إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA، شركة التقنية المالية للاستشارات والترتيب للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشروع شراكة استراتيجية جديد في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعزيز التزامها بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة.
ويحظى المشروع بدعم وشراكة مجموعة من المستثمرين السعوديين المرموقين، بقيادة عمار أحمد شطا، مؤسس شركة غتره فنتشرز، والذي سيتولى أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة المشتركة الجديدة.
تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية علامة فارقة في مسيرة شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA، ويعزز التزامها بمعالجة الفجوات في منظومة ريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال وجودها على أرض المملكة العربية السعودية، تهدف "إجزيتس مينا" إلى الاستفادة من بيئة السوق الديناميكية في المملكة لتعزيز النمو ودفع الابتكار بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد رؤية المملكة 2030 على التزامها بتنويع اقتصادها، ودعم قطاعي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الحكومة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، الأمر الذي يسلط الضوء على الفرص الهائلة المتاحة بالمملكة، وتضع هذه الشراكة شركة "إجزيتس مينا" في طليعة هذا التحول الاقتصادي، من أجل توفير الدعم للشركات التي تسعى للنمو والاستثمار من خلال خدمات الاستشارات الإدارية و تدبير التمويل اللازم.
خدمات شاملة للنمو والاستثمار
تتخصص شركة "إجزيتس مينا" في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه الخدمات تدبير التمويل وتعزيز الجاهزية للاستثمار والاستشارات الاستراتيجية، من أجل إعداد الشركات لفرص النمو، وتسهيل وصول تلك الشركات للمستثمرين و كذا إلى فرص الاندماج والاستحواذ، ومن خلال الجمع بين هذه العروض وحلول الاستشارات المبتكرة، توفر "إجزيتس مينا" عملية مبسطة وفعالة لعقد الصفقات، وقد نجحت الشركة في إغلاق تسع صفقات ناجحة خلال العام والنصف الماضيين، مع مجموعة قوية تضم أكثر من 40 تعاقد استشارى بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى حوالي 180 مليون دولار.
قال عمار أحمد شطا: "يسعدني أن أكون جزءا من رحلة شركة EXITS MENA، وأن أجلب خبراتها إلى السوق الحيوية للمملكة العربية السعودية. هذه الشراكة ليست مجرد استثمار، ولكنها التزام بتعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. معا سنخلق نظاما بيئيا ديناميكيا يمكن الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة."
أكد مؤسسو "إجزيتس مينا"، محمد أبو النجا نجاتي وأهلة الصبان وأيمن الطنبولي، مجتمعين على أهمية هذا التوسع: "يمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية علامة فارقة في رحلتنا لنكون المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو في النظام البيئي الريادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدعم السيد عمار، وخبرة المستثمرين في القطاع، وإنشاء هذا المشروع المشترك، نحن على ثقة تامة في قدرتنا على سد الفجوات في النظام البيئي الريادي ودفع النمو والاستثمار الكبير في المملكة."
وأضافوا: "سيتيح لنا هذا التوسع تقديم دعم غير مسبوق للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواجهة تعقيدات السوق وتحقيق أهدافها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ندرك الأهمية الحاسمة للمبيعات الثانوية للأسهم في توفير السيولة للمؤسسين والمستثمرين الأوائل، ومن خلال تسهيل هذه المعاملات، نساعد الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدمًا نحو خروج ناجح، مما يضمن النمو المستدام وتحقيق نتائج مجزية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين."
فرص السوق الواعدة في المملكة العربية السعودية
تقدم سوق المملكة العربية السعودية فرصا لا مثيل لها في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وجمع التمويل، مدفوعة بالتوسع السريع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة رؤية 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، وتترجم هذه الأهداف الطموحة إلى تدفق أكثر من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد، مما يؤكد على الحاجة الملحة لخدمات استثمارية كافية لدعم هذا النمو.
وتعزز المبادرات الحكومية، مثل إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وإطلاق الشركة السعودية لرأس المال الاستثماري (SVC) بصندوق بقيمة 1.07 مليار دولار، الطلب على الخدمات الاستشارية المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطور النظام البيئي التكنولوجي في المملكة العربية السعودية بسرعة، مع استثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز الابتكار، كما يتضح من مشروع مدينة نيوم العملاقة بقيمة 500 مليار دولار والعديد من المسرعات وحاضنات الأعمال التي تركز على التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، ومنذ إنشاء مختبر التقنية المالية FinTech في عام 2018، كانت هيئة السوق المالية (CMA) في طليعة الجهات الداعمة لتعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال مبادرة التقنية المالية السعودية Saudi FinTech، تخلق هيئة السوق المالية نظامًا بيئيًا مزدهرًا من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم دعم قوي لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.
ويوفر مختبر التقنية المالية FinTech بيئة اختبارية تنظيمية خاضعة للرقابة، حيث يمكن تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية المبتكرة واختبارها ضمن إرشادات وأطر زمنية ومعايير تنظيمية محددة، وذلك تحت إشراف دقيق من هيئة السوق المالية، وتعد هذه المبادرة هي محور أساسي لضمان بقاء المملكة العربية السعودية في طليعة التكنولوجيا المالية في سوق رأس المال.
إن تأسيس شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA في المملكة العربية السعودية يسمح لها فعليًا بالاستفادة من ديناميكيات السوق السعودية، ومن خلال تقديم خدمات استشارية وتنظيمية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من المقرر أن تصبح EXITS MENA لاعباً رئيسياً في التحول الاقتصادي للمملكة، مما يؤدي إلى تحقيق نمو كبير ومبتكر في المنطقة.
وبمجرد تأسيس الشركة المشتركة الجديدة بشكل صحيح، ستتقدم "إجزيتس مينا" EXITS MENA بطلب للحصول على ترخيص هيئة السوق المالية (CMA) اللازم قبل بدء أنشطتها التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة فی هیئة السوق المالیة التقنیة المالیة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة ومن خلال من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.