القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في حزيران
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف جديدة بأقل من المتوقع في شهر حزيران الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور ليسجل أدنى وتيرة في قرابة 3 سنوات.
وأظهر تقرير "إيه دي بي"، الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي في أكبر اقتصاد في العالم أضاف 150 ألف وظيفة في يونيو، مقابل 157 ألفاً في قراءة مايو المعدلة بالرفع من 152 ألفاً.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الخاص في الولايات المتحدة سيضيف 163 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
ويعتبر هذا الحجم من الوظائف هو الأدنى منذ شهر كانون الثاني الماضي.
كما أظهرت البيانات أن أجور العاملين ممن احتفظوا بوظائفهم قد زادت بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في حزيران، انخفاضاً من وتيرة النمو في الشهر السابق عند 5 بالمئة، لتسجل أدنى وتيرة للنمو منذ آب من عام 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكبر من التوقعات.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 238 ألف طلب، مقابل توقعات بلغت 234 ألف طلب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا