رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب بمراجعة قوانين الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الاستثمار، وإعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أنه رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا، إلا أننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.
جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، حول صناديق الاستثمار العقاري.
أضاف «الجبلي»: أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، كما أن المستثمر دائمًا يذهب للفرص المتاحة والأفضل، لأن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.
وتابع متسائلا: كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار، ففي أي قرار دائمًا نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين.
وأشار إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، الذي رغم عدم تطبيقه إلا أنه أثر سلبيًا على التعاملات في البورصة وثمن الجبلي، استحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة.
وتابع: «لا يجوز في المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص، بل لابد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر».
تسهيل الإجراءاتوأيده في ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «أتوقف كثيرًا أمام ذلك الأمر، فعلًا لابد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات».
وأضاف: «أذكر أن أحد رؤساء الدول الأسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين، الذين أنجزوا هناك مشروعات كبيرة».
وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار، وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ معوقات الاستثمار الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر