أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الاستثمار، وإعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أنه رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا، إلا أننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.

جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، حول صناديق الاستثمار العقاري.

معوقات الاستثمار

أضاف «الجبلي»: أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، كما أن المستثمر دائمًا يذهب للفرص المتاحة والأفضل، لأن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.

وتابع متسائلا: كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار، ففي أي قرار دائمًا نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين.

وأشار إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، الذي رغم عدم تطبيقه إلا أنه أثر سلبيًا على التعاملات في البورصة وثمن الجبلي، استحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة.

وتابع: «لا يجوز في المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص، بل لابد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر».

تسهيل الإجراءات

وأيده في ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «أتوقف كثيرًا أمام ذلك الأمر، فعلًا لابد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات».

وأضاف: «أذكر أن أحد رؤساء الدول الأسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين، الذين أنجزوا هناك مشروعات كبيرة».

وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار، وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ معوقات الاستثمار الاستثمار

إقرأ أيضاً:

رئيس الشيوخ: هناك تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتعتبر بمثابة سقطة كبيرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا، ويجب إعادة النظر في التشريعات التي تعوق الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب ابوكليلة.
وأضاف رئيس المجلس، قائلا: "علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب أن نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل أي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمارـ لأن مثل هذه الأمور لابد أن تعالج".
وأكد رئيس المجلس، مدى أهمية فكرة دراسة الأثر التشريعي في مجال الاستثمار، وقال:  "هذه الدراسة عن الأثر التشريعي تتعلق بمادة في قانون من التسعينات ولم نتوقف عنده، أعتقد هذه سقطة تشريعية لابد أن تعالج فورا بكل ما فيها، إذا كنا اليوم تصدينا لمادة واحدة واكتشفنا كيف يمكن أن تعرقل مادة واحدة الاستثمار فما بالنا بالمواد الأخرى، لذلك أدعوكم جميعا للتصدي لقياس الأثر التشريعي للقوانين".
وتابع عبد الرازق: "توقفت كثيرا عندما كنا فى زيارة قريبة لبعض الدول فى باكستان وكازاخستان وأحد رؤساء الوزراء الذين قابلناهم ذكر بالاسم أحد المستثمرين المصريين وكان سعيد به جدا وبمدى سرعة الإنجاز للمشروعات، والأمر ببساطة بيئة تشريعية جاذبة أمام بيئة تشريعية طاردة، بيننا آلاف الكيلو مترات وعندما يتكبد مستثمر ويتوجه لدول أخرى ويبحث فى الخارج فنحن أولى بذلك، لذا علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أوتينا من قوة وبما أوتينا من اختصاصات".
جاء حديث رئيس مجلس الشيوخ، تعقيبا على ما طالب به النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بسرعة العمل على تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد أرقام 86 و72 و73 لأن تلك المواد عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الآن، خاصة وأن الحد الأدنى والذي تم تحديده لتقديم الخدمات أو لبعض الأمور الأخرى، كان لا يتعدى في بعض المواد 5 آلاف جنيه أو 15 ألف جنيه، فكيف تقدم الخدمات أو تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات ويكون الحد الأقصى 15 ألف جنيه أو 5 آلاف جنيه وهى الحد الأقصى وهو ما يعني 200 دولار أو 300 دولار.
وقال دعبس، إن القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والآن سعر الدولار 84 جنيها، وهو ما يعني أن الزيادة في سعر الصرف تضاعفت أكثر من 16 ضعف لذلك لا بد أن يتم تغيير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وأن تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها.

مقالات مشابهة

  • «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار
  • زراعة الشيوخ توصى بالتنسيق لإنشاء بورصة ومراكز تجميع للبصل
  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة كل قوانين الاستثمار في مصر.. ورئيس المجلس يرد
  • إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • رئيس الشيوخ: هناك تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتعتبر بمثابة سقطة كبيرة
  • النائب طارق عبد العزيز يطالب الحكومة بإعلان خطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
  • بالفيديو.. مختص: المستثمر الأجنبي يرى أن المملكة سوق صحي لعملية الاستثمار