المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شرکة اتصالات المغرب المحکمة التجاریة
إقرأ أيضاً:
السودان يجري اتصالات مع قطر والسعودية لتأهيل قطاع النفط والطاقة والكهرباء
متابعات ـ تاق برس اعلن وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم ، عن الاتصالات قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء. والتقى نعيم اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للإرتقاء بهما وتطويرهما. وقال وزير النفط في تصريح صحفي،إنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء. وأوضح أن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية، ولفت الى التنسيق المتشرك بين القطاعين العام والخاص، ونوه الى وضع برمجة حتي نهاية العام لاحتياجات القطاعين. وأضاف الوزير أن نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المحررة. السودانالنفط والطاقة والكهرباءقطر والسعودية