مصر: حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية وتغيير في حقائب وزارية سيادية بينها الدفاع الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تزامن أداء الحكومة الجديدة اليمين امام الرئيس السيسي مع تحديات اقتصادية كبيرة أججت السخط العام آخرها انقطاع الكهرباء
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية في القاهرة يوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اقتصادًا متعثرًا وصراعات محتدمة في الدول المجاورة.
وتضمنت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي تولى منصبه منذ عام 2018، تغييرات كبيرة، لا سيما في الحقائب الوزارية المتعلقة بالدفاع والاقتصاد.
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواجه فيه البلاد استياءً شعبيًا متزايدًا بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى ذلك، تسبب برنامج الإصلاح المدعوم من الغرب - الذي تم تبنيه في عام 2016 والمدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي - في ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات التقشف. يعيش ما يقرب من 30% من المصريين حاليًا في فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.
فون دير لاين تكشف عن استثمارات بأكثر من 40 مليار يورو مع مصرتقرير: ارتفاع الصادرات المصرية والإماراتية والأردنية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة شركة العرجاني.. بين تسهيل عبور الفلسطينيين إلى مصر واتهامات بالاستغلال خلال الحربوقد تم استبدال محمد معيط، وزير المالية المصري منذ عام 2018، بنائبه أحمد كجوك، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي لعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الحكومة في وقت سابق من هذا العام بتعويم الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد.
وتتداول البنوك التجارية الآن العملة الأمريكية بأكثر من 47 جنيهاً استرلينياً بعد أن كانت حوالي 31 جنيهاً استرلينياً.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم المتضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه هجمات الحوثيين في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس.
وتكافح مصر لإنعاش قطاع السياحة المربح الذي دمرته سنوات من الاضطرابات، وجائحة كورونا، ومؤخراً الحرب في أوروبا والشرق الأوسط.
في الحكومة الجديدة، حلّ شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق، محل أحمد عيسى كوزير للسياحة والآثار في الحكومة الجديدة.
ومن النقاط الخلافية الرئيسية الأخرى هي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف شديد الحرارة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 مليون نسمة.
ونتيجة لذلك، تم تعيين محمود عصمت للإشراف على وزارة الكهرباء.
ومع احتدام النزاعات في غزة وليبيا والسودان، تعد وزارة الخارجية من أهم حقائب الدبلوماسية المصرية.
فقد تم تعيين بدر عبد العاطي، الذي عمل مبعوثاً لمصر لدى الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا، وزيراً للخارجية والهجرة.
وحل الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاماً محل سامح شكري (72 عاماً) الذي قاد الدبلوماسية المصرية خلال العقد الماضي.
كما حلّ الفريق أول عبد المجيد صقر محل الفريق أول محمد زكي الذي كان على رأس حقيبة الدفاع منذ يونيو 2018.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حادث التدافع بالهند.. 250 ألف شخص حضروا المناسبة وحشود أرادت التبرك بمعلم هندوسي فوقع المحظور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق مع لاعب تركيا مريح ديميرال بسبب "إشارة قومية" بعد هدف بمرمى النمسا تراجع على وقع الهزيمة في انتخابات الدور الأول.. حزب ماكرون يعلق إصلاح إعانات البطالة الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي إفلاس مصرفي غزة القوات المسلحة المصرية مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس الانتخابات الأوروبية 2024 غزة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي غزة القوات المسلحة المصرية مصر الانتخابات الأوروبية 2024 غزة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس الهندوسية بنيامين نتنياهو مارين لوبن سعر الفائدة لاهاي ذوبان الجليد السياسة الأوروبية الحکومة الجدیدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.
ولفت سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.
وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”.