المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شرکة اتصالات المغرب المحکمة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الفحم يعزز مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا
قال خبراء إن زيادة التبادل بين المغرب وروسيا بما فيها صادرات الفحم نحو الرباط، يعزز حجم التبادل والعلاقات على كافة المستويات.
وارتفعت صادرات الفحم الروسية إلى الخارج انطلاقا من مقاطعة روستوف الروسية، بأكثر من 50 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من مليون و160 ألف طن، مدفوعة بنمو الصادرات إلى دول شمال إفريقيا، على رأسها المغرب، ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى تركيا.
ويعد المغرب من أكبر مستوردي ومستهلكي الفحم في العالم، إذ سبق لموقع « إنسايدر مانكي » الأمريكي، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والأسواق المالية، أن وضع المغرب في المركز الرابع والعشرين عالميا من حيث استهلاك الفحم، واستورد المغرب قرابة 3 ملايين طن منه في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن العلاقات مع روسيا تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن العام 2024، شهد إقبالا كبيرا من السياح الروس، الأمر الذي يوضح مدى تطور العلاقات على كافة المستويات.
وأشار البرلماني المغربي إلى أهمية العلاقات بين البلدين، والتي تتضمن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، خاصة أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة على مستوى أفريقيا بالنسبة لشركاء روسيا.
ويرى أن توطيد العلاقات بين البلدين تأتي في إطار التحولات العالمية نحو تعدد القطبية، التي لا يجب أن تكون متنافرة بل متعاونة من أجل الاستقرار والتنمية.
وشدد على أن تطور العلاقات بين روسيا والمغرب يمكن أن يُستثمر في تهدئة الأوضاع بين الرباط والجزائر، خاصة في ظل تزايد التوترات وحرص موسكو على علاقات قوية مع البلدين.
في الإطار، قال نور الدين حمانو، الاقتصادي المغربي، إن المغرب له علاقات دبلوماسية واقتصادية متميزة مع دولة روسيا.
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن روسيا تعتبر من الدول العظمى في العالم، ما يعني أن زيادة حجم المبادلات التجارية تمثل ضرورة لموسكو والرباط.
ولفت إلى أن المغرب لا يتوفر على منابع الطاقة الأحفورية، وبالتالي يقتنيها من روسيا التي تبقى من أغنى الدول وخاصة بما يتعلق بالفحم.
وشدد على « أهمية إنتاج الكهرباء، وبالتالي روسيا توفر للمغرب ما يحتاجه، كما أن المغرب يوفر لدولة روسيا المنتجات البحرية والفواكه والأسمدة ».
ونقل المصدر ذاته عن إيغور سوروكين، نائب حاكم المقاطعة، قوله إن « شركات تعدين الفحم في روستوف سجلت نموا كبيرا في الصادرات برسم هذا العام، بفضل التعاون الفعّال بينها وإعادة توجيه مبيعاتها في اتجاه دول الشمال الإفريقي، على رأسها المغرب والجزائر ومصر، وبعض الدول في جنوب شرق القارة الآسيوية، خاصة الهند وتايلاند، بالإضافة إلى زيادة الإمدادات إلى تركيا أيضا ».
وفي تصريحات سابقة، قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن « الميزان التجاري يميل لصالح روسيا في الوقت الراهن، إذ يبلغ حجم التبادل نحو 2.5 مليار دولار، إذ تستورد المملكة المغربية المواد الطاقية والحبوب، فيما تنحصر صادرات المغرب على الخضروات والأسماك ».
وفي تصريحات سابقة، توقع خبراء، أن عوامل عدة ترجح السوق الروسية على الفرنسية، خاصة مع انخفاض التكلفة الكلية والجودة العالية التي تتمتع بها الحبوب الروسية، وتراجع الإنتاج الفرنسي نظرا لعدة إشكاليات منها الجفاف.
وفق تقارير صحفية مغربية، تجاوزت روسيا فرنسا في تصدير القمح اللين إلى المملكة، حيث أرسلت 1.92 مليون قنطار مقارنة بـ0.33 مليون قنطار فقط من فرنسا، في غشت الماضي.
في أواخر عام 2022، أعلنت وكالة التصدير الروسية، أنها تسعى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعشرة أضعاف، خلال عامي 2023 / 2024، في ضوء انعقاد القمة « الروسية – الأفريقية » والمنتدى الاقتصادي « الروسي – الأفريقي » الذي عقد في يوليوز الماضي.
(سبوتنيك)
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"