن خلال الدورتين السابقتين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدتين في المنطقة العربية، وتحديدًا في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى صعيد آخر، إننا نرصد بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة... ونتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش، مما يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات.
السيدات والسادة،
لطالما كانت الحروب دافعًا أساسيًا للهجرة على مر التاريخ الإنساني... وللأسف فقد تعرضت المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق... ولا نستطيع أن نغفل في محفلنا هذا ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة منذ تسعة أشهر، من التعرض لكافة أشكال الانتهاكات من قتلٍ وتهجيرٍ وترويعٍ وحصارٍ وتجويع. وكما أكدتُ مرارًا، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وأن يتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني... وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين... ووقف كافة محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي للشعب الفلسطيني.
وختامًا لا يفوتني التأكيد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، هو السبيل الوحيد لتقليص تلك العوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.. أتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق، وأن يسهم في خلق واقع جديد يراعي مصالح الجميع، كما يحترم حقوق المهاجرين ويساعدهم على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024