مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن الأساس، في دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون رأس المال هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.
جاء ذلك خلال تعليقه على دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وقال "فريد": للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب ٤٥٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.
وأوضح أنه وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.
وأشار "فريد" إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.
وشدد "فريد"على ضرورة معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك.
وقال: يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها ، نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الملكية الدولي لجنة التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ارتفاع أسعار الفائدة حقوق الملکیة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: تصريحات كاتس عن القضاء على حزب الله غير واقعية
أكد العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حول القضاء النهائي على حزب الله غير دقيقة، موضحًا أن القضاء طال فقط الامتداد الخارجي للحزب، مما جعل من الصعب شن حرب على إسرائيل أو تقديم الدعم المطلوب للتدخل في سوريا.
أضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» أنه رغم ذلك، لا يزال الحزب يتمتع بقدرات قوية في الداخل اللبناني، حيث يسيطر على مفاصل الدولة والقضاء، ويساهم بشكل كبير في تعطيل مؤسسات الدولة، مثل انتخاب الرئيس.
أشار بالوكجي إلى أن قدرات حزب الله العسكرية قد تقلصت بمقدار الثلثين، لكنها لم تُلغَ تمامًا، مؤكدًا أن الحزب قادر على استعادة قوته خلال سنة أو سنتين، بدعم من امتداده الشعبي والمالي، خاصة من جنوب أمريكا وإفريقيا.
وشكك الخبير في الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن قدرات حزب الله أصبحت صفرًا، معتبرًا أن الانتصار الحقيقي يتحقق عندما تفقد القوى المعادية قدرتها على الفعل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
أوضح بالوكجي أن حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرة إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، وإرسال المسيرات، وتهديد السكان هناك، كما لم يسحب قواته بالكامل إلى ما وراء نهر الليطاني، ولم ينفذ قرار مجلس الأمن 1701 بصورة كاملة، وفي المقابل، تستمر إسرائيل في تنفيذ اعتداءاتها والسيطرة على مناطق في 60 قرية وبلدة جنوبية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة