مصطفى عمار: يجب على الحكومة الجديدة التواصل الدائم مع الشارع المصري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه جرى إسناد مهمة ومسؤولية 23 وزارة من أصل 31 حقبة وزارية إلى وزارء جدد، بينهم إمراة، مشيرا إلى أن نسبة الشباب في التشكيل الجديد مرتفعة للغاية؛ إذ تتراوح بين 30% و40%.
الدكتور أسامة الأزهري يمتلك سمعة طيبة ووسطيةوأضاف «عمار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «DMC»: «توقفت أمام اختيار الدكتور أسامة الأزهري كوزير للأوقاف لما يتمتع به من سمعة طيبة ووسطية، وسوف يُحدث فارقا كبيرا في الوزارة، وهو من فئة الشباب أيضا».
وأشار إلى أن التشكيل الوزراي يضم 4 وزيرات سيدات، موضحا: «المستشار محمود فوزي من الوجوه الشابة التي تركت بصمة في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، فهو إضافة كبيرة للمنصب الذي تولاه اليوم كوزير»، لافتا إلى أنه يجري رصد آراء المواطنين بالتغييرات الوزارية الجديدة من خلال منصات جريدة الوطن، والتي تشير إلى إيجابية ردود الفعل حولها: «الناس فرحانة ومبسوطة بالتغير وحجم التجديد الحادث».
التغيير الوزاري بمثابة تغيير للمستقبلوأكد رئيس تحرير جريدة الوطن، أن التغيير الوزاري بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكن هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، ويتحدثوا مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي تشهدها الدولة فيما بعد.
وشدد، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، مطالبا الوزراء الذين أدوا اليمين الدستوري اليوم بالاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، مشيرا إلى أن التغير الذي قامت به القيادة السياسية هدفه تلبية احتياجات المصريين في المقام الأول فضلا عن العمل على حل المشكلات والأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة الأزهري الحكومة الجديدة المستشار محمود فوزي محمود فوزي جريدة الوطن مصطفى عمار السفيرة عزيزة وزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.
طرق استقطاب المواطنينوشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.
واسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج فى مختلف المحافظات مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية وتم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات. ومن ابرز ما تم ضبطه نجاح الاجهزة الامنية امس فى ضبط 7 شركات عقب تاكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى). وسبق واعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية ب 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة و صور لجوازات سفر و أختام شركات و مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات و إيصالات تسليم نقدية و كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم و صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج بالاضافة الى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء فى اداء فريضة الحج فى استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة فى نفس الوقت بضرورة ان يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة