مصطفى عمار: التغييرات الوزارية لاقت قبولا كبيرا في الشارع المصري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الحكومة السابقة أدت مهمة صعبة وشاقة، في ظروف استثنائية، خاصة بعد أزمة كورونا، والدخول في الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الحرب على قطاع غزة، إذ تحملوا أعباءً ضخمة للغاية، بهدف الوصول لأفضل وضع يناسب المواطن المصري.
التغييرات الوزاريةأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «DMC»، أن التغييرات الوزارية التي جرى إعلانها صباح اليوم، والذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاقت قبولا كبيرا للغاية في الشارع المصري، سواء على مستوى الأسماء التي تم اختيارها وإسناد المهمة لها، أو المحافظين الذين تولوا المسؤولية في حركة هي الأكبر منذ 10 سنوات.
وتابع: «نتوقف أمام وجوه مازالوا في الأربعينيات من عمرهم، يتولون مسؤولية كبيرة في دولة محورية بحجم مصر، وهذا يعد تعبيرا عن نظرة الدولة لقطاع عريض من الشباب المصري، الذي يمثل النسبة الأكبر في التعداد السكاني للشعب المصري، الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة تقريبا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصطفى عمار جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد