المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شرکة اتصالات المغرب المحکمة التجاریة
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تؤيد سجن بيدوفيل الجديدة 20 سنة
زنقة 20 ا الرباط
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيس الجمعية الرياضية المتهم في استغلال أطفال جنسيا والمعروف بـ”بيدوفيل الجديدة”، والقاضي بـ20 سنة سجنا نافذا.
وقضت في حكمها الصادر مؤخرا، برفع قيمة التعويض للمطالب بالحق المدني، من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أدانت، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، المعني بالأمر بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية 50 ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بجناية “الاتجار بالبشر وهتك عرض”.
يشار إلى أن أطوار هذه القضية تفجرت عندها قامت شابتان الصيف الماضي بتصوير شخص يعتدي جنسيا على طفل في الشاطئ، ليتبين بعد تداول القضية أن الأمر يتعلق برئيس جمعية رياضية اصطحب مجموعة من الأطفال من الدار البيضاء صوب الجديدة.